Blog

نوره حلاب / لبنان

دارت الكؤوس 

وانتِ الكأس المنظور 

 العيونُ ترصد 

 إمتلاء حنانكِ 

وفيضكِ … كيف 

بين ظمأ الشفاه 

يتبختر ويدور …

وانا النازحُ

من نهنهةِ التعب 

من صحراء العطش

منذوراً لأرتوائك …

انتحي زاوية الأمل 

مُسبَل المُقل..

طالباً اللجوء

الى ركنِ عينيكِ ….

المستقبل العراقي / عادل اللامي

واصلت القوات الأمنية توغلها في الجانب الغربي لمدينة الموصل من المحور الشمالي واستعادت منذ الهجوم الجديد عدة احياء من سيطرة تنظيم «داعش». وتخوض القوات العراقية منذ كانون الثاني، معارك متواصلة لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من ثاني مدن البلاد.

وقال الفريق الركن عبد الامير يارالله، قائد عمليات «قادمون يانينوى» في بيان ان «قطعات الشرطة الاتحادية (…) واللواء المدرع 34 الفرقة المدرعة التاسعة حررت حي الهرمات الاولى في الساحل الايمن في الموصل وترفع العلم العراقي فوق المباني».

وقد اعلنت القوات العراقية استعادة السيطرة على حي مشيرفة المجاور الواقع في شمال غرب الموصل.

وياتي فتح هذه الجبهة الجديدة بعد ان تباطأت العمليات من المحور الجنوبي لدى وصول القوات العراقية الى المدينة القديمة حيث الشوارع ضيقة جدا والمباني متلاصقة لا يمكن للاليات العسكرية المرور عبرها.

وأمس الثلاثاء، اعلنت خلية الاعلام الحربي عن مقتل 100 ارهابي بضربات جوية للطيران العراقي على مواقع «داعش» قرب الحدود مع سوريا.

وذكر بيان للخلية تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان خلية الصقور الاستخبارية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذت 11 ضربة جوية في قضاء عنه، واربع اخرى في قضاء القائم.

واضاف ان الضربات اسفرت عن قتل 47 ارهابيا في عنه، و53 ارهابيا في القائم.

وبين ان هذه الضربات استهدفت خلايا لتنظيم «داعش» تعمل باتجاه بغداد، وتم ايضا تدمير مواقع تصنيع القنابل والصواريخ ومعامل تفخيخ العجلات ومكانا مخصصا للطائرات المسيرة وما يسمى بمضافات اﻻنغماسيين واﻻنتحاريين.

كما تمكنت القوات الأمنية من استعادة حي جديد في الجبهة الشمالية الغربية في الموصل، وشقت الطريق صوب حيين جديدين في اطار معركة تحرير ثاني اكبر المدن العراقية من قبضة «داعش».

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يار ان قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تحرر حي 30 تموز وتديم التماس مع حي 17تموز وحي الهرمات الثالثة في الساحل الايمن من مدينة الموصل.

وبعد 205 أيام على انطلاق عملية استعادة الموصل من تنظيم «داعش» الإرهابي، تواصل القوات العراقية تضييق الخناق على مسلحي التنظيم في «الساحل الأيمن» من المدينة (غربي الموصل).

وتوغلت القوات العراقية الاثنين في الجانب الغربي لمدينة الموصل، ثاني مدن البلاد، من المحور الشمالي واستعادت عدة أحياء من سيطرة التنظيم منذ الهجوم الجديد.

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير يارالله، في بيان إن «قطعات الشرطة الاتحادية واللواء المدرع 34 الفرقة المدرعة التاسعة حررت حي الهرمات الأولى في الساحل الأيمن في الموصل وترفع العلم العراقي فوق المباني.

وكانت العمليات العسكرية من المحور الجنوبي تباطأت لدى وصول القوات العراقية إلى المدينة القديمة حيث الشوارع ضيقة جدا والمباني متلاصقة لا يمكن للآليات العسكرية المرور عبرها.

يشار إلى أن القوات العراقية، وبمساندة من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بدأت في منتصف أكتوبر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة كامل مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل داعش في العراق.

المستقبل العراقي / فرح حمادي

اتهمت منظمة حقوقية دولية الامن الكردي في مدينة كركوك العراقية الشمالية بإرغام التركمان السنة النازحين على مغادرة المدينة، ودعته الى التوقف عن مضايقتهم ومصادرة وثائقهم واحتجازهم.

واشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أن سلطات حكومة اقليم كردستان في مدينة كركوك (255 كم شمال شرق بغداد) تُجبر التركمان السنة النازحين على مغادرة المدينة.

وقال السكان المتضررون إن قوات الأسايش «الامن» التابعة للحكومة الإقليمية صادرت بطاقات هويتهم والبطاقات التموينية وأساءت لهم بنية إجبارهم على العودة.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «يحق لكل العراقيين العيش بأمان، كما أن إجبار الأسر التركمانية النازحة من ديارها على الذهاب إلى أجزاء خطرة من البلاد أمر خاطئ، وعلى قوات إقليم كردستان التوقف عن مضايقة التركمان وإجبارهم على مغادرة كركوك».

وفي رد مكتوب على تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش، نفى متحدث باسم حكومة إقليم كردستان إعطاء المهجرين مهلة نهائية لمغادرة كركوك، وهي مدينة رئيسية، فيما يسمى «الأراضي المتنازع عنها» بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في اربيل. كما نفى تعرّض أي جماعات دينية أو عرقية، بما فيها التركمان، إلى التمييز. لكنه قال إنه بناء على قرار من السلطات المحلية فإنه تتم «مساعدة اللاجئين الذين تحررت مناطقهم من داعش قبل أشهر أو عام على العودة إلى مناطق إقامتهم الأصلية».

واوضحت هيومان رايتس ووتش انه في أعقاب هجوم داعش على كركوك، في 21 أكتوبر 2016، أجبرت سلطات حكومة إقليم كردستان مئات العائلات العربية السنية النازحة على مغادرة المدينة، فيما لم تحدد المنظمة أي حالات أُجبر فيها نازحون أكراد أو شيعة على مغادرة كركوك. وفيشباط 2017، قابلت هيومن رايتس ووتش 14 تركمانياً، منهم 3 نساء، كانوا يعيشون في كركوك منذ عام 2014، بسبب انعدام الأمن في أماكن أخرى من العراق، وجميعهم مسجلون لدى السلطات المحلية، كما يقتضي القانون. في بعض الحالات، فصادر ضباط الأسايش وثائقهم الأساسية وطلبوا منهم مغادرة المدينة.

وقال الأشخاص، الذين قابلتهم رايتس ووتش، إن ضباط الأسايش الذين صادروا وثائقهم أخبروهم بأنهم سيسترجعونها عندما يغادرون المدينة أو عند وصولهم إلى حاجز داقوق، 30 كم جنوب كركوك على حدود المحافظة. واكد عدة تركمان أن الأسايش اعتقلوهم بشكل تعسفي لعدة ساعات، وفي حالات ضربوهم لإرغامهم على مغادرة المدينة.

وبينت هيومن رايتس ووتش أن مصادرة وثائق الأسر التركمانية تزيد من تهميش هذه المجموعة المستضعفة أصلاً، والبطاقتان اللتان تتم مصادرتهما هي من بين 4 وثائق هوية يُطلب من المواطنين العراقيين تقديمها بانتظام عند زيارة المكاتب أو المؤسسات الحكومية. وقد يؤدي عدم تقديم بطاقة الهوية عند طلبها في نقطة تفتيش إلى الاحتجاز. كما لا يستطيع الأفراد من دونهما الحصول على معونات أو منافع أخرى، ولا يستطيعون شراء الممتلكات، أو التصويت في الانتخابات المحلية أو الوطنية.

وقال رجل تركماني إن ابنه كان محتجزًا بالقرب من مدينة تكريت «لكنني لا أستطيع الذهاب لزيارته لعدم امتلاكي بطاقة هوية للسفر». وقال جميع الذين قابلتهم المنظمة، إنهم يعانون لإعالة أسرهم لعدم قدرتهم على الحصول على المساعدات الغذائية دون بطاقاتهم.

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التشريد القسري بسبب الدين أو العرق، حيث تنص «مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشريد الداخلي» على حق جميع النازحين في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم .. كما تنص على الحق في التماس السلامة في جزء آخر من البلد، والحماية من العودة القسرية إلى أي مكان يتعرضون فيه للخطر، كما ينبغي تقديم جميع المساعدات الإنسانية دون تمييز.

وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة التزام سلطات حكومة إقليم كردستان علنًا بالتوقف الفوري عن عمليات التهجير القسري وغير القانوني وإعادة جميع بطاقات الهوية والبطاقات التموينية المُصادرة بشكل غير مشروع. على السلطات تقديم تعويضات، مثل السكن وباقي أشكال المساعدة، للأسر المتضررة من الانتقال القسري إلى خارج كركوك. واكدت فقيه «تملك العائلات التركمانية مثلها مثل باقي العراقيين الحق في العيش في كركوك دون خوف من مصادرة الوثائق أو الترحيل القسري».

المستقبل العراقي / نهاد فالح

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة همام حمودي عضو هيأة رئاسة المجلس وبحضور 176 نائبا، أمس الثلاثاء، على قانون تشغيل الخريجين الاوائل وانهى قراءة مشروعي قانونين فيما استضاف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي للاجابة على اسئلة شفهية.

وأرجأ المجلس استكمال التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان الى يوم الاثنين المقبل بناء على طلب من اللجنة المختصة. وصوت المجلس على مقترح قانون تشغيل الخريجين الاوائل والمقدم من لجان التعليم العالي والمالية والقانونية والذي جاء تكريما للجهد الاستثنائي المبذول من قبل الطلبة الاوائل ودعما للحركة العلمية في العراق وكسبيل للأرتقاء بالوظيفة العامة.

وقررت هيأة الرئاسة تأجيل عرض توصيات لجنة التربية بخصوص الابنية المدرسية الى بداية الفصل التشريعي المقبل.

وانهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.

وفي مداخلات النواب اشارت النائبة نورا البجاري الى احتمال قيام الموظف الذي سيعمل بعد حصوله على الاجازة في القطاع الخاص على نسج علاقات عامة قد يتم استغلالها لاغراض خاصة في حال عودته الى الوظيفة.

ولفت النائب رائد اسحاق الى اهمية منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء الكفاءات من القانون وفسح المجال امام امكانية قطع الاجازة خصوصا بان الحكمة من القانون ترتبط بالظرف الاقتصادي الصعب.

واوضحت النائبة عالية نصيف بان مشروع القانون يحمل اضرارا للموظف خصوصا انه لم يعالج رغبة الموظف باكمال دراسته العليا وموقف المؤسسة من حصوله على الشهادة.

وشدد النائب ارشد الصالحي على اهمية وضع ضوابط تمنع الموظف من استغلال وظيفته في حال عمله بالقطاع الخاص.

ونوه النائب عدنان الاسدي الى اهمية ان تكون الاجازة من 5 سنوات فما فوق مع احتسابها لاغراض الخدمة والتقاعد لتشجيع الموظف على التقديم للاجازة ومعالجة الترهل وزيادة اعداد الموظفين في الوزارات.

ودعا النائب عباس البياتي الى تحديد نسبة لعدد الموظفين الراغبين بالحصول على اجازة مع عدم شمول من قضى 15 سنة فما فوق بالاجازة.

من جهته اقترح النائب فرات التميمي استثناء كافة عناصر الاجهزة الامنية من الحصول على الاجازة.

