السنة: 2011

استفحلت ظاهرة  الجريمة المنظمة في العراق مؤخرا بشكل خطير ، وبدأت تأخذ  أبعادا مأساوية  تؤثر بشكل مباشر  على امن المواطن ، وتكاد تأخذ دور الإرهاب الذي انحسر بشكل واضح  في السنتين أو الثلاث الأخيرة .

والجرائم المنظمة  تأخذ أشكالا  متعددة ، لعل أخطرها  استهداف محلات الصيرفة  والصاغة  وقتل اصحابها ، وسرقة المصوغات  والأموال  واستهداف المسؤولين الحكوميين بمسدسات كاتمة للصوت ، وخطف وقتل المواطنين ، أو ابتزاز ذويهم بدفع الفدية ، ولسنا هنا بصدد ذكر التفاصيل ، فما حدث في البياع والطوبجي  وحي البنوك  وحي القاهرة والبلديات والشعب ومناطق أخرى من بغداد والمحافظات ، شاهد على أن هذا النوع من الجرائم  منتشر بشكل واسع وخطير ، وان منفذي هذه الجرائم بعيدين عن قبضة السلطات  الأمنية وسلطات القضاء .. 

المسؤولية في هذه الخروقات  الأمنية  تقع على ثلاث  جهات : الجهة الأولى هي قوات الجيش والشرطة الوطنية التي تنصب سيطراتها الأمنية  في كل مكان ، وتتسبب  في غلق كثير من الشوارع ، ألا أنها تعجز أمام هكذا عصابات  بتقديم رد فعل سريع  ومدروس  لمنع وقوع الجرائم ، وإجهاضها ، أو إلقاء القبض على مرتكبيها  وتقديمهم  للقضاء ، إلا بعد فوات الأوان .. 

أما الجهة الثانية  فهي القضاء الذي لم يحسم  كثيرا من القضايا  رغم توفر الأدلة الجنائية ، وتأخير الحسم في قضايا مجرمين  خطيرين يتحينون الفرص  للهروب من السجون .

كما حصل هذا وفي مرات  عدة ، سواء  في الموصل أو بغداد  أو البصرة  أو صلاح الدين  .. كما أن تأخر حسم  قضايا المجرمين  يفسح المجال أمام التدخلات  من قبل من يوفرون  لهم  الغطاء لتنفيذ  جرائمهم بإتباع شتى السبل  ليوقفوا التحقيق  بشأنهم ، وإطلاق  سراحهم برشى مالية ، ما يفسح المجال واسعا أمام الفساد المالي والإداري .. أما الجهة المسؤولة الثالثة فهم اؤلئك المسؤولون  الحكوميون والبرلمانيون  الذين يصرخون ليل نهار بإطلاق سراح السجناء ، والذين يطلقون عليهم أنهم أبرياء .. 

وكأن الحكومة والسلطات  الأمنية  لا شغل شاغل لها  سوى القبض  على المواطنين الأبرياء ، وإيداعهم في السجون فتثور ثورة هؤلاء المسؤولون ، وتشب فيهم الغيرة  للدفاع عنهم .. دون تحديد  من هم وكيف  تم إلقاء القبض عليهم  أو تحديد أسمائهم .. وكل ما لديهم أنهم يخرجون إلى وسائل الإعلام  ليعلنوا للملأ  إن اعتقالات  عشوائية تمت  هنا وهناك .. ولا شيء يمكن تفسيره  أمام تلك التصرفات ، سوى أن جمهور أولئك المسؤولين هم من السجناء والمجرمين لذلك يدافعون عنهم لإخراجهم  من السجون ،  ولا أهمية لدى هؤلاء  للدماء العراقية  التي تسيل  نتيجة جرائم جمهورهم .

 الصرخة اليوم يجب أن تدوي عاليا  أنقذوا الشعب  من هؤلاء .. واعملوا  فيهم القصاص  الذي جاء  به الشرع والقانون  لتطهير المجتمع منهم  .. فإذا كان مئات المواطنين الأبرياء الصالحين  يذهبون ضحايا لأعمال هذه الثلة المجرمة .. فما الذي يجعلنا  نسكت على بقاء  هؤلاء الأشرار على قيد الحياة  يتحينون فرصة التحرر  من السجن للعودة  إلى جرائمهم . واليوم  غضب الشعب يجب أن يتوجه إلى أولئك المسؤولين  ((غير المسؤولين )) الذين يطالبون باطلاع سراح السجناء الأبرياء  دون ان يقدموا دليل واحدا على براءتهم . 

الاجتماع ظاهرة اجتماعية ، وعندما يعطي ثمارا يكون ظاهرة حضارية ، وعندما ينتج عصبيات وأزمات يبتعد عن الفعل الحضاري ويدخل في حاضنة التخلف والجهل. 

السماء انتدبت العقل ، ورشحته للقيادة ، فقالت: “العلم رائد والعقل قائد” والدول التي عرفت سر النجاح والتقدم ، هي التي اكتشفت مكانة العقل وأهميته وأعطته الفرصة للعمل وللتأمل وللإنتاج ، فانتظم أمرها ، وحسن اجتماعها ، وازدهر اقتصادها، واستقر أمنها. 

ونحن في العراق نحتاج الى :- 

1-  الأمن أولا. 

2-  الاستقرار الاجتماعي ثانيا ” أي المصالحة ” 

3-  السلامة الاجتماعية والثقة ” أي النزاهة ومحاربة الفساد. 

4-  التنظيم الإداري ، والتنظيم القانوني. 

5-  الاستقرار الاقتصادي.

6-  النضج الثقافي والفهم السياسي.

وهذه المحاور جميعها تحتاج ” العقل ” بمعناه الذي تتحقق فيه الريادة والقيادة ، والقيادة : ترد إلى ما يلي :- 

1-  تدبير الشؤون الفردية. 

2-  تدبير شؤون الأسرة. 

3-  تدبير شؤون القبيلة ، في المجتمع القبلي ، وتدبير شؤون المجتمع المدني ، في المجتمعات المدنية . 

4-  تدبير شؤون الدولة والحكومة. 

وهذه الميزة التي أمتاز بها العقل لأنه يتفرع عنه مايلي :- 

1-  الحلم ، فيقال فلان حليم للمدح والافتخار أي حكيم ” ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ، وقال تعالى :” وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ” . 

2-  العلم : وقد أعطيت الريادة في الحياة للعلم ، والدولة من المؤسسات التي لاتنهض إلا بالعلم ، وقد كان الاسكندر المقدوني يستشير ” أرسطو ” الذي كان المعلم الأول للمعرفة البشرية من خلال ” نظرية التوالد الموضوعي ” الى أن جاء محمد باقر الصدر واكتشف ” نظرية التوالد الذاتي ” في تفسير المعرفة البشرية ، فأصبح هو المعلم الأول لنظرية المعرفة البشرية ، وذلك بالعلم لابشيء آخر ، وبالعلم حمل عرش بلقيس ملكة سبأ الى أرض فلسطين حيث مملكة النبي سليمان بلحظة ( قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده ، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم) – النمل – 40- 

3-  الرشد : وهو درجة عالية من الكياسة والتوازن في اتخاذ القرارات  . 

4-  العفاف : وهو درجة عالية من التربية النفسية التي تجعل صاحبها رجلا كان أو امرأة يترفع عن جميع الشهوات والشبهات ، قال تعالى 🙁 يا أخت هارون ما كان أبوك امرئ سوء وما كانت أمك بغيا ) – مريم – 28- 

5-  الصيانة : وهي قدرة نفسية وعقلية تجعل صاحبها يتفادى المطبات والهفوات ، فيصون عرضه وعرض الناس ومن يتمتع بهذه الصفة يكون أمينا على أملاك الدولة ، وهذا ما نفتقده اليوم في الدولة والحكومة مع وجود الاستثناء وهو نادر وقليل. 

6-  الحياء : وهو الرداء الحقيقي للروح والعقل والنفس ” ولباس التقوى ذلك خير ” وحياء المرأة دليل عقلها وعلمها وحلمها وعفافها وصيانتها ” جاءت إحداهن تمشي على استحياء ” 

7-  الرزانة : وهي قوة الشخصية بكل أبعادها. 

8-  المداومة : وهي الاستمرار على العمل الجيد المنتج قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : وعلمت أن عملي لايقوم به أحد غيري فاجتهدت ” وهذا ما تحتاجه حكومتنا ، وما يحتاجه مجتمعنا ، فقوانين الدولة مازالت تحتاج المزيد من التشريع والتنظيم والتطبيق ، والعمل يحتاج منا المزيد من الجدية والاستمرارية ، وعدم جدية بعض عمالنا هو الذي جعل بعض الشركات تجلب العمالة من الخارج وهذا خطأ فادح. 

9-  كراهية الشر : قال رسول الله “ص” : حب لآخيك ماتحب لنفسك ” وكراهية الشر هي تربية مستمرة على حب الخير . 

10-     طاعة الناصح : ولا ناصح إلا الله ثم رسول الله “ص” ثم الأئمة الأطهار من آل البيت عليهم السلام ، قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ” نحن أنصح وأفصح وأصبح ” والنصيحة هي من مواصفات القيادة التي تبسط العدل ، وكان رسول الله ” ص” يوصي بالنصيحة : قالوا لمن يارسول الله ؟ قال : لله ورسوله ولعامة المسلمين. 

والإنسان اليوم ينتمي الى مجتمع ، والمجتمع كما رأينا لا يصلح إلا بالعقل وما ينتج عن العقل من عشرة مراتب وخصائص هي للنفس والروح والعقل ، فالمجتمع يحتاج التعاون ، والألفة والمحبة ، والتنظيم ، والعمل ، والثقافة ، والسياسة ، والأمن ، وهذه جميعها لا تتحقق بدون العقل بمعناه المعرفي. 

والإنسان يحتاج الوطن : كحاضنة استقرار وهوية تمنحه : الجنسية وشهادة الجنسية ووثيقة السفر ( والأرض وضعها للآنام) والوطن بقعة جغرافية من الأرض التي نسميها اليوم بالكوكب الأزرق ، فهي بيتنا الكبير والوطن هو بيتنا الصغير  ،والمنزل هو بيتنا الأصغر. 

والوطن يحتاج العقول مثلما يحتاجها الاجتماع ، فالوطن يبنى بالعلم والعلم فرع من العقل ، والوطن يحتاج أهل الحلم والحكمة لاسيما عندما يمر بالأزمات ، ووطننا العراقي اليوم يمر بأزمة بل أزمات ، فيجب أن تنتدب العقول لذلك ، والعقول لا يشترط وجودها في الأقارب والأحزاب ، ولا في العشيرة والحزب ، ولكنها موجودة على كل حال ، فيجب البحث عنها ومنحها الفرص لتقول كلمتها التي سوف لن تكون فئوية ولا عنصرية ولا طائفية ، ولا حزبية ، لأن العقل وعلومه تتحرك بأفق السماء ومعطياته ، وبأفق الحقائق وسماتها ، وبأفق المنطق وهندسته العقلية وتنظيمه الفكري ، فعندما نكون مع العقل يسهل علينا حل مشكلاتنا ، وعندما نكون مع العقل نختصر الوقت والجهد ، وتكون اجتماعاتنا عندئذ مثمرة ومباركة ، وكل مبارك نافع ، وكل نافع هو إنساني وحضاري. 

فلنعرف كيف نجتمع ومع من نجتمع ، قبل أن نفكر أين نجتمع ؟ ومتى نأكل؟ وكيف نجلس؟ وكيف نستقبل؟ فمع العقل يتم تجاوز كل ذلك بفهم يريح الجميع. 

  Dr_tamimi5@yahoo.com 

استفحلت ظاهرة  الجريمة المنظمة في العراق مؤخرا بشكل خطير ، وبدأت تأخذ  أبعادا مأساوية  تؤثر بشكل مباشر  على امن المواطن ، وتكاد تأخذ دور الإرهاب الذي انحسر بشكل واضح  في السنتين أو الثلاث الأخيرة .

والجرائم المنظمة  تأخذ أشكالا  متعددة ، لعل أخطرها  استهداف محلات الصيرفة  والصاغة  وقتل اصحابها ، وسرقة المصوغات  والأموال  واستهداف المسؤولين الحكوميين بمسدسات كاتمة للصوت ، وخطف وقتل المواطنين ، أو ابتزاز ذويهم بدفع الفدية ، ولسنا هنا بصدد ذكر التفاصيل ، فما حدث في البياع والطوبجي  وحي البنوك  وحي القاهرة والبلديات والشعب ومناطق أخرى من بغداد والمحافظات ، شاهد على أن هذا النوع من الجرائم  منتشر بشكل واسع وخطير ، وان منفذي هذه الجرائم بعيدين عن قبضة السلطات  الأمنية وسلطات القضاء .. 

المسؤولية في هذه الخروقات  الأمنية  تقع على ثلاث  جهات : الجهة الأولى هي قوات الجيش والشرطة الوطنية التي تنصب سيطراتها الأمنية  في كل مكان ، وتتسبب  في غلق كثير من الشوارع ، ألا أنها تعجز أمام هكذا عصابات  بتقديم رد فعل سريع  ومدروس  لمنع وقوع الجرائم ، وإجهاضها ، أو إلقاء القبض على مرتكبيها  وتقديمهم  للقضاء ، إلا بعد فوات الأوان .. 

أما الجهة الثانية  فهي القضاء الذي لم يحسم  كثيرا من القضايا  رغم توفر الأدلة الجنائية ، وتأخير الحسم في قضايا مجرمين  خطيرين يتحينون الفرص  للهروب من السجون .

كما حصل هذا وفي مرات  عدة ، سواء  في الموصل أو بغداد  أو البصرة  أو صلاح الدين  .. كما أن تأخر حسم  قضايا المجرمين  يفسح المجال أمام التدخلات  من قبل من يوفرون  لهم  الغطاء لتنفيذ  جرائمهم بإتباع شتى السبل  ليوقفوا التحقيق  بشأنهم ، وإطلاق  سراحهم برشى مالية ، ما يفسح المجال واسعا أمام الفساد المالي والإداري .. أما الجهة المسؤولة الثالثة فهم اؤلئك المسؤولون  الحكوميون والبرلمانيون  الذين يصرخون ليل نهار بإطلاق سراح السجناء ، والذين يطلقون عليهم أنهم أبرياء .. 

وكأن الحكومة والسلطات  الأمنية  لا شغل شاغل لها  سوى القبض  على المواطنين الأبرياء ، وإيداعهم في السجون فتثور ثورة هؤلاء المسؤولون ، وتشب فيهم الغيرة  للدفاع عنهم .. دون تحديد  من هم وكيف  تم إلقاء القبض عليهم  أو تحديد أسمائهم .. وكل ما لديهم أنهم يخرجون إلى وسائل الإعلام  ليعلنوا للملأ  إن اعتقالات  عشوائية تمت  هنا وهناك .. ولا شيء يمكن تفسيره  أمام تلك التصرفات ، سوى أن جمهور أولئك المسؤولين هم من السجناء والمجرمين لذلك يدافعون عنهم لإخراجهم  من السجون ،  ولا أهمية لدى هؤلاء  للدماء العراقية  التي تسيل  نتيجة جرائم جمهورهم .

 الصرخة اليوم يجب أن تدوي عاليا  أنقذوا الشعب  من هؤلاء .. واعملوا  فيهم القصاص  الذي جاء  به الشرع والقانون  لتطهير المجتمع منهم  .. فإذا كان مئات المواطنين الأبرياء الصالحين  يذهبون ضحايا لأعمال هذه الثلة المجرمة .. فما الذي يجعلنا  نسكت على بقاء  هؤلاء الأشرار على قيد الحياة  يتحينون فرصة التحرر  من السجن للعودة  إلى جرائمهم . واليوم  غضب الشعب يجب أن يتوجه إلى أولئك المسؤولين  ((غير المسؤولين )) الذين يطالبون باطلاع سراح السجناء الأبرياء  دون ان يقدموا دليل واحدا على براءتهم . 

الاجتماع ظاهرة اجتماعية ، وعندما يعطي ثمارا يكون ظاهرة حضارية ، وعندما ينتج عصبيات وأزمات يبتعد عن الفعل الحضاري ويدخل في حاضنة التخلف والجهل. 

السماء انتدبت العقل ، ورشحته للقيادة ، فقالت: “العلم رائد والعقل قائد” والدول التي عرفت سر النجاح والتقدم ، هي التي اكتشفت مكانة العقل وأهميته وأعطته الفرصة للعمل وللتأمل وللإنتاج ، فانتظم أمرها ، وحسن اجتماعها ، وازدهر اقتصادها، واستقر أمنها. 

ونحن في العراق نحتاج الى :- 

1-  الأمن أولا. 

2-  الاستقرار الاجتماعي ثانيا ” أي المصالحة ” 

3-  السلامة الاجتماعية والثقة ” أي النزاهة ومحاربة الفساد. 

4-  التنظيم الإداري ، والتنظيم القانوني. 

5-  الاستقرار الاقتصادي.

6-  النضج الثقافي والفهم السياسي.

وهذه المحاور جميعها تحتاج ” العقل ” بمعناه الذي تتحقق فيه الريادة والقيادة ، والقيادة : ترد إلى ما يلي :- 

1-  تدبير الشؤون الفردية. 

2-  تدبير شؤون الأسرة. 

3-  تدبير شؤون القبيلة ، في المجتمع القبلي ، وتدبير شؤون المجتمع المدني ، في المجتمعات المدنية . 

4-  تدبير شؤون الدولة والحكومة. 

وهذه الميزة التي أمتاز بها العقل لأنه يتفرع عنه مايلي :- 

1-  الحلم ، فيقال فلان حليم للمدح والافتخار أي حكيم ” ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ، وقال تعالى :” وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ” . 

2-  العلم : وقد أعطيت الريادة في الحياة للعلم ، والدولة من المؤسسات التي لاتنهض إلا بالعلم ، وقد كان الاسكندر المقدوني يستشير ” أرسطو ” الذي كان المعلم الأول للمعرفة البشرية من خلال ” نظرية التوالد الموضوعي ” الى أن جاء محمد باقر الصدر واكتشف ” نظرية التوالد الذاتي ” في تفسير المعرفة البشرية ، فأصبح هو المعلم الأول لنظرية المعرفة البشرية ، وذلك بالعلم لابشيء آخر ، وبالعلم حمل عرش بلقيس ملكة سبأ الى أرض فلسطين حيث مملكة النبي سليمان بلحظة ( قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده ، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم) – النمل – 40- 

3-  الرشد : وهو درجة عالية من الكياسة والتوازن في اتخاذ القرارات  . 

4-  العفاف : وهو درجة عالية من التربية النفسية التي تجعل صاحبها رجلا كان أو امرأة يترفع عن جميع الشهوات والشبهات ، قال تعالى 🙁 يا أخت هارون ما كان أبوك امرئ سوء وما كانت أمك بغيا ) – مريم – 28- 

5-  الصيانة : وهي قدرة نفسية وعقلية تجعل صاحبها يتفادى المطبات والهفوات ، فيصون عرضه وعرض الناس ومن يتمتع بهذه الصفة يكون أمينا على أملاك الدولة ، وهذا ما نفتقده اليوم في الدولة والحكومة مع وجود الاستثناء وهو نادر وقليل. 

6-  الحياء : وهو الرداء الحقيقي للروح والعقل والنفس ” ولباس التقوى ذلك خير ” وحياء المرأة دليل عقلها وعلمها وحلمها وعفافها وصيانتها ” جاءت إحداهن تمشي على استحياء ” 

7-  الرزانة : وهي قوة الشخصية بكل أبعادها. 

8-  المداومة : وهي الاستمرار على العمل الجيد المنتج قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : وعلمت أن عملي لايقوم به أحد غيري فاجتهدت ” وهذا ما تحتاجه حكومتنا ، وما يحتاجه مجتمعنا ، فقوانين الدولة مازالت تحتاج المزيد من التشريع والتنظيم والتطبيق ، والعمل يحتاج منا المزيد من الجدية والاستمرارية ، وعدم جدية بعض عمالنا هو الذي جعل بعض الشركات تجلب العمالة من الخارج وهذا خطأ فادح. 

9-  كراهية الشر : قال رسول الله “ص” : حب لآخيك ماتحب لنفسك ” وكراهية الشر هي تربية مستمرة على حب الخير . 

10-     طاعة الناصح : ولا ناصح إلا الله ثم رسول الله “ص” ثم الأئمة الأطهار من آل البيت عليهم السلام ، قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ” نحن أنصح وأفصح وأصبح ” والنصيحة هي من مواصفات القيادة التي تبسط العدل ، وكان رسول الله ” ص” يوصي بالنصيحة : قالوا لمن يارسول الله ؟ قال : لله ورسوله ولعامة المسلمين. 

والإنسان اليوم ينتمي الى مجتمع ، والمجتمع كما رأينا لا يصلح إلا بالعقل وما ينتج عن العقل من عشرة مراتب وخصائص هي للنفس والروح والعقل ، فالمجتمع يحتاج التعاون ، والألفة والمحبة ، والتنظيم ، والعمل ، والثقافة ، والسياسة ، والأمن ، وهذه جميعها لا تتحقق بدون العقل بمعناه المعرفي. 

والإنسان يحتاج الوطن : كحاضنة استقرار وهوية تمنحه : الجنسية وشهادة الجنسية ووثيقة السفر ( والأرض وضعها للآنام) والوطن بقعة جغرافية من الأرض التي نسميها اليوم بالكوكب الأزرق ، فهي بيتنا الكبير والوطن هو بيتنا الصغير  ،والمنزل هو بيتنا الأصغر. 

والوطن يحتاج العقول مثلما يحتاجها الاجتماع ، فالوطن يبنى بالعلم والعلم فرع من العقل ، والوطن يحتاج أهل الحلم والحكمة لاسيما عندما يمر بالأزمات ، ووطننا العراقي اليوم يمر بأزمة بل أزمات ، فيجب أن تنتدب العقول لذلك ، والعقول لا يشترط وجودها في الأقارب والأحزاب ، ولا في العشيرة والحزب ، ولكنها موجودة على كل حال ، فيجب البحث عنها ومنحها الفرص لتقول كلمتها التي سوف لن تكون فئوية ولا عنصرية ولا طائفية ، ولا حزبية ، لأن العقل وعلومه تتحرك بأفق السماء ومعطياته ، وبأفق الحقائق وسماتها ، وبأفق المنطق وهندسته العقلية وتنظيمه الفكري ، فعندما نكون مع العقل يسهل علينا حل مشكلاتنا ، وعندما نكون مع العقل نختصر الوقت والجهد ، وتكون اجتماعاتنا عندئذ مثمرة ومباركة ، وكل مبارك نافع ، وكل نافع هو إنساني وحضاري. 

فلنعرف كيف نجتمع ومع من نجتمع ، قبل أن نفكر أين نجتمع ؟ ومتى نأكل؟ وكيف نجلس؟ وكيف نستقبل؟ فمع العقل يتم تجاوز كل ذلك بفهم يريح الجميع. 

  Dr_tamimi5@yahoo.com 

كانت نقابة الصحفيين العراقيين وستبقى منظمة لها تاريخ طويل لا يستطيع احد ان ينكره بحسناته أو سيئاته ويكفي اقتران تاريخ تأسيسها باسم عملاق الشعر العربي محمد مهدي الجواهري نقيبها الاول ،ومازالت تحتفظ باسماء شخصيات لامعة في تاريخنا الصحفي المعاصر مهما اختلفنا عن توصيفاتهم  وتعاقب أجيالهم وتنوع انتماءاتهم، وتعد الإساءة إليهم خطأ جسيما ولكنه إذا صدر من النقابة نفسها عد خطيئة لا تغتفر…!أقول ذلك بعد ان اطلعت على بيان لجنة الانضباط في النقابة وهو يهاجم بطريقة غير لائقة ولا تتسم بالانضباط والالتزام بالسلوك المهني واحدا من أهم الشخصيات الإعلامية العراقية ومن أعضائها المحترمين وتصفه بكلمات وصفات تتقاطع مع روح النقد البناء وحرية التعبير وتندرج في باب القذف والتشهير والصبيانية في مهاجمة الآخرين ويفترض ان يحال اعضاء لجنة الانضباط أنفسهم للتحقيق لتسرعهم في اقتراح قرار بفصل الدكتور كاظم المقدادي ونعته بصفات يرفضها العرف والقانون والأخلاق المهنية، وإذا كان المبرر ان الزميل المقدادي قد تجاوز حدود النقد المسموح في حوار تلفزيوني، فان الطريقة الأنسب لمعالجة الموقف، الرد إعلاميا وإبداء الرأي والتوضيح، أو طلب الاعتذار وربما اللجوء للقضاء وحكم ذلك عرفيا مثل الطلاق الحلال غير المحبذ، وللأسف هذه اللجنة فشلت بإصدار هكذا أحكام بشأن أشخاص مارسوا الارهاب وتورطوا في قتل العراقيين وتآمروا على وطنهم ومازالوا يحتفظون بعضويتهم، وآخرين أساءوا للمهنة وتاجروا بالسحت الحرام واستجدوا باسمها، وصار من المعيب والمخجل ان تمنح هويات النقابة لأشخاص رفضتهم المهن الأخرى وعزلهم المجتمع لأسباب اجتماعية وأخلاقية معروفة، فلم تعد للهوية من هيبة وسلطة معنوية نتباهى بها ثم تتفاخر اللجنة وتظهر شطارتها بشطب أسماء يجب ان تتفاخر بهم النقابة وتتحمل نقدهم أو حتى شطحاتهم ان حدثت وتتعامل معهم بعين الحكمة وروح التضامن والزمالة وليس بالتنافر والتصادم ونحن في ظرف نريد فيه تضميد الجراح ولم شمل الإعلاميين الشرفاء ونحسن من أوضاعهم ونكرم عوائل شهدائهم ولانفرط بأحد منهم.وكان على هذه اللجنة ان تلاحق مرتزقة الانترنت الذين يحاولون تشويه سمعة إعلاميين كبار باستخدام المقالات الموقعة باسماء وهمية والمتضمنة لأكاذيب واتهامات كيدية، استهدفت آخرها النيل من سمعة كلية الإعلام والتي تخرج منها نقيب الصحفيين العام الماضي وهو محسوب لها وليس عليها، وامتد التشهير لمؤسسة محترمة أخرى هي وكالة أصوات العراق ومؤسسها الصحفي المخضرم زهير الجزائري وإعلاميين آخرين حضروا مؤخرا ورشة في السليمانية وشملهم التراشق السيئ عبر مواقع الكترونية أدمنت التشهير وتبني دعاوى ومقالات وأنشطة مدفوعة الثمن فرسانها جبناء ومخادعون لا يجرؤون الإعلان عن أسمائهم الصريحة تهربا من القانون ومن الجمهور الذي يعرف تاريخهم الملوث بكل ما يخجل منه الإنسان الشريف والإعلامي المحترم.

كنا نأمل ان تجري انتخابات مجلس النقابة ولجانها في موعده المحدد لإفساح المجال لظهور وجوه جديدة من الإعلاميين الشباب لتجديد دم النقابة وعقلها وقلبها واستبعاد البعض من الذين يتعكزون على تحرك النقيب فقط ومازالوا يفكرون بأن مجلس النقابة مظلة للفاشلين في العمل الصحفي والباحثين عن مكاسب في مجلس توارثوا البقاء فيه لدورات متعددة وورثوا أيضا أساليب العقليات الشمولية في التعامل مع الآخرين وتهميشهم أو التسلق لمواقع النقابة بطرق انتخابية ملتوية، فلا نعرف للبعض منهم موقفا جريئا أو هوية أو منجز إعلامي يؤكد حرفيته المهنية، وادخلوا النقابة في إشكاليات هي في غنى عنها عندما أصغوا لوشايات نفسيات انتهازية مريضة وآخرين لهم أجندات شيطانية،وأشاعوا ان النقابة هي الممثل الشرعي والوحيد للصحفيين وتنكروا لكل المنظمات الأخرى ووصفوها بالوهمية وعلى طريقة المغفور له الراحل ياسر عرفات، ووصفوا التعاون مع كل المنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو بأنها عمالة للكيان الصهيوني ولأمريكا وأشاعوا بوجود صفقات وهمية ومؤامرات خفية، وربما هنالك فعلا منظمات مريبة ولكننا لم نسمع شيئا أو لغطا عنها وعن صفقات أخرى تحاك في الكواليس باسم الصحافة وشهدائها وتطوير آفاقها..!ان ما فعلته هذه اللجنة غير المنضبطة يعد سابقة خطيرة ستضلل النقابة وما حققته مؤخرا من مكاسب تحسب لنقيبها والبعض من اعضاء مجلسها فقط سحابة سوداء غير محمودة العواقب، ولابد من انعقاد مجلس النقابة لتقديم اعتذار رسمي ليس للمقدادي بل للصحفيين وتحول لجنة الانضباط ومن دفعها لهذا القرار للتحقيق، وأيضا لها الحق ان تطالب كل عضو يثبت تطاوله وخروجه عن اللائق والمقبول من الكلام اعتذارا مماثلا من ذات المنبر الإعلامي، أما إذا كان موقفها  هذا قد اتخذ بتوجيه من النقيب ومجلسه ولم تتم مراجعته وإعادة النظر في البعض من المواقف، فأن كل الصحفيين ممن مازالت لهم آمال معقودة لإصلاح مسار المهنة وإنقاذها من وضعها الراهن سيكون لهم موقف وقرار حاسمان حينها سيحق القول المأثور إزاء بعض اعضاء المجلس المتحفزين للاستحواذ على مواقع ومناصب من دون مؤهلات حقيقية يقرها الناس وليست الأوراق حتى لو كانت رسمية تحمل عشرات الأختام والمراسيم المقولة الشهيرة وقد جنت على نفسها براقش..!.

