التصنيف: ملفات

عندما توصد الأبواب لا يبقى إلا باب الله سبحانه وتعالى فبابه باب الرحمة التي وسعت كل شيء. من لهؤلاء الذين قضوا سنيناً من عمرهم يتعلمون كيف عاش الإنسان العراقي القديم  وكيف صنعت  أولى الحضارات في العالم؟ وكيف يحافظون على رموز هذه الحضارات؟ بل كيف يقرأون لغاتهم التي اندثرت؟ وكيف يحللون الطلاسم ويفكون رموز  اللغات المسمارية والاكدية والبابلية والآشورية. من لهم عندما تقطع بهم السبل؟ فلا يجدون فرصة عمل في حقل اختصاصهم ويسعون  فلا يستجاب لهم لأخذ فرصتهم في الحياة لبناء أسرهم. حتى أنهم ندموا لاختيار هذا الاختصاص (الخاص جدا) وهو في العالم من الاختصاصات النادرة، الحكومة غير ناظرة في أمرهم،  ووزارة السياحة والآثار لا حول لها ولا قوة، والهيئة العامة للآثار والتراث تتمنى مد يد العون  لهم لزجهم  مع زملائهم للغور عميقا في ارض العراق بحثا عن كنوزه، ووزارة الثقافة لا تمتلك الدرجات الوظيفية ولا التخصيصات المالية لتعيينهم.

الأطباء يجدون فرصة العمل في المستشفيات الخاصة عندما لا يجدونها في المستشفيات الحكومية، أو قد يفتحوا عيادات خاصة بعد مضي مدة من الزمن على تخرجهم . والمهندسون مرحب بهم في المعامل والمكاتب الهندسية الاستشارية والشركات الخاصة عندما يقال لهم لا حاجة لكم في دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية.

وهكذا الأمر بالنسبة لخريجي أقسام الإدارة والاقتصاد وكليات التربية وأقسام اللغات، ومن لا يحملون شهادة  أصلاً. إلا هؤلاء “إنهم الآثاريون خريجو قسم الآثار في جامعات بغداد والديوانية والبصرة والموصل.. إنهم  جمهرة  من الشباب يمنحون سنويا شهادة البكالوريوس في علوم الآثار والمتاحف، دون تحديد مصيرهم … فلا متاحف لدى القطاع الخاص لاستيعابهم ولا فرق تنقيب، ولا صيانة للآثار يمارسها هذا القطاع. الدولة هي الوحيدة المسؤولة عن هذا الآثار قانونيا حسب قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002 ودستوريا حسب المادة (113) من الدستور العراقي الجديد.. حقهم مضمون في الدستور… وضائع في غياهب التعيينات  ومدلهمات فرص العمل، إنهم مفاتيح كنوزنا … فلا نفرط بهم. هذه القضية مطروحة امام مجلس الوزراء الموقر خاصة وانه سبق ان اصدر أمرا مهما باعتبار النصف الثاني من عام 2009 والنصف الاول من عام 2010 عاما  لحماية ورعاية الآثار العراقية، فهل يعقل ان نرعى ونحمى الآثار، ونترك الآثاريين.

