المستقبل العراقي/ عادل اللامي
اوعز وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، وخلال ترأسه هيئة رأي الوزارة بتشكيل لجنة عليا لإعادة تقييم مؤهلات شركات الشحن والتفريغ، والتأكد من مطابقتها والتزامها بالضوابط والقوانين الدولية والمحلية النافذة ومعالجة الأخطاء والممارسات السلبية التي تمارس من بعض الشركات».
وقال الحمامي أن «اللجنة التي ستكون برئاسة المفتش العام للوزارة السيد قيصر أحمد وعضوية عدد من المدراء العامين، ستضع المقترحات والحلول العملية التي من شأنها ضبط تصرفات تلك الشركات وإصدار التوصيات التي توحد الشروط العامة لقبول الشركات من عدمها.
وأكد انه «على اللجنة انحاز أعمالها بمدة لا تزيد عن شهر واحد غير قابل للتمديد، لافتا الى أن «التغيير سيكون على الفقرة ٥ من أحكام المادة ٩ من قانون الموانئ ٢١ لسنة ١٩٩٥ والتي تمنح الموانئ حق اختيار العاملين في مجال التفريغ والشحن في شركات الشحن والتفريغ أو من خلال الشركات المتعاقدة مع الموانئ بصيغة التشغيل المشترك».
كما اوعز وزير النقل خلال الاجتماع بتشكيل لجنة عليا برئاسة المفتش العام للوزارة قيصر أحمد وعضوية عدد من المدراء العامين، وقال سيادته: أن اللجنة تأخذ على عاتقها مراجعة عقود التشغيل المشترك في الشركة العامة للموانئ العراقية في ضوء التعليمات والسياقات ومراجعتها مراجعة مستفيضة ومعمقة ومعالجة الفقرات الضارة بالمصلحة الوطنية».
وأكد الحمامي أن «اللجنة سترفع توصياتها النهائية إلى هيئة رأي الوزارة للمصادقة عليها».
وكان وزير النقل قد ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة، بحضور الوكيل الفني عباس عمران والوكيل الاداري احمد كريم عبد ايوب والمفتش العام قيصر احمد و المدراء العامين في الوزارة وتشكيلاتها».
وأكد الحمامي خلال الاجتماع على «أهميّة الإعتماد على مبدأ التخطيط في العمل لجميع مشاريع وأعمال الوزارة وتشكيلاتها بهدف الارتقاء بها ضمن السياقات الطبيعية والسعي لإتمامها و التي تضمن سيرها وفق الاجراءات ع والدراسات التي وضعت بصددها.»
ووجه الحمامي بضرورة بذل ما بوسعهم من جهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاعتماد على النظم والاساليب الحديثة للوصول الى مرحلة النضج الاداري والتنظيمي لعمل الوزارة.»
وناقشت هيئة الرأي عدة مواضيع أخرى على جدول اعمالها وتم التصويت خلال الاجتماع على قرار تشكيل لجنة عليا لمراجعة عقود التشغيل المشترك في الشركة العامة لمؤانى العراقية وكذلك تشكيل لجنة عليا تتولى اعادة تقيم مؤهلات شركات الشحن والتفريغ في الموانئ».
من جهة اخرى وجه الوكيل الاداري لوزارة النقل احمد كريم عبد ايوب ، قسم المحاسبة في مركز الوزارة بتسهيل جميع الاجراءات امام موظفي الوزارة من اجل الحصول على سلفة العشر رواتب.
وقال «على المعنيين في قسم المحاسبة اعداد قوائم بالموظفين الراغبين بالحصول على السلفة وإرسالها للمصارف المخصصة للوزارة.
واضاف ايوب ان «تلك السلفة المالية تأتي لتمكين الموظفين من الاستفادة منها بشتى الامور وكذلك عبر اجراءات مبسطة تكون كفيلة امام الموظف الذي يرغب بها.
واكد بإن توجيهات وزير النقل كاظم فنجان الحمامي تأتي في اهمية إيلاء جميع الموظفين من استحقاقاتهم ومتطلباتهم الوظيفة سيما المالية والتي تكفل لهم العيش والحياة الكريمة.