وطالبت النائبة بيروان خيلاني بتفعيل اجراء تقييم سنوي للموظفين في دوائر الدولة، داعية الى زيادة الاجازة الامومة من سنة الى خمسة سنوات.

ودعا النائب عمار طعمة الى تقييد صلاحيات الوزير بمنح الموافقة على الاجازة من خلال ربطها بطلب من الموظف لمواجهة احتمالات تسريح الموظفين.

واشار النائب عواد العوادي الى اهمية اعادة النظر بمشروع القانون لوجود مخالفات عدة من بينها اسباب منح الاجازة.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية الاخذ بنظر الاعتبار بمقترحات واراء النواب مشيرة الى عدم وجود تداخل تشريعي بين مشروع القانون وقانون الموازنة الذي يقتصر على سنة واحدة فقط، منوهة الى ان اللجنة ستقوم بعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع القانون بشكل اوسع للوصول الى راي. واستضاف المجلس صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائب مشعان الجبوري.

واستفسر مقدم السؤال الشفهي النائب مشعان الجبوري عن حجم الهدر والفساد المالي بالموازنات المالية التي تم تدقيقها من 2008 ولغاية 2016 .

وفي رده على السؤال اكد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية احالة 513 قضية الى هيئة النزاهة لغرض التحقيق فيها منذ 2008 ولغاية 2016، موضحا بان مجلس القضاء الاعلى حدد المفتش العام او هيئة النزاهة للتحقيق في المخالفات المالية واحالتها الى المحاكم، مبينا باحالة مئات القضايا الى القضاء الاداري او المحاكم ومن بينها ملف استرداد الاموال حيث اجابت هيئة النزاهة على 386 قضية جزائية بعضها تم اغلاقها .

وتساءل النائب الجبوري عن الدعاوى المدنية التي اقامها ديوان الرقابة المالية لاسترداد اموال للدولة.

وفي معرض اجابته شدد رئيس الديوان على ان ديوان الرقابة المالية احال في عام 2016 ملف واحد يضم نحو 50 قضية الى الادعاء العام فضلا عن احالة الديوان للقضايا الى هيئة النزاهة.

وطالب النائب مشعان الجبوري بمعرفة عدد الاخبارات التي قام بها ديوان الرقابة المالية الى الادعاء العام او هيئة النزاهة وشكلت جرائم بما يتعلق بتدقيق الميزانية من 2008 ولغاية 2016.

ولفت رئيس ديوان الرقابة المالية الى ان الديوان يحيل القضايا التي فيها شبهات فساد الى المفتش العام في الوزارة المعنية ليتم بعدها احالتها الى هيئة النزاهة.

من جانبه وجه همام حمودي عضو هيأة مجلس النواب اللجنة المالية بتقييم عمل ديوان الرقابة المالية واجراءاتها .

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اقامة الاجانب والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية. بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم الاربعاء.

بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مصرف الرافدين، أمس الثلاثاء، عن منحه تسهيلات مالية للمواطنين في المحافظات الجنوبية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصل الى 40 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف ان «المصرف قرر منح تسهيلات مالية للمواطنين في المحافظات الجنوبية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 20 مليون دينار، اضافة الى منح 40 مليون دينار وبضمان رهن عقار من الدرجة الأولى ويتم تقسيمه حسب قناعة مندوبي الإدارة العامة وبكفاءة الزبون المالية».

واضاف ان «المصرف اعطى صلاحيات لمندوبي المحافظات بمنح القروض للأطباء لغاية 60 مليون دينار وما زاد عنها يتابع من قبل الادارة العامة للمصرف للوصول لسقف القرض الممنوح والذي يقدر بنحو 75 مليون دينار».

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال عام 2016 بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين والمهن الطبية وبمبالغ تتراوح بين 10 ملايين الى 75 مليون دينار.

بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، بدء حملة عسكرية خاصة لتحرير الصحراء الغربية وتأمين الحدود مع سوريا، لافتا إلى أن الحدود من جهة سوريا تحت سيطرة تنظيم «داعش».

