المستقبل العراقي / وكالات
أعلنت مصادر قيادية في حزب نداء تونس بأن الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية “اكتفى” بـ 10 حقائب وزارية في تشكيلة حكومة الحبيب الصيد من بين 25 حقيبة وترك لبقية الأحزاب 15 حقيبة في مسعى جدي لمنع هيمنته من جهة وإشراك أكثر ما يمكن من القوى الديمقراطية بما من شأنه أن يقود إلى تشكيل “حكومة ديمقراطية” تحظى بالتوافق السياسي والتأييد الشعبي وتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.
وقالت المصادر انه “بناء على توصية من الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي بالنأي بالحزب عن الهيمنة واحتكار السلطة من جهة وإشراك أكثر ما يمكن من الأحزاب الديمقراطية والكفاءات الوطنية حتى تكون الحكومة ممثلة تمثيلا موسعا للقوى الوطنية فقد اكتفى نداء تونس بعرض 10 حقائب وزارية على الحبيب الصيد”.
ويسعى نداء تونس إلى عدم نسخ تجربة حكم الترويكا خلال عامي 2012 و2013 حيث احتكرت حركة النهضة الإسلامية وحليفاها الحزبين الصغيرين “المؤتمر” و”التكتل” كل الحقائب الوزارية بما فيها وزارات السيادة وهيمنت على الحكم متجاهلة الأحزاب الوطنية والديمقراطية ما جعل تلك الحكومة فاقدة لأية مصداقية سياسيا أو شعبيا.
ولا يخفي “الندائيون” أن تمسكهم بعدم تكرار تجربة حكومة الترويكا الهشة مرده “تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تشارك فيها مختلف القوى الديمقراطية حتى تكون قادرة على النجاح في مواجهة التحديات الكبرى خلال المرحلة القادمة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتوفير التنمية وتأمين سلامة المسار الديمقراطي ومن ثمة النأي بها عن الفشل الذي منيت به حكومة الترويكا وقادت البلاد إلى أزمة لا زالت تداعياتها تلقي بظلالها على الوضع العام.
وأرجعت نفس المصادر “خيار” النداء بترك أغلب الحقائب الوزارية لبقية الأحزاب السياسية إلى أن “طبيعة الملفات التي هي ذات بعد وطني وخطورتها تستوجب من مختلف القوى الديمقراطية أن تتحمل المسؤولية إلى جانب النداء في حكومة ائتلاف موسع تقود تنفيذ برنامج موحد وواحد كفيل بإنقاذ تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويجري الحبيب الصيد مشاورات مكثفة لا تخلُ من التعثر مع حزب نداء تونس والائتلاف اليساري “الجبهة الشعبية” الذي يتزعمه حمة الهمامي وحركة “آفاق تونس” التي يرأسها ياسين إبراهيم وحزب الإتحاد الوطني الحر الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي إضافة إلى مشاورات مع عدد من الكفاءات المتخصصة المستقلة.
ويسعى الصيد إلى التوصل إلى “توافقات” بشأن تركيبة حكومة تكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية من خلال اعتماد مقاييس إسناد الحقائب الوزارية على عنصري الكفاءة والخبرة بقطع النظر عن الانتماء الحزبي.
وخلال المشاورات حرص الصيد على إقناع الأحزاب بان يتولى عدد من الكفاءات غير المتحزبة حقائب وزارية تستوجب التخصص مثل الاقتصاد والصناعة والتنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي.
وقال المدير التنفيذي لحزب نداء تونس إن “النداء منفتح على كل الأطراف من أحزاب ومستقلين” وشدد على أن النداء يدعم جهود الصيد في أن تشمل تركيبة الحكومة كفاءات من المتحزبين وغير المتحزبين”.
وبحسب تسريبات سياسية فإن الصيد سيعتمد الهيكلة الحالية للحكومة مع إضفاء تغييرات مدروسة على ألا يتجاوز عددها 35 بين وزراء ووزراء معتمدين.
ولن تشمل تركيبة حكومة الصيد وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو ما يبدو “ترضية” للجبهة الشعبية التي تطالب برحيله على خلفية قربه من حركة النهضة الإسلامية.وستعتمد حكومة الصيد البرنامج التنموي والسياسي لنداء تونس وهو برنامج ينص على أن إعادة هيبة الدولة ومكافحة الإرهاب وتوفير التنمية وإنعاش الاقتصاد أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة.وينتظر أن يعرض الحبيب الصيد تركيبة الحكومة على البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي.