Blog

  ÈÛÏÇÏ / ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí

ÌÑóø «ÏÇÚÔ» Ðíõæá ÇáåÒíãóÉ¡ ÈÚÏó ÇäÏÍóÇÑåó¡ íæã ÇáÓÇÈÚ æÇáÚÔÑíä ãä íäÇíÑ Ýöí ãÏíäÉ ßõæÈÇäöí ÇáÓõæÑíóÉ. ÍíËõ ÊßÈóøÏ ÚäÇÕÑ ÇáÊäÙíã ÎÓÇÆÑ ËÞíáÉ¡ æÅäú ßÇäõæÇ ÞÏú ÞÇæãõæÇ ØíáÉ ÃÑÈÚÉ ÃÔåÑ¡ ÊÍÊ ÞÕÝ ÇáÊÍÇáÝ ÇáÏæáöí¡ Ýí ãÚÑßÉò ÍÙíÊú ÈÇåÊãÇãò ÅÚáÇãöí ãäÞØÚ ÇáäÙöíÑ.

ÈíÏó Ãäóø ÇáÓÄóÇá ÇáÐöí íØÑÍõ Ýí åÐóÇ ÇáãÖãóÇѺ åæ ãÇ ÇáÐöí ÌÚá «ÏÇÚÔ» íÝßÑ Ýí ãåÇÌãÉ ßæÈÇäöí. ÍÊóøì æÅäú áãú Êßäú åÏÝðÇ ÇÓÊÑÇÊíÌíðøÇ íÊÈæà ÇáÕÏÇÑÉ Ýí ÃÌäÏÊå. ãÇ ÏÇãÊ ÇáãÏíäÉ ßÑÏíóøÉ¡ áÇ íÔßáõ ÝíåÇ ÇáÚÑÈ ÇáÓäóøÉ ÇáÐöíä ÊÚÊãÏõ Úáíåã Ýí ÊæÓÚåÇ¡ Óæì ÃÞáíóøÉ.

áÇ ãÑÇÁ Ýí Ãäóø ÇáÇÓÊíáÇÁ Úáì ßæÈÇäöí¡ ãßäó ÊäÙíã «ÏÇÚÔ» ãäú ãÑÇÞÈÉ ãÇ íÑÈõæ Úáì ãÇÆÉ ßíáæãÊÑ ãä ÇáÍÏæÏ ãÇ Èíä ÓæÑíÇ æÊÑßíÇ¡ ÇáÃãÑ ÇáÐöí íÚäí ÊÓåíá ÊåÑíÈ ÇáÈÊÑõæá¡ æÖãÇä æÕõæá ÇáÅÑåÇÈííä ÇáÃÌÇäÈ ÇáÑÇÛÈíä Ýí ÇáÇäÖãÇã Åáì ÇáÊäÙíã.

æáÆä ßÇä «ÏÇÚÔ» ÍÇÖÑ ÓáÝðÇ Úáì ãäÇØÞ ÍÏõæÏíóøÉ æÇÓÚÉ Ýí ÔÑÞ ÇáãÏíäÉ æÛÑÈåÇ¡ æÍæá ãíÏäÊóíú ÌÑÇÈáÓ æÊá ÃÈíÖ ÇáÓõøæÑíÊíä ÊÍÏíÏðÇ. ÝÅäóø ÇáåÌæã Úáì ÅÞáíã ßæÈÇäí ÓãÍ ááÏÇÚÔ ÈÃäú íÈÓØó íÏå Úáì ÇáØÑíÞ ÇáÌäæÈ – ÛÑÈíÉ áßæÈÇäí¡ ÇáÊí ÊÑÈØõ ãÚÞáåÇ Ýí ÇáÑÞÉ ÈÍáÈ¡ ÍíËõ ÇáäÙÇã ÇáÓõøæÑí.

ãäÐõ 2013¡ Ùáóø ÃßÑÇÏ ßæÈÇäí æÃÝÑÇÏ ÇáÌíÔ ÇáÓõøæÑí ÇáÍÑ ÇáÐöíä ØÑÏõæÇ ãä ÇáÑÞÉ¡ íåÇÌãõæä ÊäÙíã «ÏÇÚÔ»¡ Úáì Êáß ÇáØÑöíÞ Ýí ÃßËÑ ãäÇÓÈÉ. ÞÈá Ãä íÊã ØÑÏõ «ÏÇÚÔ» ãä ßæÈÇäí æÈáÏÇÊ ãÌÇæÑÉ.

ÕÍíÍñ Ãäóø ÇáÞæÉ ÇáßÑÏíóøÉ ÊÊÞÏãõ Úáì ÕÚíÏ ÇáãÏíäÉ¡ ãÏÚæãÉ Ýí Ðáß ÈÇáÖÑÈÇÊ ÇáÌæíÉ áÊÍÇáÝõ «æÇÔäØ仡 ÈíÏ Ãäóø ÇáÌåÇÏííä áÇ íÒÇáõæä ããÓßöíä ÈÇáÅÞáíã. æíÍæÒõæä ÍÊì ÇáÂä ÏÈÇÈÇÊ æÃÓáÍÉ ËÞíáÉ ÊÚíäåã Úáì ßÈÍ ÊÞÏã ÇáÃßÑÇÏ Ýí ÇáãíÏÇä.

«ÅääóÇ äÖÎãõ ÎÓÇÑÉ ßæÈÇäí¡ æäÛÇáí Ýí ÊÞÏíÑåÇ ÞíÇÓÇ ÈãÌãá ÇáÞæì ÇáÊöí ÊÊæÝÑ ÚáíåÇ ÏÇÚÔ ¡ ÑÛã ÚáãäÇ Èßæä ÇáÊäÙíã Ðöí ÞæóøÉ ÇÑÊÏÇÏíóøÉ ßÈÑ컡 íÞæá ÃÑËíÑ ßæíäÓÇíú¡ ÇáÈÇÍË Ýí ÇáãÚåÏ ÇáÝÑäÓí ááÔÑÞ ÇáÃÏäí ÈÇáÚÑÇÞ «áÇ íÒÇáõ ÚäÏåã ÚÏÏñ ßÈíÑ ÌÏðøÇ ãä ÇáãÞÇÊáöíä Ýí ÇáãäØÞÉ¡ ßãÇ Ãäóøåã íæÇÕáõæä ÊÌäíÏ ÇáãÞÇÊáíä¡ æó íÊæÝÑõæä Úáì ÚÏÏò ãåã ãä ÇáÖõøÈÇØ ÇáÓÇÈÞöíä Ýí ÍÒÈ ÇáÈÚË Úáì ÚåÏö ÕÏÇã ÍÓíä».æÊÈÚÇ áÐáß¡ ÝÅäóøå ãä ÇáÕÚÈ¡ ÈÍÓÈ ÇáÈÇÍË¡ Úáì ÇáãÓÊæì ÇáÑãÒöí¡ Ãäú äÚÊÈÑó ÎÓÇÑÉ «ÏÇÚÔ» áßæÈÇäöí ßãÇ áæú ßÇäÊ åÒíãÉ¡ «áÞÏú ÕãÏõæÇ ÚÏóøÉ ÃÔåÑ ÃãÇã ÞÕÝ ÇáÊÍÇáÝ ÇáÏæáí¡ æÇáãÞÇÊáöíä ÇáÃßÑÇÏ¡ æó ãÞÇÊáÜÜÜÜÜí ÇáÇÊÆáÇÝ ÇáÓõøæÑí ÇáÞÇÏãöíä ãä ÍáÈ. áÞÏú ÃÙåÑõæÇ áãÞÇÊáíåã Ãäóøåã ÞÇÏÑõæä Úáì ÇáÈÞÇÁ Ýí ÌÈåÉ¡ ÊæÇßÈõ ÈÕæÑÉ ßÈíÑÉ ÅÚáÇãíðøÇ».

ãÇ åõæ ÍÌã ÇáÎÓÇÆÑ ÇáÊí ÊßÈÏÊÇ «ÏÇÚÔ»¿

ÇáÍÕíáÉ ÇáÃßËÑ ËÞáðÇ åí ÇáÊí ÌÑÏåÇ ÇáãÑÕÏ ÇáÓõøæÑí áÍÞæÞ ÇáÅäÓÇäº ÇáÐöí íÚÑÝõ ÇÎÊÕÇÑðÇ ÈÜÇáÜOSDH¡ æíÊÎÐõ ãä áäÏä ãÞÑðÇ áå¡ ãÚÊãÏðÇ Úáì ÔÈßÉ ãÊÚÇæäíä ãÍáííä¡ æãÝÇÏåóÇ Ãäóø 1800 ÔÎÕ áÞõæÇ ÍÊÝåã Ýí ÇáãÚÑßÉ¡ Èíäåã ÃáÝ «ÌåÇÏöí».

ÃÑÞÇã ÇáãÑÕÏ ÛíÑ ãæËæÞ ÈåÇ ßËíÑðÇ Ýí åÐå ÇáãÚÑßÉ¡ áßä ÇáÍÏíË Úä ÓÞæØ ÃáÝ ÞÊíá Ýí ÕÝæÝ «ÃáÝ» íÈÞì ÃãÑ ãÚÞæáÇ¡ ÓíãÇ Ãäóø ÇáÌåÇÏíöøíä ÙáõøæÇ íÊÏÝÞõæä Úáì ÇáãÏíäÉ ÈÇáÑÛã ãä æÌæÏåóÇ ÊÍÊ ÇáÞÕÝ. ßãÇ Ãäóøåã ÃÙåÑõæÇ ÞÏÑÉ ãÐåáÉ ÈÍÓÈ ÇáÓáØÇÊ ÇáßÑÏíóøÉ Ýí ÇáÍÝÇÙ Úáì ãæÇÞÚåã¡ ÍÊì ÈãÇ Ýí Ðáß ÇáÃäÞÇÖ.

ãä ÌÇäÈå¡ ÞÏÑ ÇáÈäÊÇÛõæä ÇáÎÓÇÆÑ ÈÇáãÆÇÊ¡ ãÑÇåäðÇ Úáì ÊËÈíØ ÇáãÚÑßÉ ÚÒíãÉ ÇáÌåÇÏííä ÇáÃÌÇäÈ ÇáÐöíä ÇáÊÍÞõæÇ ÈÕÝæÝ ÊäÙíã ÏÇÚÔ. ÍíËõ ÃßóøÏÊ ÇáÎÇÑÌíóøÉ ÇáÃãÑíßíóøÉ Ãäóø «ÌåÇÏííä ÛÇÏÑõæ ÕÝæÝ ÇáÊäÙíã. ÑÇÝÖöíä Ãäú íãÖõæÇ ááÞÊÇá Ýí ßæÈÇäöí. ãÇ ÌÚá ÒÚãÇÁ ÇáÊäÙíã íÚÏãõæä ÇáÚÕÇÉ ãäåã¡ Ïæä Ãäú ÊæÑÏ ÃÏáÉ ÊÄßÏ ØÑÍåóÇ ÐóÇß».

Ýí ÛÖæä Ðáß¡ ÃßÏ ãÚÇÑÖõæä áÜ»ÏÇÚÔ» ãä ãæÞÚ ÇáÑÞÉ Ãäóø ÚÔÑÇÊ ÇáÃÌÇäÈ¡ ÃÛáÈåã ãä ÇáÓõøÚæÏííä¡ ÛÇÏÑõæÇ ÇáãÏíäÉ¡ ãÇ ÌÚá ÇáÊäÙíã íØáÞõ ÌÑÓ ÇáÅäÐóÇÑ¡ æíÈÍËõ Úäåã¡ æåõæ ÇáÃãÑ ÇáÐöí áãú íÌÑ ÇáÊÃßÏ ãä ÕÍÊå.

ãÇÐÇ ÓíÝÚáõ «ÏÇÚÔ»¿

Úáì ÇáãÓÊæì ÇáÚÓßÑí¡ ÊäÏÑÌõ ÎÓÇÑÉ ßæÈÇäí¡ Ýí ÌÇäÈò ãäåÇ¡ Öãä ÎíÇÑ ÇÓÊÑÇÊíÌí: ÝÇáÊäÙíã ÈÅãßÇäå Ãäú íÈáí ÈáÇÁð ÃÝÖá Ýí ÇáÔÑÞ¡ ÈãäØÞÉ ÇáÞÇãÔáí ÇáßÑÏíóøÉ¡ æÚáì ÇáãÍæÑ ÇáÍíæöí ááÏæáÉ ÇáÐöí íÑÈØõ ÅÞáíã ÇáÃäÈÇÑ ÇáÚÑÇÞöí¡ ÈãÏíäÉ ÏöíÑ ÇáÒõøæÑ ÇáÓæÑíóøÉ (ÇáãÏíäÉ ÇáÛäíóøÉ ÈÇáÈÊÑõæá¡ ÒíÇÏÉ Úáì ãÍæÑ ÇáÝÑÇÊ.

Ýí ÅÞáíã ÇáÞÇãÔáí¡ æÈÇáÍÓßÉ¡ ÇÍÊÏãÊ ãÚÇÑß Ýí ÇáÂæäÉ ÇáÃÎíÑÉ Èíä ÞæÇÊ ßÑÏíóøÉ ãÚ ÞæÇÊ ÇáäÙÇã¡ ÈÚÏãÇ ÊÚÇíÔ ÇáÌÇäÈÇä ãÏóøÉ ãåãÉ¡ ÇáÃãÑ ÇáÐöí íßæä ãÚå ÑÇÌÍðÇ Ãäú ÊÓÊÝíÏ «ÏÇÚÔ» ãä ÇáÇäÞÓÇãÇÊ ÇáÍÇÕáÉ¡ ÍíË ÓÊÕíÑ ÏÇÚÔ ØÇãÍÉ Åáì ÇáÇÓÊíáÇÁ Úáì ÃßÈÑ ÈÞÚÉ ßíú ÊÏÍÑ ÍÒÈ ÇáÚõãóøÇá ÇáßÑÏÓÊÇäí Åáì ÇáÔãÇá¡ æÊÖãäõ ÇáØÑíÞ ÇáãÄÏíóÉ Åáì ÇáãæÕá.

ÇáÃãÑ ÅÐäú íÊÚáÞõ ÈåÌæãò ãÖÇÏò ÈÚÏ ÎÓÇÑÉ ßõæÈÇäí¡ ÝÞØú¡ ÃØáÞ ÊäÙíã «ÏÇÚÔ åõÌæãðÇ Úáì ãÏíäÉ ßÑßæß¡ ÇáæÇÞÚÉ Ýí ãäØÞÉ ÇáÔÑÞ¡ Úáì ÇáÍÏæÏ ãÚ ÇáãäÇØÞ ÇáÊí íÓíØÑõ ÚáíåÇ ÃßÑÇÏõ ÇáÚÑÇÞ.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة النفط, أمس الثلاثاء, انها تجاوزت الرقم التاريخي في أنتاج النفط، فيما اشارت الى انها تطمح لتعظيم الاستثمار في التكرير والبتروكيمياويات.

وقال وزير النفط عادل عبد المهدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي»، نسخة منه ان «استراتيجيتنا في وزارة النفط, لا تنحصر بزيادة طاقات البلد الإنتاجية في مجالي النفط والغاز التي استطعنا فيها من تجاوز الرقم التأريخي في أنتاج النفط», مبينا «اننا نطمح في تعظيم الاستثمار بمجالي التكرير والبتروكيمياويات».

واضاف عبد المهدي «لاشك ان النفط والغاز سيلعبان دوراً كبيراً في اقتصاديات العراق لفترة قادمة غير قصيرة، كما سيلعبان دوراً في الاقتصاديات العربية والاقليمية والعالمية»، مشيرا الى «التوجه نحو كبريات الشركات العالمية والعربية, للتعاون والاستثمار في العراق خصوصاً في اعمال الاستكشافات والحفر وتكامل شبكات الطاقة والانابيب العربية والاقليمية، وفي الخزانات والناقلات والموانىء والمصافي والمشاريع المشتركة الكثيرة الأخرى».

وتابع ان» الاستثمار احدى الطرق لتطوير اقتصادياتنا ولاستيعاب الايدي العاملة العاطلة الكثيرة في بلداننا وفي تحويل شركاتنا الوطنية الى شركات ذات امكانيات وقدرات تكنولوجية وعلمية بالمستويات والمعايير العالمية والتي تسمح لها بالاستثمار في بلداننا وفي غيرها بمفردها او ضمن ائتلافات كبيرة لتطوير كافة مصادر الطاقة الاخرى». يذكر ان وزير النفط عادل عبد المهدي اكد في كانون الثاني الماضي ان انتاج العراق سيصل الى اربعة ملايين برميل يوميا للتعويض عن خسائر هبوط الاسعار، متوقعا أن «يكون حجم صادرات العراق بمعدل 3.3 مليون برميل.

ÈÛÏÇÏ / ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí

ÇáÊÞì æÒíÑ ÇáäÞá ÈÇÞÑ ÇáÒÈíÏí Ýí ãäÒá ÇáÓÝíÑ ÇáÚÑÇÞí Ýí ÈÇÑíÓ ÈäÎÈÉ ãä ÑÌÇá ÇáÃÚãÇá ÇáÝÑäÓííä ÅÖÇÝÉ Çáì ÇáÓÝíÑ ÇáÝÑäÓí ÝÑÇäÓæÇ äíßæáæ æÇáÓÝíÑ ÇáÓÇÈÞ ÊíßíÒÇ Ýíå ÑæÒ æÇáãÏíÑ ÇáÚÇã áÔÑßÉ ãÇÊíÑ ÝíáíÈ ãÇÊííÑ æÝíáíÈ ÛÇáí ÑÆíÓ ÇáÞÓã ÇáÅÞÊÕÇÏí Ýí ÇáÓÝÇÑÉ ÇáÝÑäÓíÉ Ýí ÈÛÏÇÏ æãÇËíæ Æíæßæäæ ãÓÄæá ÞÓã ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ ÈãäÙãÉ ÑÌÇá ÇáÃÚãÇá æÇáÈÇÍË ÇáÅÌÊãÇÚí åÔÇã ÏÇæÏ ãÏíÑ ÇáÈíÊ ÇáËÞÇÝí ÇáÝÑäÓí Ýí ÃÑÈíá ÓÇÈÞÇð.

æÃßÏ ÇáæÒíÑ Ýí åÐÇ ÇááÞÇÁ Úáì ÃåãíÉ ÊØæíÑ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÝÑäÓíÉ – ÇáÚÑÇÞíÉ áÃä Êáß ÇáÚáÇÞÇÊ ÍÇÝÙÊ Úáì ÊãÇÓßåÇ æáã íÍÏË ÊÕÇÏã Èíä ÇáÈáÏíä ØíáÉ ÓäæÇÊ ØæíáÉ¡ áÇÝÊÇð Åáì Ãä ÇáÌÇäÈ ÇáÇÞÊÕÇÏí åæ ÇáãÏÎá ÇáãÍæÑí Ýí ÊØæíÑ åÐå ÇáÚáÇÞÇÊ æãä åÐÇ ÇáãäØáÞ ÊÃÊí ÒíÇÑÊí Çáì ÇáÚÇÕãÉ ÇáÝÑäÓíÉ æÇáæÝÏ ÇáãÑÇÝÞ.

æÊÍÏË ãÇÊííÑ ÕÇÍÈ ÔÑßÉ ãÇÊííÑ ÇáÅäÔÇÆíÉ Úä ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÚÑÇÞíÉ ÇáÝÑäÓíÉ æÖÑæÑÉ ÊÝÚíá ÇáãÔÇÑíÚ ÇáãÔÊÑßÉ áãÇ Ýíå ÎÏãÉ ÇáÔÚÈíä ÇáÚÑÇÞí æÇáÝÑäÓí.

æÃßÏ ÇáÒÈíÏí¡ Çä ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÝÑäÓíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÓÊÇÎÐ ãäÍì ãÎÊáÝÇ ãÚ ÊØæÑ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáÏæÑ Çáãåã ÇáÐí ÊáÚÈå ÝÑäÓÇ Ýí ÇáÊÍÇáÝ ÇáÏæáí ÖÏ ÇáÇÑåÇÈ.

    بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، أمس الثلاثاء، بأن عناصر تنظيم «داعش» الارهابي فجروا كنيسة الطاهرة (القلعة) التاريخية الكائنة وسط مدينة الموصل، بعد سرقة محتوياتها التاريخية. ونقلت «السومرية نيوز» عن المصدر قوله إن «عناصر تنظيم داعش فجروا بالعبوات الناسفة كنيسة الطاهرة الداخلية (القلعة ) للسريان الأرثوذكس الكائنة في سوق الشعارين، في الساحل الأيمن، وسط الموصل»، لافتا إلى أن «عناصر التنظيم سرقوا محتويات الكنيسة من مخطوطات ولوحات باللغة السريانية وأواني المعموذية التاريخية قبل تفجيرها».

وكشفت «المستقبل العراقي» أمس الأول، عن معلومات تفيد بنية «داعش» تدمير وطمر آثار الموصل بدفع م نتركيا وقطر.ووفقاً للمصدر فأن «هناك غموض حول مصير الكنائس الأخرى في منطقة الشعارين التي تضم كنائس ومدارس لطوائف من بينها السريان الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس».يذكر أن كنيسة الطاهرة الداخلية المعروفة بأسم القلعة أنشئت سنة 1893 خصما للنزاع القائم آنذاك بين الطائفتين السريانيتين الأرثوذكسية والكاثوليكية وتم أنجاز بنائها يوم 22 كانون الأول عام 1896 ووضع حجر أساسها البطريك بطرس الرابع، وقد أجريت عليها ترميمات جذرية عام 1972، واشرف على بنائها كل من المعماريين الشهيرين نعوم حنا الأسود وشمعون طنبورجي، ويطلق عليها تسمية القلعة نسبة إلى منطقة القلعة، كما سميت بكنيسة الطاهرة الداخلية تمييزا عن كنيسة الطاهرة الخارجية التي تقع في محلة الشفاء وسط الموصل.يشار الى أن تنظيم «داعش» اقدم منذ سيطرته على مدينة الموصل منذ، ( العاشر من حزيران 2014)، على نسف وتفجير وهدم عدد من المراقد والمساجد التاريخية بينها جامع النبي يونس والنبي شيت.

  بغداد / المستقبل العراقي

أكد الأمين العام لمنظمة بدر النائب هادي العامري، أمس الثلاثاء، أن تنظيم «داعش» الإرهابي لا يمثل المكون السني، مبينا ان هذا التنظيم خرب القرى السنية وقتل أبناءهم ودمر بساتينهم الزراعية، فيما لفت الى أن إعادة النازحين لمناطقهم مهمة وطنية وشرعية. وقال رئيس اللجنة بمجلس محافظة ديالى صادق الحسيني إن «الأمين العام لمنظمة بدر النائب هادي العامري التقى بعدد من مسوؤلي محافظة لبحث تفاصيل الملف الأمني والتطورات الحاصلة عقب تحرير مناطق المحافظة». ونقل الحسيني عن العامري قوله، إن «داعش لا يمثل المكون السني وهو من خرب قراهم وقتل أبناءهم ودمر بساتينهم الزراعية»، معتبرا «داعش آفة سرطانية تستهدف كل العراقيين دون استثناء». وتابع الحسيني نقلا عن العامري، أن «إعادة النازحين الى مناطقهم مهمة إنسانية ووطنية وشرعية سنعمل على إنجاحها وسنكون في أول الصفوف»، داعيا العشائر الى «التسامح والعمل على التكاتف من اجل طي صفحة الماضي المؤلم الذي تسببه به داعش».واكد الحسيني الى أن «العامري أكد أن المعركة القادمة مع داعش ستكون في صلاح الدين، خاصة في مناطق الدور والعلم وتكريت من اجل تحريرها»، مبينا أن «الحشد الشعبي لن يتوقف في أي منطقة حتى إعلان العراق خاليا من وجود داعش». واعتبر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن محافظة ديالى اصبحت آمنة، فيما كشف أن المرجع الديني السيد السيستاني أوصى بضرورة «الحرص الشديد» على أموال الناس، مشيراً الى أن المرجع أثنى على الجهود التي بذلتها قوات الجيش والحشد الشعبي في تحرير محافظة ديالى.

     المستقبل العراقي / سحر حسين

أكدت السلطة القضائية الاتحادية أن نقل الدوام الصباحي لملفات عقود الزواج من محكمة الاعظمية إلى قصر القضاء في الرصافة اسهم برفع نسب الانجاز، لافتةً إلى أن الحسم الاسبوعي جاء بـ60 دعوى تنجز الواحدة منها خلال 10 دقائق فقط، فيما اشارت إلى أن اتمام هذه العقود سيكون في المحكمة ذاتها خلال الدوام المسائي.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار أن «دعاوى الزواج ومعاملاته الخاصة بمنطقة الاعظمية اصبحت تعمل بواقع دوامين صباحي ومسائي».

وتابع بيرقدار أن «الدوام الصباحي يكون في قصر القضاء في الرصافة، اما المسائي فمقره في محكمة الاعظمية نفسها»، منوهاً إلى أن «القرار جاء لتسهيل معاملات اجراء الزواج وتأمين الانسيابية والشفافية».

وبدأت فكرة نقل عقود الزواج الخاصة بدار القضاء في الاعظمية، وحسب رئيس استئناف الرصافة القاضي جعفر محسن بعد زيارته إلى مجمع المحاكم مؤخراً، وقال «لاحظنا زخماً للمراجعين على ملفات الاحوال الشخصية لاسيما عقود الزواج».

ولمعالجة هذا الملف، يؤكد محسن، أن «مقترحاً تم تقديمه إلى مجلس القضاء الاعلى بنقل عقود الزواج من الاعظمية الى الاحوال الشخصية في قصر الرصافة».

وارجع محسن القرار إلى «تسهيل الاجراءات على المواطن وتخفيف ضغط المراجعين، فضلاً عن قطع دابر الفساد والمساومة التي يقوم بها بعض السماسرة وكتاب العرائض».

ويؤشر رئيس استئناف الرصافة بعض حالات الفساد  من ضعاف النفوس من خـــــلال استغلال «بعض كتائب العرائض والمعقبين سهولة اجراءات ابرام عقود الزواج  مقابل مبالغ ماليـــــة عالية تصل إلى 300 الف دينار».

وذكر «أنهم يوهمون المواطن بصعوبة اجراءات هذه العقود»، فيما افاد بأن «اتمام عقد الزواج يحتاج فقط إلى هوية الاحوال المدنية للخاطبين وشهادة الجنسية ونتيجة الفحص الطبي».

وأعرب محسن عن طموحه بتوسيع «مباني المحاكم التابعة للرصافة لاسيما في ما يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية»، كاشفاً عن مقترحات قدمها بـ «انشاء قاعات كبيرة خاصة بعقود الزواج في محكمتي الاعظمية ومدينة الصدر لتسيير معاملات المواطن».

إلى ذلك اشاد قاضي الاحوال الشخصية في الاعظمية فؤاد حسن، بنقل عقود الزواج إلى قصر الرصافة، متابعاً ان «محكمتنا قديمه وتحيطها كثافة سكانية عالية وتعاني من ضغط للمراجعين».

ويلفت إلى أن «نقل العقود اسهم في تسريع انجازها خلال 10 دقائق فقط»، كاشفاً أن «انجازها اسهم في تسريع انجاز المعاملات ووصلت إلى 60 عقد زواج خلال الاسبوع».

وزاد حسن ان «الاجراء الجديد اختصر حلقات كانت عدة تعرقل مهمة المواطن خصوصاً الطباعة وملء الاستمارة التي اصبحت من مهمة الموظف بعيداً عن كتاب العرائض».

واشار إلى «إمكانية تسليم المواطن نتيجة التحليل يدويا وخلال 24 ساعة فقط داخل ظرف مختوم على أن تكون من مركزي الصليخ والنعمان الصحيين».

      بغداد / المستقبل العراقي

وافقت وزارة التربية على زيادة الدرجات التعويضية لمحافظة البصرة لتصل الى اكثر من 400 درجة بعد ما كانت تلك الدرجات لا تتجاوز نصف ذلك العدد.

وقال مسؤول اعلام المديرية باسم القطراني إن تلك الدرجات وزعت بواقع 241 مدرس و 170 معلم لافتا الى ان التقديم الذي انطلق في الــ 25 من الشهر الماضي مازال مستمر حتى الخامس من شباط الجاري.

    المستقبل العراقي / فرح حمادي

يمتنع اصحاب شركات ومكاتب الصيرفة عن بيع الدولار تخوفاً من خسائر كبيرة قد تلحق بهم في حال استمرار تذبذب سعر صرف الدينار العراقي, وفيما قلل مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي من اهمية هذه التغييرات, ووصفها بـ»الفقاعة», اشارت مصادر مطلعة الى ان مجلس الوزراء ناقش, الثلاثاء, هذه المشكلة, لكن مختصون توقعوا بان يعود سعر صرف الدولار الى مستواه الطبيعي في غضون أيام.

وارتفع خلال اليومين الماضيين سعر الدولار في الاسواق المحلية امام الدينار العراقي ليصل سعر البيع 1126 مقابل الدينار العراقي الواحد بعد ان كان 1120 للدينار الواحد خلال الشهر الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة, فان «مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء، تطرق لاسباب انخفاض الدينار امام الدولار في طليعة تعاملات الاسبوع الجاري».

ولفت المصدر الى ان «البنك المركزي كان قد حذر من مغبة تدخل اللجنة المالية النيابية في سعر صرف الدينار تحت ذريعة السيطرة على اسعار الصرف وكمياتها»، مشيراً الى ان «تدخل البرلمان في هذا الموضوع يعد امرا مريبا بعض الشيء، لا سيما وان مهام البرلمان تنحسر بالتشريع والرقابة وليس برسم سياسة مالية معينة».

وعزت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية لدعم التنمية الاقتصادية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون عودة أسعار صرف الدولار لطبيعتها خلال مدة بسيطة، عازين سبب الأرتفاع الى» تهافت» مكاتب الصيرفة لشراء الدولار، فضلاً عن خفض الكميات التي يبيعها البنك المركزي بحسب ما أوصت به الموازنة العامة.

ويلزم قانون موازنة العام الحالي، البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع.

وفي تعليقه عن الازمة, اعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية فقاعة.

وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي ان «الارتفاع الذي يشهده الدولار في الاسواق حاليا امام الدينار العراقي هو مجرد فقاعة بسبب وجود بعض المضاربين والطارئين في السوق»، مشيرا الى ان «الدينار قوي جدا ومغطى بواحد ونصف من العملة الصعبة».

وأضاف صالح ان «بعض الاحيان يقوم البنك المركزي باتخاذ بعض الاجراءات التي من شانها المحافظة على الدولار بسبب الضائقة المالية وبالتالي فان الدولة لاتريد ان تتبعثر هذه الاموال على بعض الاستيرادات التي تتسم بشكل كبير بالتفاهة وتستهلك ملايين الدولارات كالعاب الاطفال الموذية وملابس وغذائية رديئة».وأشار صالح الى ان «البنك لديه من الإجراءات الكفيلة التي ستبدد هذه الفقاعة وخلال ساعات قليلة لإيقاف واعادة الاوضاع كما كانت».

وأمس الثلاثاء، اكد عدد من اصحاب شركات ومكاتب الصيرفة عودة ارتفاع قيمة الدينار العراقي بشكل طفيف أمام الدولار بعد يوم واحد من انخفاض كبير هو الأول منذ سنوات عدة، وقالوا أنهم امتنعوا عن بيع الدولار «تخوفاً» من خسائر فادحة قد تلحق بهم إذا استمر تذبذب سعر صرف الدينار.

    المستقبل العراقي / نهاد فالح

تعول قيادة عمليات الانبار كثيراً على العملية العسكرية النوعية التي يجري الاستعداد لها لاستعادة السيطرة على المدن التي يسيطر عليها تنظيم «داعش», وفيما اشارت الى عودة الاستقرار الى الرمادي, تحدث المحافظ عن معركة فاصلة في «الصحراء الغربية» لمنع تسرب عناصر التنظيم الارهابي الى محافظات اخرى.

وفي ظل تواصل العمليات العسكرية والحصار الذي يفرضه «داعش»على مدن عدة في الانبار, تصف الحكومة المحلية الوضع الانساني للعوائل النازحة بـ» الكارثي».

وقال قائد عمليات الانبار اللواء الركن قاسم المحمدي, إن الوضع الامني في مدينة الرمادي مستقر تماما، مشيراً الى ان «القوات الامنية وابناء العشائر يسيطرون سيطرة كاملة على جميع قواطع المدينة».

واضاف ان «القوات الامنية تتحضر لبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق الرمادي ومناطق الانبار من سيطرة التنظيم الارهابي قريباً»، لافتا الى ان «جميع القطاعات الامنية وابناء العشائر ستشارك في العملية».

بدوره, قال قائد شرطة محافظة اللواء الركن كاظم الفهداوي في حديث لـ»المستقبل العراقي», ان «القوات الامنية نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهير المناطق التي يسيطر عليها داعش في الرمادي ومعالجة فلولهم في حي الحوز والعادل وحي الارامل ومنطقة الطاش وشارع 20 والمحيط الشمالي للمدينة والاشتباك مع عصابات الارهاب مما اسفر عن مقتل 13 عنصر من داعش بينهم عرب واجانب الجنسية».

واضاف ان «قوات الجيش والشرطة تعمل على تامين المناطق السكنية وحماية المدنيين من مناطق المعارك ضد فلول داعش الذي يتحصن بين المنازل والمحال التجارية وبالقرب من مكان تواجد المدنيين العزل».

في الغضون, رفض محافظ الانبار صهيب الراوي, السماح لتنظيم «داعش» بالهرب الى محافظات اخرى, متوعداً بمعركة فاصلة في الصحراء الغربية, مشيرا الى انها «ستكون مقبرة لعناصرهم وفكرهم الارهابي».

وقال صهيب الراوي لـ»المستقبل العراقي», ان «الهدف المهم من معارك التطهير التي تنفذها القوات الامنية ضد معاقل داعش منعهم من الهرب الى محافظات اخرى مجاورة للانبار وسحق فلولهم وتدمير عجلاتهم وتفجير مخابئ اسلحتهم وقبورهم في الصحراء الغربية دون رجعة».

واضاف ان «جميع صنوف الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة وافواج الطوارئ ومقاتلي العشائر وبغطاء من القوات الجوية العراقية مستمرون بحربهم ضد داعش الذي اصبح في انفاسه الاخيرة وهزيمته».

الى ذلك, وصف رئيس مجلس محافظة الانبار صباح الكرحوت الوضع الانساني في المحافظة بـ»الكارثي»، فيما بين ان هناك ضغطا كبيرا من قبل عناصر تنظيم «داعش» الارهابي للتمدد الى مناطق جديدة.

وسبق لاحد شيوخ عشيرة الجغايفة في قضاء حديثة، ان كشف عن وصول 150 طنا من المواد الغذائية التي تبرعت بها المرجعية الدينية في النجف الى قضاء حديثة بعد نحو 14 يوما على تأخير شحنها من مطار بغداد الدولي.

وقال الكرحوت ، إن «الوضع الانساني للعوائل النازحة في الانبار كارثي بسبب تداعيات المعارك التي تخوضها القوات الامنية والعشائر ضد ارهابيي داعش في اكثر من منطقة».

واضاف الكرحوت أن «الوضع الامني لغاية الان مسيطر عليه من قبل القوات الامنية»، مستدركاً ان «هناك ضغطا كبيرا من قبل تنظيم داعش للتمدد باتجاه المدن والاقضية التي تخضع تحت سيطرة القوات الامنية في المحافظة».

ودارت يوم امس معارك «شرسة» بين قوات الجيش المدعومة من مقاتلي العشائر وبين عناصر تنظيــــم «داعش» الارهابي المحاصرين في منطقة البو حياة القريبة من قضاء حديثة اقصى الغرب.

  المستقبل العراقي / علي الكعبي

وافقت حكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، مشروعي قانوني تشكيل الحرس الوطني واجتثاث حزب البعث، وحولت الحكومة المشروعين إلى البرلمان لمناقشتهما والتصويت عليهما، حيث يؤمل أن تكون نواة تشكيلات الحرس 120 ألف مقاتل يمثلون مكونات المحافظات بحسب نسب تعداد سكانها بميزانية تبلغ حوالي ملياري دولار.

ويعدل مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني مثير للجدل نتيجة مخاوف عبرت عنها قوى سياسية من إمكانية تهيئته لتقسيم البلاد لإقاليم عدة، خاصة وأن الدستور العراقي يجيز مثل هذه الخطوة.

ويأتي إقرار مشروع قانون اجتثاث البعث وسط مخاوف قوى شيعية من اعادة نشاط حزب البعث ودعوات قوى سنية بإحالة مرتكبي الجرائم من البعثيين إلى القضاء ليفصل في قضاياهم، وذلك تمهيداً لانهاء هذا الملف الذي شمل مليونين من المنتمين إلى الحزب المحظور في العراق حالياً.

وانتهت اللجنة الوزارية المعنية بصياغة القانون من صياغته، وقال رئيسها نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، انه «تم الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الحرس الوطني وبموافقة جميع أعضاء اللجنة ومن أهم أولوياته إرتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر».

واوضح أن الحرس سيوزع حسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات الإجتماعية فيها.

وينص مشروع قانون قوات الحرس الوطني على أن يتم تشكيل قوات عسكرية نظامية محلية في كل محافظة من ابناء المحافظة نفسها فقط ويتم تطويع ابناء الاقضية والنواحي ومركز المحافظة بما يضمن التمثيل الحقيقي لابناء جميع المكونات وبحسب نسبة تمثيلهم الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها، وأن تكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب استثناء من أي قوانين أو ضوابط امنية أو سياسية كقانون المساءلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على أن تتم اعادتهم برتبة اعلى من التي كانوا يحملونها اكراماً لهم.

وفي نص القانون، فإنه يتم بموجبه تشكيل قوات حرس وطني ضمن حدود المحافظة وتشكل من ابنائها بشكل يحقق التوازن الفعلي للمكونات الذي يحقق التمثيل النسبي لها، ويتم تطويع ابناء الاقضية والنواحي ومركز المحافظة بما يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء جميع المكونات وبحسب نسبة تمثيلهم الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها. وتكون الاولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب استثناء من أي قوانين أو ضوابط امنية أو سياسية كقانون المساءلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على أن تتم اعادتهم برتبة اعلى من التي كانوا يحملونها اكرامًا لهم.

ويمنع القانون دمج المليشيات والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في قوات الحرس الوطني، ويشترط في كل من يتم تطويعه أو اعادته للخدمة في تشكيلات الحرس الوطني حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو بقتل الشعب العراقي أو الاعتداء على النظام العام وان يكون مؤمناً بوحدة العراق وعدم تقسيمه.

وسيتم اعتماد تمثيل ابناء محافظة كركوك بنسبة 32 بالمئة والعرب 32 بالمئة وللكرد بضمنها عناصر البيشمركة و32 بالمئة للتركمان و4 بالمئة للمسيحيين وحسب الوحدات الادارية الرسمية. 

كما يعتمد تمثيل ابناء محافظة بغداد 50 بالمئة لكل طائفة من العرب، وهو التمثيل أو النسبة العامة لمحافظة بغداد وتتفاوت النسبة حسب الكثافة السكانية والتنوع المكوناتي في كل وحدة ادارية على ان لا تؤثر على نسبة التمثيل العام للمحافظة.

أما مهمات الحرس الوطني فستكون حماية حدود المحافظة واطراف الوحدات الادارية بالتعاون مع الاجهزة الامنية في ضبط الامن والتدخل عند الحاجة ويكون عمل القوات العسكرية وخروجها من ثكناتها وانتشارها عند الحاجة لذلك حسب السلطة التقديرية لقيادتها المركزية في مركز القيادة في المحافظة.

ويمنع على قوات الحرس الوطني تنفيذ اوامر الاعتقال أو الاحتجاز مطلقًا مع امكانية ان تقدم العون والمساعدة للاجهزة الامنية المختصة التي تكون لديها أوامر قضائية بالاعتقال فقط، لكنها ستقوم بتقديم المساعدة والعون للمواطنين في اوقات الكوارث والحروب والقضايا الانسانية ويكون جهدها اللوجستي والهندسي عوناً للمؤسسات الخدمية عند الضرورة.

ويحظر على قوات الحرس الوطني أن تمارس عملها خارج حدود المحافظة مطلقًا كما لا يجوز دخول قوات من خارج المحافظة سواء من الجيش العراقي أو الحرس الوطني لمحافظات اخرى أو بقية الاجهزة الامنية من خارج المحافظة الا بعد موافقة السلطات المحلية المسؤولة داخل المحافظة او بناءً على طلبها استثناء اعلان حالة الطوارئ والحرب بقرار من مجلس النواب.

كما وافقت الحكومة في اجتماعها على تعديل قانون اجتثاث البعث وتجريم حزبه واحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه في جلساته المقبلة.

وتشير المادة الاولى لقانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم الاميركي المدني السابق بول بريمر بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ثم تم تعديله عام 2008 وتغيير اسمه إلى قانون المساءلة والعدالة إلى تعريف عضو حزب البعث بأنه «كل شخص انتمى لحزب البعث وأدى يمين الولاء له».. وفي مادته سادسًا يقرر القانون أن اعوان النظام هم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث، أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية، و المتعاونين معهم».

وفي التعديل الذي اجري على قانون الاجتثاث تم رفع الحجز عن دور البعثيين واتيح لهم بيع دورهم أو شراء دور ومنحهم استحقاقاتهم التقاعدية واعادة عدد من العسكريين السابقين إلى الجيش العراقي الحالي.