وذكر مصدر عسكري أن حكومة بغداد دفعت بتعزيزات عسكرية لتأمين الطريق السريع الدولي الذي يربط العراق مع سوريا والأردن.

وتحدثت مصادر إعلامية عن وصول تعزيزات عسكرية من القوات العراقية والحشد العشائري للأنبار إلى الطريق الدولي السريع، الذي يربط الرطبة المحاذية للأردن ولمسافة 500 كلم غرب بغداد، للمساهمة في عمليات نوعية لمنع تسلل عناصر تنظيم «داعش»، ولسد بعض الثغرات التي تستغلها عناصر التنظيم على الطريق الدولي، لشن هجماته على القوات العراقية قرب الرطبة.

ومن القرر حسب تقارير عراقية أن تسند الحكومة العراقية مهمة تأمين الطريق الدولي الممتد من الحدود الأردنية حتى العاصمة بغداد، إلى شركة أمنية أميركية.

وستستخدم الشركة أجهزة متطورة لكشف المتفجرات، وتنصب كاميرات دقيقة لمراقبة الطريق. والشركة كانت ضمن خمس شركات قد تنافست على حماية الطريق.

وكان نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي، أكد في تصريحات سابقة أن القوات المسلحة العراقية فقدت السيطرة على مساحات واسعة من الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان.

وأوضح المسؤول العراقي أن تنظيم «داعش»يملك زمام المبادرة في تلك المناطق، فينفذ عملياته ضد القوات العراقية والثكنات الموجودة على الطريق، والرجوع إلى معسكراته مرة أخرى.

وفي الأثناء، ذكرت مصادر إعلامية سورية أن هناك تحركات عسكرية أميركية وبريطانية وأردنية ضخمة على الحدود الجنوبية لمحافظتي السويداء ودرعا متأهبة لبدء مواجهات على الحدود السورية مع الأردن.

وتزامنت هذه التحركات على الحدود مع تبادل التصريحات بين الجانبين السوري والأردني حول عملية التدخل العسكري داخل الأراضي السورية. 

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني التي قال فيها إن بلاده «لن تتردد بالدفاع عن حدودها حتى لو كان بالعمق السوري».

ورد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بقوله أن بلاده ستعتبر أي قوات أردنية تدخل الأراضي السورية دون تنسيق مع دمشق «معادية»، مؤكدا بالوقت ذاته أن «المواجهة مع الأردن ليست واردة».

ومنذ تموز من العام 2015، توقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق بشكل كامل جراء سيطرة تنظيم «داعش» على تلك الطرقات، مما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.

بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، أمس الثلاثاء، ان عدم اجراء انتخابات البرلمان بموعدها المقرر سيدخل العراق بـ»نفق مظلم»، فيما حذر من ايجاد بلبلة او القضاء على الدستور.

وقال جعفر ان «دولة القانون اعلنت ولعدة مرات عن تخوفها من حل مفوضية الانتخابات يقابلها عدم القدرة على تشكيل مفوضية جديدة مما يؤدي الى تأجيل الانتخابات»، مبينا ان «تأجيل الانتخابات النيابية مابعد شهر نيسان او ايار من العام المقبل سيجعل العراق يدخل بمأزق».واضاف جعفر ان «هنالك تخوف من وجود رغبات داخلية ودولية تذهب بأتجاه تأجيل الانتخابات والذهاب الى العشوائية»، مشددا على ان «تأجيل الانتخابات معناه حكومة طوارئ او انقاذ بحسب ما نسمع من هنا وهناك».

ولفت جعفر، الى ان «هنالك خشية من تحويل التظاهرات بعد شهر ايار من العام المقبل الى ظاهرة غير طبيعية في حال عدم اجراء الانتخابات»، محذرا من «ذهاب العراق الى نفق مظلم في حال عدم تشكيل مجلس نواب جديد بالموعد المحدد قانونيا، وقد نشاهد جهات تتفق مع جهات داخلية لايجاد بلبلة او القضاء على الدستور وتشكيل حالة جديدة او عمل جديد بالعراق».