مرت استقالة النائب في البرلمان العراقي السيد جعفر الصدر في وقتها مروراً هادئاً دون إثارة وسائل الإعلام بالشكل المعتاد لحدث مثل هذا في العراق .. ولعل تتابع الأحداث خاصة في تونس ومصر وليبيا والبحرين ، وكذلك الشأن الداخلي ، قلل من أهمية هذا الموضوع الحيوي بالنسبة للإعلاميين وصائدي الأخبار ألا وهو (استقالة نائب) . والسيد الصدر الذي عاش في المهجر بعد استشهاد والده السيد محمد باقر الصدر (قدس) على أيدي الطغمة البعثية في ثمانينيات القرن الماضي عاد إلى العراق ليشارك في الانتخابات النيابية التي ظهرت نتائجها في 732010 ويفوز بمقعد في البرلمان العراقي الجديد .

جعفر الصدر الذي حمل هالة اسم والده وتلقى حب واحترام العراقيين ، تميز بالهدوء والسكينة.. وقلة الظهور في وسائل الإعلام ، مع انه إحيط بالترحيب عند عودته إلى العراق والاشتراك في العملية السياسية . وكان لانضمامه إلى كتلة دولة القانون دفعاً اعتباريا لهذه الكتلة لما يمثله من رمز مهم في حياة الشعب . الغريب في هذه الاستقالة إنها غير متعارف عليها في العراق بحكم الامتيازات المادية التي يتميز بها البرلماني , بحيث ليس من السهولة ان يفرط بها بعد ان حصل عليها بشتى الطرق . بل ان المتعارف عليه أيضا هو الصراع والسعي واللهفة للحصول على مثل هذا المنصب الرفيع .

ولعل قضية استقالة رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني وما رافقها من امتيازات مادية في ذاكرة العراقيين . إلا ان السيد جعفر الصدر وحسب ما تشير قضية استقالته إلى انه فوق المناصب وفوق المكاسب وقد قالها بصراحة : “إنا لم اسع للوصول إلى مجلس النواب من اجل الحصول على امتيازات مادية أو معنوية” مما قد يعلق به من أدران السلطة .. وهو موقف ليس اقل أهمية من موقف السيد المالكي عندما تنازل عن نصف راتبه ، في خطوة عملية القصد منها تشجيع الآخرين لاتخاذ خطوات مماثلة لوضع حد للامتيازات ومعدلات في الرواتب لا تتناسب ودخل الفرد العراقي بكل المقاييس ..ما جعل هذا الأمر احد أسباب التذمر في الشارع وموضوع نكتة وتندر في إي مكان يحل فيه العراقيون ويتحدثون عن حسنات وسيئات مجلس النواب . مصدر مقرب من السيد جعفر الصدر قال : ان الاستقالة جاءت كمحاولة لمزيد من الاقتراب من تطلعات العراقيين إلى العدالة الاجتماعية ، والحرية السياسية ، ومكافحة الفساد المزمن الذي ينسف أسس الدولة .

السيد الصدر قال حسب ما نقل عنه ” إني شاركت في العملية السياسية ورشحت للانتخابات البرلمانية في محاولة لخدمة شعبنا وبلدنا , إذ كنت أراقب العمل السياسي من الخارج .. وقررت العمل من داخل العملية السياسية , وكنت آمل ان أقدم شيئاً لشعبنا لكنني لم استطع” يقولها بمرارة , ويضيف ” لقد وجدت تعميقاً للمحاصصات والتكتلات حتى داخل الكتلة الواحدة , والمزايدات, وهناك تهميش وإقصاء داخل الكتلة الواحدة .. وهناك مشكلات كثيرة في ظل وجود تحديات داخلية وإقليمية لم يتم التصدي لها” . إلا ان السؤال الأكثر أهمية في هذه القضية .. هو هل ان تخلي السيد الصدر عن عضويته في البرلمان العراقي ستؤدي إلى نتائج ايجابية ، وهل ستبقى صرخة بوجه كل من حاول تخريب العملية السياسية من الداخل ؟ ..

وهل ان هذا الانسحاب تخلي عن المسؤولية ؟ ..

وترك الركب وسط الطريق .. أم انه شرارة ستفتح النار على البرلمان الذي يحاول ان ينأى بنفسه عن كل ما يحصل في العراق ملقياً اللوم على السلطة التنفيذية ؟ ..

ومع مرور أكثر من أربعة أشهر على الاستقالة ، ولم يحصل شيء مما ذكرنا !!..

الأيام القادمة ستجيب بوضوح بعد ان تتكشف خفايا وأسرار الاستقالة.