هي ظاهرة حضارية, ومرفق حديث يُليق ببغداد ودوائرها, وهي منفذ متطور للقضاء على ركام من الروتين المتوارث في دوائرنا الرسمية التي تسبب الملل والضجر والمقت والقهر الشديد للمواطن أثناء مراجعتها. محافظة بغداد هي التي بادرت هذه المرة وأنشأت قبل سنة من الآن مثل هذه الاستعلامات وبدأتها في مقرها إيذاناً بانتشارها كظاهرة إيجابية في بقية دوائر الدولة في العاصمة, مادة يد العون لإنشاء استعلامات مماثلة وبتمويل من المحافظة نفسها في أية دائرة ترغب ذلك بخاصة تلك الدوائر التي تمتاز بكثرة المراجعين كدائرة التقاعد والجنسية والجوازات .. وما أدراك ما الجنسية والجوازات .. المهم أن مميزات هذه الاستعلامات استنادا الى محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق “أن المراجع لها سيتعامل مع جهاز حديث موجود في الاستعلامات إذ سيضغط على زر القسم الذي يرغب مراجعته” فيخرج له الموظف ليقول له شبيك لبيك، أنا وجميع الموظفين ومدير الدائرة بين يديك. فيسقط المواطن صريعاً مغشياً عليه من شدة الصدمة التي ألمت به والأجواء الغريبة التي يعيشها، حتى يشعر أنه في عالم آخر وفي كوكب آخر، ليس هذا فحسب بل أن محافظ بغداد أكد أن القاعة مزودة بكاميرات لمراقبة عملية المراجعة.. وإنها قد تستخدم ككاميرات خفية تداعب المواطنين عندما يأتي الموظف بعد خمس دقائق فقط ليقول أن معاملتك أنجزت فضلا عن أن في هذه الاستعلامات أشياء كثيرة وحديثة من أهمها تخصيص مكان لألعاب الأطفال. وطبقاً لبعض المواطنين المارين قرب المحافظة فأنهم استمعوا الى زغاريد النسوة من موظفات المحافظة اللواتي تعودن على جلب أطفالهن معهن للدوام الرسمي.. حيث ستوفر هذه الملاعب فرصة للهو أطفالهن ما يتيح الوقت أمامهن للحديث عن أكلة اليوم وآخر المسلسلات وسعر الذهب في أسواق الكاظمية والاعظمية. والتجربة الجديدة التي وصفت بالفريدة وتمنع ابتزاز المواطنين إضافة الى حفظ  كرامتهم وتقلص الروتين الإداري, فأنها تنظم عمل المراجعين وتنجز معاملاتهم بوقت قياسي.. فان البعض أعتبرها نظاماً أوربيا متقدماً. وبغض النظر عن هذا كله.. فهي مبادرة قيمة من محافظة بغداد التي عودتنا على إنجازات متميزة وهمة عالية في بناء بغداد واعمارها وحرصاً منها على توفير مكان يليق بالمواطن ويحفظ  له كرامته التي تهدر غالباً عند مراجعته دوائر الدولة بخاصة وان هذه الاستعلامات تعمل على وفق أنظمة الحاسوب لتكون الأولى في العاصمة. وكم شدني نبأ هذه الاستعلامات العجيبة. وكم تمنيت أن تكون لي معاملة في محافظة بغداد للوقوف على عملها.. بخاصة وأنها تجاوزت السنة الأولى من عمرها المديد، ولا ندري ان كانت المحافظة قد أوقدت شمعة بهذه المناسبة السعيدة .. وتبقى التجربة أكبر برهان.

المواطن العراقي عبارة عن وثيقة رباعية مكونة من أجزاء أربعة إحداها شهادة الجنسية ..وهو من دونها يمشي على ثلاث .. وهذا لايمكنه الاستمرار بالسير بأيّ إتجاه .

وهذه الوثيقة من أعقد الوثائق فهي التي تثبت الأصل ، والفصل ، وكونك عراقياً أصيلاً وليس ذا جذور إيرانية أو تركية أوأفغانية أو أية أصول أجنبية أخرى أقل خطراً .

وحتى تحصل على هذه الوثيقة أوتجددها عليك بمراجعة (دائرة الجنسية ) في كرادة داخل وهي مثال لدوائرنا البائسة سواء بالبناية التي تشغلها أو الخدمات التي تقدمها .. فهذه البناية لاتصلح اساساً لمثل هكذا دائرة مهمة . والمواطن المراجع لهذه الدائرة ،يستنزف شيئاً فشيئاً حتى يعود كالعرجون القديم  ، لايملك أجرة النقل الى دار سكنه ، لكثرة طلبات الدائرة والكيانات المحيطة  بها من عرضاحالجية ومصورين ونا سخين وكابسين .. وآخر الابتكارات (القيطان) .

فالمعاملة لاتمشي ولا تصدر لك شهادة الجنسية بدون هذا القيطان وسعره (500 ) دينار عراقي ويبدو أنه يربط بين عذابات العراقيين وروتين دوائر الدولة التي مازالت متمسكة به كجزء من التراث .

وعودة الى بناية الدائرة وهي قديمة وبائسة وعمليات التنظيف فيها محدودة بالطابقين الأرضي والأول فقط .. أما بقية الطوابق فهي غير مشمولة بظاهرة النظافة غير الضرورية .. وهي تفتقد الى وسائل الراحة وهناك طوابير عديدة من المراجعين أمام أبواب غرف الموظفين وبعضهم برتب عسكرية عالية بحيث يُعاني هؤلاء في تمشية المعاملات وإنجاز مهامهم..

كوادر الدائرة يبذلون قصارى جهودهم لخدمة المواطن إلا أن زخم المراجعين وسوء التنظيم يضيعان هذه الجهود .. مايستدعي إعادة النظر بمبنى الدائرة وزيادة الكادر لتسهيل مهمة المواطن الذي يعاني كثيراً للحصول على هذه الوثيقة له ولابنائه ..واحياناً يحتاج الى المراجعة عدة أيام لانجاز المعاملة. هي دعوة الى وزارة الداخلية لانقاذ المواطن والموظف معاً في دائرة الجنسية في الكرادة .. وربما هي نموذج سيئ لبقية دوائر الجنسية والجوازات في العراق ، في الوقت الذي بدأت دول أقل امكانيات ما دية وبشرية من العراق في تطبيق نظام الحكومة الالكترونية في إستخراج مثل هذه الوثائق .

وقد بدأت فعلاً مديرية الجوازات بتطبيق هذا النظام عندما أعلنت الاستمارة الخاصة على شبكة الانترنيت فأصبحت في متناول كل مواطن .

إن معاناة المواطنين في مراجعة دوائر الجنسية و(دائرة الكرادة ) إنموذجاً مدعاة للقلق .

وأن الخدمات المقدمة للمواطن في هذا المجال ما زالت دون المستوى المطلوب بل هي أسوأ حتى من المستويات المقبولة .. وهي مسألة خطيرة تؤثر سلباً وتضعف إرتباط المواطنة ببلده ووطنه لانها تعني له مجموعة إخفاقات ومعاناة.

هو يعيش برفاهية ونعيم يمارس عمله بإتقان وانتظام ودوام كامل محدد بالساعات, لا تزيد ولا تنقص, ويتقاضى راتبا من الشركة التي يعمل فيها بمقدار سبعة آلاف دولار وهو ما يعادل راتب عشرين موظفا.. وسواء رضينا أم لم نرض , وسواء رضيتم أم لم ترضوا .. فانه ذو حسب ونسب, من سلالة لا شائبة على سلامة نسلها للفصيلة التي انحدرت منها أجيال عديدة.

وهو موظف في شركة أمنية يبدأ بممارسة عمله منذ الصباح الباكر, حيث يأتي في قفصه الأنيق في سيارة مبردة, وعندما تفتح له باب القفص ينط إلى الأرض برشاقة وغرور مشهود.

شغله الشاغل “شم” الناس والسيارات ليكشف المواد المتفجرة إن وجدت وعندما يخطأ لا يعاقبه رئيسه في العمل.. مع إنه ليس مثله ولا يقطع من راتبه دولاراً واحدا، بل يعرضه على طبيبه الخاص للتأكد من سلامة صحته النفسية, وسبب التوتر الذي أصابه فأفقده حاسة الشم فيتلقى العلاج اللازم, وقد يمنح استراحة لمدة ثلاثة أيام لا يخرج فيها إلى العمل.

وإذا كانت أُنثى فولدت فان وليدها يعيش في عز ودلال ويمنح راتبا بمقدار خمسة آلاف دولار بعد ولادته مباشرة كنوع من الضمان الاجتماعي وتتمتع الأم بإجازة ولادة. ولتصرف هذه المبالغ على راحة الوليد الجديد وصحته وغذائه وحاجياته الخاصة بما فيها مستلزمات اللهو الخاصة بالطفولة.

وذلك من اجل نموه ونشأته صحيح الجسم معافى سليم الأنف متقد الذكاء، فالأنف السليم في الجسم السليم. وما أن يبلغ الوليد أشده, وبعد مرور أشهر على عمره المديد حتى يجد فرصة العمل أمامه, فلا يتشرد في الشوارع ويخالط بقية الأنواع السائبة القذرة فتؤثر في أخلاقه بممارساتها اللا اخلاقية. إنه ذو شأن يصل إلى مقر عمله في سيارة خاصة مبردة, ويعود منه في سيارة خاصة مبردة.

وفي مقر إقامته راحة تامة, فغرفته مكيفة وطعامه مسلفن جاهز, وماؤه مقطر معقم. فهو لا يشرب مثلنا من أنابيب الإسالة الملوثة. لأنها تضر بصحته التي تعد أغلى من صحة الكثيرين بما فيهم رئيس الشركة التي يعمل فيها.

وهو يستحم مرتين في اليوم. مرة عند خروجه إلى العمل، ومرة عند العودة منه. وعندما تحييه بتحية لا يرد عليك، بل ينظر إليك نظرة شزر ملؤها الاحمرار من فرط الغيظ الذي أصابه نتيجة تجرؤك على النظر إليه.

انه مهم ذو شأن، يمتلك هوية خاصة، واسمه مدون في سجلات الشركة، وله رقم خاص واسم دلع وكنية. وقد يكون أكثر أهمية من الشخص الذي يمسك بالسلسلة التي تحيط برقبته..

فهذا الأخير لا يملك “حاسة الشم” التي يمتلكها وقد يكون راتبه اقل كثيرا من راتب الكلب الذي حالفه الحظ فأصبح كلبا ذا شأن، ومثله يحصلون على وظائف مهمة في أجهزة الأمن والمخابرات وشركات الحراسة.

بينما يبقى كثير من البشر عاطلين عن العمل لا يتقنون لغة العصر أو لغة الحاسوب أو أية لغة أجنبية بل أنهم لا يتقنون حتى لغة الكلاب. ولله في خلقه شؤون.

استفحلت ظاهرة  الجريمة المنظمة في العراق مؤخرا بشكل خطير ، وبدأت تأخذ  أبعادا مأساوية  تؤثر بشكل مباشر  على امن المواطن ، وتكاد تأخذ دور الإرهاب الذي انحسر بشكل واضح  في السنتين أو الثلاث الأخيرة .

والجرائم المنظمة  تأخذ أشكالا  متعددة ، لعل أخطرها  استهداف محلات الصيرفة  والصاغة  وقتل اصحابها ، وسرقة المصوغات  والأموال  واستهداف المسؤولين الحكوميين بمسدسات كاتمة للصوت ، وخطف وقتل المواطنين ، أو ابتزاز ذويهم بدفع الفدية ، ولسنا هنا بصدد ذكر التفاصيل ، فما حدث في البياع والطوبجي  وحي البنوك  وحي القاهرة والبلديات والشعب ومناطق أخرى من بغداد والمحافظات ، شاهد على أن هذا النوع من الجرائم  منتشر بشكل واسع وخطير ، وان منفذي هذه الجرائم بعيدين عن قبضة السلطات  الأمنية وسلطات القضاء .. 

المسؤولية في هذه الخروقات  الأمنية  تقع على ثلاث  جهات : الجهة الأولى هي قوات الجيش والشرطة الوطنية التي تنصب سيطراتها الأمنية  في كل مكان ، وتتسبب  في غلق كثير من الشوارع ، ألا أنها تعجز أمام هكذا عصابات  بتقديم رد فعل سريع  ومدروس  لمنع وقوع الجرائم ، وإجهاضها ، أو إلقاء القبض على مرتكبيها  وتقديمهم  للقضاء ، إلا بعد فوات الأوان .. 

أما الجهة الثانية  فهي القضاء الذي لم يحسم  كثيرا من القضايا  رغم توفر الأدلة الجنائية ، وتأخير الحسم في قضايا مجرمين  خطيرين يتحينون الفرص  للهروب من السجون .

كما حصل هذا وفي مرات  عدة ، سواء  في الموصل أو بغداد  أو البصرة  أو صلاح الدين  .. كما أن تأخر حسم  قضايا المجرمين  يفسح المجال أمام التدخلات  من قبل من يوفرون  لهم  الغطاء لتنفيذ  جرائمهم بإتباع شتى السبل  ليوقفوا التحقيق  بشأنهم ، وإطلاق  سراحهم برشى مالية ، ما يفسح المجال واسعا أمام الفساد المالي والإداري .. أما الجهة المسؤولة الثالثة فهم اؤلئك المسؤولون  الحكوميون والبرلمانيون  الذين يصرخون ليل نهار بإطلاق سراح السجناء ، والذين يطلقون عليهم أنهم أبرياء .. 

وكأن الحكومة والسلطات  الأمنية  لا شغل شاغل لها  سوى القبض  على المواطنين الأبرياء ، وإيداعهم في السجون فتثور ثورة هؤلاء المسؤولون ، وتشب فيهم الغيرة  للدفاع عنهم .. دون تحديد  من هم وكيف  تم إلقاء القبض عليهم  أو تحديد أسمائهم .. وكل ما لديهم أنهم يخرجون إلى وسائل الإعلام  ليعلنوا للملأ  إن اعتقالات  عشوائية تمت  هنا وهناك .. ولا شيء يمكن تفسيره  أمام تلك التصرفات ، سوى أن جمهور أولئك المسؤولين هم من السجناء والمجرمين لذلك يدافعون عنهم لإخراجهم  من السجون ،  ولا أهمية لدى هؤلاء  للدماء العراقية  التي تسيل  نتيجة جرائم جمهورهم .

 الصرخة اليوم يجب أن تدوي عاليا  أنقذوا الشعب  من هؤلاء .. واعملوا  فيهم القصاص  الذي جاء  به الشرع والقانون  لتطهير المجتمع منهم  .. فإذا كان مئات المواطنين الأبرياء الصالحين  يذهبون ضحايا لأعمال هذه الثلة المجرمة .. فما الذي يجعلنا  نسكت على بقاء  هؤلاء الأشرار على قيد الحياة  يتحينون فرصة التحرر  من السجن للعودة  إلى جرائمهم . واليوم  غضب الشعب يجب أن يتوجه إلى أولئك المسؤولين  ((غير المسؤولين )) الذين يطالبون باطلاع سراح السجناء الأبرياء  دون ان يقدموا دليل واحدا على براءتهم . 

مرت استقالة النائب في البرلمان العراقي السيد جعفر الصدر في وقتها مروراً هادئاً دون إثارة وسائل الإعلام بالشكل المعتاد لحدث مثل هذا في العراق .. ولعل تتابع الأحداث خاصة في تونس ومصر وليبيا والبحرين ، وكذلك الشأن الداخلي ، قلل من أهمية هذا الموضوع الحيوي بالنسبة للإعلاميين وصائدي الأخبار ألا وهو (استقالة نائب) . والسيد الصدر الذي عاش في المهجر بعد استشهاد والده السيد محمد باقر الصدر (قدس) على أيدي الطغمة البعثية في ثمانينيات القرن الماضي عاد إلى العراق ليشارك في الانتخابات النيابية التي ظهرت نتائجها في 732010 ويفوز بمقعد في البرلمان العراقي الجديد .

جعفر الصدر الذي حمل هالة اسم والده وتلقى حب واحترام العراقيين ، تميز بالهدوء والسكينة.. وقلة الظهور في وسائل الإعلام ، مع انه إحيط بالترحيب عند عودته إلى العراق والاشتراك في العملية السياسية . وكان لانضمامه إلى كتلة دولة القانون دفعاً اعتباريا لهذه الكتلة لما يمثله من رمز مهم في حياة الشعب . الغريب في هذه الاستقالة إنها غير متعارف عليها في العراق بحكم الامتيازات المادية التي يتميز بها البرلماني , بحيث ليس من السهولة ان يفرط بها بعد ان حصل عليها بشتى الطرق . بل ان المتعارف عليه أيضا هو الصراع والسعي واللهفة للحصول على مثل هذا المنصب الرفيع .

ولعل قضية استقالة رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني وما رافقها من امتيازات مادية في ذاكرة العراقيين . إلا ان السيد جعفر الصدر وحسب ما تشير قضية استقالته إلى انه فوق المناصب وفوق المكاسب وقد قالها بصراحة : “إنا لم اسع للوصول إلى مجلس النواب من اجل الحصول على امتيازات مادية أو معنوية” مما قد يعلق به من أدران السلطة .. وهو موقف ليس اقل أهمية من موقف السيد المالكي عندما تنازل عن نصف راتبه ، في خطوة عملية القصد منها تشجيع الآخرين لاتخاذ خطوات مماثلة لوضع حد للامتيازات ومعدلات في الرواتب لا تتناسب ودخل الفرد العراقي بكل المقاييس ..ما جعل هذا الأمر احد أسباب التذمر في الشارع وموضوع نكتة وتندر في إي مكان يحل فيه العراقيون ويتحدثون عن حسنات وسيئات مجلس النواب . مصدر مقرب من السيد جعفر الصدر قال : ان الاستقالة جاءت كمحاولة لمزيد من الاقتراب من تطلعات العراقيين إلى العدالة الاجتماعية ، والحرية السياسية ، ومكافحة الفساد المزمن الذي ينسف أسس الدولة .

السيد الصدر قال حسب ما نقل عنه ” إني شاركت في العملية السياسية ورشحت للانتخابات البرلمانية في محاولة لخدمة شعبنا وبلدنا , إذ كنت أراقب العمل السياسي من الخارج .. وقررت العمل من داخل العملية السياسية , وكنت آمل ان أقدم شيئاً لشعبنا لكنني لم استطع” يقولها بمرارة , ويضيف ” لقد وجدت تعميقاً للمحاصصات والتكتلات حتى داخل الكتلة الواحدة , والمزايدات, وهناك تهميش وإقصاء داخل الكتلة الواحدة .. وهناك مشكلات كثيرة في ظل وجود تحديات داخلية وإقليمية لم يتم التصدي لها” . إلا ان السؤال الأكثر أهمية في هذه القضية .. هو هل ان تخلي السيد الصدر عن عضويته في البرلمان العراقي ستؤدي إلى نتائج ايجابية ، وهل ستبقى صرخة بوجه كل من حاول تخريب العملية السياسية من الداخل ؟ ..

وهل ان هذا الانسحاب تخلي عن المسؤولية ؟ ..

وترك الركب وسط الطريق .. أم انه شرارة ستفتح النار على البرلمان الذي يحاول ان ينأى بنفسه عن كل ما يحصل في العراق ملقياً اللوم على السلطة التنفيذية ؟ ..

ومع مرور أكثر من أربعة أشهر على الاستقالة ، ولم يحصل شيء مما ذكرنا !!..

الأيام القادمة ستجيب بوضوح بعد ان تتكشف خفايا وأسرار الاستقالة.

لعل من الأمور التي لم ينتبه إليها كثيراً ذلك الوفاء منقطع النظير للرجال، سواء لأهليهم أو أزواجهم او أصدقائهم .. والوفاء كمفردة تعني البقاء على العهد.. والصدق في المودة والاستجابة عند الحاجة .. كما تعني التضحية والإيثار والإخلاص لمن نحب ..

وهي عكس الخيانة  ، لأن الأخيرة تعني الأنانية ، وحب الذات ، والانصراف الى الملذات ، والابتعاد عن الالتزام بما تم التعاهد عليه مكتوباً أو شفاهة أو عرفاً . والوفاء أنواع ، فمنه وفاء شخصي ، ومنه أيضا وفاء اسري ، وآخر اجتماعي ، والوفاء لله عز وجل أسمى غاية الوفاء ، وكذلك الوفاء للوطن والشعب بعد أداء اليمين الدستوري من قبل من يتولون المسؤولية في السلطات الثلاث . إلا إننا سنتحدث هنا عن نوع واحد من الوفاء ، لما لمسناه عن قرب لدى أشخاص ضحوا وأوفوا لزوجاتهم ، بحيث أصبحوا مثالاً يقتدى به ، وليسجلوا مراتب عالية من الإخلاص ونكران الذات، فالعلاقة الزوجية التي وضع الله “جلت قدرته” أسسها بأنها سكينة مع الآخر ، ورحمة ومودة ، إنما تعني تلك الألفة الأبدية مع الشريك ، متجاوزين كل العثرات والعقبات والاختلافات من أجل استمرارها ومضيها الى الخط النهائي لها بحيث يسجل لها النجاح ..

وكل الأشياء لها نهاية ، وهذه المودة والرحمة هي عماد الأسرة التي تنشأ بسبب هذا الارتباط ، الذي يتفرع الى جانبين مادي وروحي .. فأما المادي فهو متذبذب ومتحول ومتغير حسب الظروف المعاشية والحياتية العامة .. وأما الروحي فهو ثابت ويتطور ويتعمق متى كان الالتزام عالياً ، والانسجام موجوداً ، والتوافق سارياً .. كما ان هذا الروحي يتجذر بالإخلاص ، والتعبير الدائم عن الاعتزاز ، وتطمين الآخر على الاستمرار على العهد ، مهما تحولت الأزمان ، وتغيرت الطباع ، ودارت الدوائر . فممن عرفتهم عن قرب احد السادة الأجلاء من أسرة نجفية عريقة وقد لبى نداء ربه ، كان رحمه الله أديبا ومفكراً ، وممن يمتلكون مكتبات في بيوتهم تضم أمهات الكتب ، فكان يقرأ ويواصل التواجد في شارع المتنبي أيام الجمع باحثاً عن ضالته ..وليس هذا كله موضوعنا بل انه امتحن بمرض زوجته مرضاً عضالاً ، رقدت على أثره في الفراش (17) عاماً .. فكان لها خير طبيب بعد ان عجز الأطباء عن شفائها ..

وظل طوال الأعوام السبع عشر الى جانبها ، يطعمها ويقوم على حاجاتها ، ويلبي متطلباتها ، بعد ان هجرها أبناؤها وبناتها .. فلم يفكر ان ينصرف الى نفسه ويترك خليلته تعاني المرض لوحدها ، بل بقي الى جانبها يعاني معها ما تعانيه ، ولم يقترن بأخرى لتقوم بتلبية حاجاته هو ، حتى تلك الفسيولوجية التي فطره الله عليها جل شأنه ..

بل فضل هذا الرجل وبحكم حجم الوفاء لديه ، أن يجند نفسه لهذه المخلوقة التي ارتضاها زوجاً له ، وارتضته شريكاً لحياتها حتى الرمق الأخير . هذه الحالة وحالات مماثلة ليست غريبة على العراقيين ، وأنا على يقين ان كل قارئ لهذه المقالة يتذكر حالة مشابهة لما ذكرت ، ومهما تكن فكل هذه الحالات هي بعض وفاء الرجال الذي لا حدود له .

لعل أطفال العراق أكثر الأطفال في العالم تعرضوا إلى العنف وعانوا الحروب والإرهاب  والأوضاع غير المستقرة .. وهؤلاء الأطفال وعلى مدى أربعين عاما ً لم يتنفسوا أجواء السلام  حتى نشأت منهم أربعة أجيال كلها عاشت في عنف مستمر  سواء من قبل القوات الأمنية في النظام الدكتاتوري .. أو من قبل القوات المحتلة.. أو قوى الإرهاب؛ وهؤلاء تعرضوا إلى إبادة جماعية خلال الحرب  العراقية الإيرانية عندما سقط صاروخ على احد مدارس الدورة جنوب بغداد  أو أولئك الأطفال الذين انفجرت عليهم سيارة مفخخة وهم يلعبون كرة القدم  في ساحة مجاورة لمنطقة سكناهم .. أو الأطفال الذين تعرضوا إلى الخطف لمساومة ذويهم  من قبل تنظيمات مسلحة إجرامية ، أو عصابات  منظمة أو تلك الشريحة الكبيرة الذين فقدوا احد ذويهم أو كليهما  نتيجة الحروب أو قصف المدن  أو أثناء دخول القوات الأجنبية  والعمليات الحربية أو نتيجة العمليات الإرهابية التي طالت  العراق من أقصاه إلى أقصاه ..

فقد كان نصيبهم من كل هذا كبيراً .. فقد قتلوا وعوقوا ويتموا وشردوا وفقدوا أهليهم وبيئتهم  والحضن الدافئ الذي يأويهم .. ولعل ما حصل لـ(15) طفلا عراقيا في عرس الدجيل لم يقع في أي مكان في العالم .. فهؤلاء الأطفال ربطت أيديهم وأرجلهم وشدوا إلى حجر والقوا في النهر  ليغرقوا وهم أحياء .. وما شفعت صرخاتهم ولا بكائهم ولا سحنات  وجوههم  ولا براءتهم ولا توسلاتهم  لإعفائهم من هذه العقوبة القاسية التي عوقبوا بها  دون ان يقترفوا أي ذنب .. وأي ذنب  يقترفه طفل برئ .. هؤلاء الأطفال لابد من توثيق حياتهم  والحصول على صورهم جميعا  وإرسالها إلى المنظمة العالمية للطفولة  “اليونيسف” لتدلوا بدولها وتقول كلمتها ..

فهؤلاء الأطفال لم يقتلوا صدفة  في حرب نشبت .. أو نتيجة سقوط قذائف أو انفجار مفخخات وعبوات ناسفة .. وإنما حملوا في زوارق  ليتم إلقاءهم في منتصف النهر في منطقة الفلاحات في التاجي  حتى يغرقوا .. لا لشيء إلا لأنهم من فئة معينة  من طوائف العراق .. فهم قتلوا لأسباب طائفية بحتة .. لذلك لابد لهذا الملف ان يأخذ دوره  في أروقة الأمم المتحدة وان تتبناه المنظمات العالمية الناشطة  في مجال الطفولة  والمنظمات المناهضة  للعنف الموجه ضد الأطفال .. فقد آن الأوان لصرخات  هؤلاء الأطفال  وتوسلاتهم  ودموعهم ووجوههم الخائفة ان تصل إلى كل العالم .. بأن في العراق وحوشا بشرية  مستعدون لعمل أي شيء .. وارتكاب  الجرائم تجاه الآخر لأنهم لا يقبلونه .. وإن الأمان والسلام  ليس من منهجهم  ولا في رؤاهم .. هذه الرسالة باتت مهمة ، وإيصالها مطلوب ، وجهات عديدة مسؤولة عن إيصالها.. الأدباء والشعراء والفنانون.. السياسيون والعاملون في السلك الدبلوماسي.. ورسل السلام  منظمات المجتمع المدني  والمؤسسات الحكومية .. ووزارة التربية ووزارة الدولة  لشؤون المرأة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني  ووزارة حقوق الإنسان .. لا بد ان يُنتصر لهؤلاء الأطفال  الشهداء بدءا من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه  ورئيس البرلمان  ونوابه وكل الفعاليات الأخرى  لابد لوسائل الإعلام العراقية  ان تأخذ دورها  في إيضاح ملابسات  هذه القضية ومعالجة  هذا الموضوع  برسائلهم الإعلامية  التي تصل إلى كل مكان .. لا بد لكل عراقي أب وأم وأخ وأخت  ان ينتصروا للأطفال شهداء عرس التاجي  فهؤلاء الأبرياء  من سلالة طفل الحسين عليه السلام .. هم من سلالة ذلك الطفل الرضيع  الذي ذبحوه من الوريد إلى الوريد بسهم أجداد هؤلاء الذباحين الذين يملأون الأرض  دماءً وفساداً.. ألا تبا ً لمن لا ينتصر لدماء  أطفال العراق الشهداء وألف تب..!!