يذكر ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الثلاثاء، ( 25 نيسان 2017)، على عدم القناعة باجوبة المفوضية المستقلة للانتخابات.

بغداد / المستقبل العراقي

اكد سوق العراق للاوراق المالية انه يضم في الوقت الحالي 45 شركة وساطة مبينا انه يطمح ان يمنح ترخيص لفتح شركات في المحافظات العراقية .وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام خلال حديثة في نقاشات مؤتمر تطبيقات وحلول تكنولوجيا التداول بالاوراق المالية المنعقد لليوم الثاني في بيروت أنه يوجد 45 شركة وساطة في السوق ولكن نطمح ان نمح ترخيص لفتح شركات وساطة في المحافظات العراقية.

وأكد عبد السلام ان السوق أوقف منذ فترة منح اجازات لشركات وساطة في بغداد وهو يستعد للبدء بمرحلته الثانية وهي المحافظات العراقية، لافتاً انه الى جانب شركات الوساطة فأنه يوجد في الوقت الحالي 99 شركة مدرجة في السوق وهنالك تنسيق عالي المستوى بين البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية على استكمال متطلبات السوق الخاصة بأدراج عدد من الشركات ضمن القطاع المصرفي في السوق.وتابع عبد السلام أن هنالك 17 شركة تقدمة لطرح اسهمها في السوق وأن هيئة الاوراق وافقت على 6 شركات لإدراجها في السوق ويعد هذا مؤشر ايجابي على عمل السوق الذي يطمح ان يكون رافدا اساسياً لدعم الاقتصاد العراقي بمختلف القطاعات التي تشارك وبشكل فعال ومحرك في تداولات السوق.

بغداد / المستقبل العراقي

قال رعد الحيدري عضو كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، أمس الثلاثاء، إن ائتلافه سيسير على خطى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ويطالب بإقالة مفوضية الانتخابات في حال عدم جدية اللجان النيابية بتغيير المفوضية في الوقت المحدد.

وأوضح الحيدري، «اذا لمسنا عدم الجدية في تغيير مفوضية الانتخابات من قبل اللجنة البرلمانية المختصة في الوقت المحدد ، فسوف نقف الى جانب الاخوة في كتلة الاحرار بالمطالبة باقالتها».

ومنذ أشهر يطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بتغيير أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات وكذلك تعديل قانون الانتخابات لضمان إجراء انتخابات «نزيهة في البلد».

وقاد الصدر بنفسه احتجاجات وسط بغداد، ويقول ان أعضاء مجلس المفوضية ينتمون للاحزاب النافذة لذا لا يمكن في ظل مجلس المفوضية الحالي اجراء انتخابات نزيهة.

بغداد / المستقبل العراقي

دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، أمس الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بتشكيل مجلس تحقيق لمحاسبة من قاموا بتعليق لافتة تعزية في البرلمان لعدنان الدليمي، واصفة الاخير بـ»الطائفي».

وقالت نعمة في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، «لاحظنا وضع لافتة تعزية للطائفي عدنان الدليمي في مبنى مجلس النواب»، مبينة ان «الدليمي هو الذي زرع البذرة الاولى للطائفية».

واضافت نعمة ان «البعض يريد ان يكون مجلس النواب منبر لدعاة الطائفية»، مشيرة الى انها «تمكنت من تمزيق اللافتة».

وطالب نعمة هيئة رئاسة مجلس النواب بـ»تشكيل مجلس تحقيق لمحاسبة ومعاقبة الذين قاموا بتعليق اللافتة في قبة البرلمان ومن هي الجهات التي تقف خلفها».

يذكر ان السياسي العراقي عدنان الدليمي توفي في 3 ايار 2017، بمحافظة اربيل، وجاء ذلك بعد صراعه مع المرض.