أية قيم بقيت إذن؟ وبماذا يمكن ان يتحدث المتحدثون؟  وبأي الدفاعات يتقدمون  .. هذا هو مسرح الجريمة .. قرية في بغداد  تطل على دجلة اقتيد إليها (70)  سبعون عراقيا  كانوا يشتركون بموكب زفاف متوجه من الدجيل الى بغداد. في قرية الفلاحات  تمت الجريمة  .. ومن الطبيعي ان نتساءل أليس في هذه القرية رجل شهم؟..  أليس فيها رجل صاحب دين وأخلاق ؟.. أليس فيها رجل صاحب غيرة ؟  يقف ضد تنفيذ هذه الجريمة .. وجرائم أخرى وقعت منذ عام 2005 وحتى الآن ..  الله وحده عارف مدى بشاعتها نحن اليوم أمام  حالة غريبة .. كيف يمكن  ان يحصل هذا في قرية عراقية فيها مضيف وجامع وشيخ ومصلون ؟  . ثم أليس في هذه القرية نساء ينتصرن  لمجموعة النساء اللواتي  اغتصبن في مضيف الشيخ ؟ أليس في جامع بلال الحبشي مصلون يخشون الله .. ثم أية طهارة بقيت لهذا الجامع ..؟ أما زال أهل القرية يصلّون فيه ويقرأون القران ؟ ..  أما زالوا يدعون الله خمس مرات في اليوم  ؟  أليس في هذه القرية أطفال  ينتصرون لأطفال بعمر الورد  ربطوا بحجر والقوا في النهر ؟ وأية جناية ارتكبها هؤلاء الصغار ؟..  كل هذا خارج حدود المعقول .. وخارج القدرة على التصديق من قبل البشر الأسوياء .. سبعون عراقيا قضوا في يوم واحد .. رجال ونساء وأطفال  لا لشيء  إلا أنهم ينتمون إلى فئة معينة  .. فأي حقد يحمل هؤلاء  الجناة .. وأية أخلاق يتسمون بها .. لقد قتلوهم جميعا بدم بارد  .. وذلك الشيخ القذر  الذي يدعي  “محجوبا “  هل هو شيخ  الجامع يصلي  بأهل القرية جماعة ؟.. أم هو شيخ العشيرة ؟وأي جامع ؛ وأية عشيرة ؛تلك التي مثل مححوب شيخها ؟.. وبماذا فسر فعلته  وزمرته  لأهل القرية .. هل هو جهاد ؟ إنها واحدة من جرائم الإبادة البشرية  الكبرى تحدث في العراق  على مرأى العالم  كله.. وبعض السياسيين  الذين يحاولون  ان يشرعنوا  للإرهاب ويجعلوا  منه شكلا  من أشكال المعارضة .. ولو افترضنا  أنهم اعتبروا  هؤلاء الضحايا من الأعداء  .. أو الكفار وقاموا بقتل الرجال .. فماذا عن  اغتصاب النساء وقتلهن؟ هل فعل المسلمون  الأولون مثل هذه الأفعال ..  وهل يبيح لهم فكرهم  اغتصاب المرأة الكافرة وقتلها ؟.. ألم يمنعهم الدين الحنيف بالابتعاد عن إيذاء النساء والأطفال أثناء الحروب ؟ .. ولنفرض أنهم أسرى فهل يجوز عمل هذه الجرائم مع أسرى ؟ .. جميع هؤلاء المجرمين يعملون في الجيش الإسلامي .. تصوروا ؟ أي جيش هذا وللجيوش  قيم ومبادئ ؟ وأي إسلام هذا الذين يسمون أنفسهم به ؟..  الأسئلة حائرة والجريمة تمت ..  والمجرمون ينامون على أسرة وفيرة في سجون (7نجوم)  الكهرباء لا تنطفئ  ليل نهار  وأجهزة التكييف تعمل 24 ساعة  وطعامهم من أرقى الأطعمة ثم إنهم لا يمسون بكلمة .. أو تجرح مشاعرهم ان كانت لهم مشاعر .. ولم تمتد يد إليهم للطم وجوههم القبيحة  او رؤوسهم الخاوية  إلا من الفكر الفاسد والضال .. قد تكون هذه الجريمة  وغيرها  واحدة من الشواهد الكبرى  على هذا العالم  الغافي  على آذانه ومنظمات لا تدافع إلا عن حقوق المعتقلين ؛ والمجرمين ؛ وأرباب السجون ؛ اما بقية البشر الأسوياء فلا قيمة لهم .. فعليهم واجبات  وليس لهم حقوق  فأما واجباتهم .. فهي احترام حقوق الإنسان المجرم  .. وأما حقوقهم  التي يجب ان لا يطالبوا بها .. فهي (حق الحياة) المغتصب من قبل أولئك  الذين ندافع عن حقوقهم ليل نهار . .!!