Placeholder

نائب يتحدث عن «مقترح» انتخاب المحافظين «بشكل مباشر» من الشعب

       بغداد / المستقبل العراقي
 
كشف النائب علي البديري، أمس الثلاثاء، عن مقترح لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، مبينا أن المقترح يتضمن انتخاب المحافظين بشكل مباشر من الشعب في كل محافظة.
وقال البديري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من النواب إن «هناك مقترح لتعديل قانون 21 يتضمن ايجابيات كثيرة منها انتخاب المحافظ مباشرة من قبل ابناء ومواطني المحافظة»، معتبراً أن «هذا الانتخاب سيعطي دافعا قويا للمحافظ للعمل على تقديم الخدمات للاهالي».وأبدى البديري استغرابه من دعوة بعض الكتل إلى «تقليص عدد الاعضاء في البرلمان ومجالس المحافظات وبنفس الوقت تدعو الى تأجيل اجراءها»، موضحاً أن «الجميع يعلم انه في حال اقرار الانتخابات بالموعد المحدد سيعطي جنبة مالية كبيرة للدولة العراقية وهي بأمس الحاجة لهذه الاموال».
وينص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، ضمن الفصل الثاني/ الفرع الاول من المادة 7 على انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثــــون يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة له، وإذا لم يحصل إي من المرشحين على الأغلبية المطلقـــة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
Placeholder

وزيرة الصحة والبيئة تدرس مشروع انشاء مصانع لادوية الامراض الدقيقة في العراق

       المستقبل العراقي / سعاد التميمي
 
تدارست السيدة وزيرة الصحة والبيئة د. عديلة حمود حسين مع د. حازم الجميلي الوكيل الفني للوزارة تعزيز الاسناد الطبي لمقاتلينا الابطال المصاحب لعمليات تحرير نينوى وتقديم الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية للنازحين من خلال خطة الاسناد الطبي التي اعدت بهذا الخصوص. 
كما تناول اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة التخطيط د. ثامر النوري دراسة مشروع استثماري لانشاء مصانع دوائية متطورة في العراق بالتنسيق مع شركات عالمية متخصصة بصناعة الادوية ولاسيما تلك التي تعالج الامراض التخصصية الدقيقة. 
وعلى صعيد متصل ناقشت السيدة وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود حسين مع السيدة محاسن حمدون والسيدة اقبال الغرابي عضوتي مجلس النواب تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في دعم جهود الوزارة للارتقاء باداء المؤسسات الصحية وتمكينها من تقديم خدمات كفوءة للمواطنين . كما جرى بحث سبل تجاوز الازمة المالية ودور وزارة المالية في اطلاق المنح المالية الخاصة بالبرامج والمشاريع الصحية التي من شانها تعزيز الخدمات الصحية في عموم البلاد ومتابعة خطة الاسناد الطبي والصحي المصاحبة لعمليات تحرير نينوى والدور البارز للملاكات الطبية والصحية في تقديم الاسناد الكفوء لمقاتلينا الابطال وتعزيز انتصاراتهم الظافرة على داعش الارهابي . 
Placeholder

معلمو بغداد يتظاهرون احتجاجاً على تلكؤ توزيع المناهج الدراسية

         بغداد / المستقبل العراقي
تظاهر العشرات من اعضاء نقابة المعلمين قرب وزارة التربية وسط بغداد، أمس الثلاثاء، احتجاجاً على تلكؤ الوزارة بتوزيع المناهج الدارسية، وفيما طالبت النقابة باستجواب وزير التربية محمد إقبال وتفعيل دور لجنة التربية النيابية، دعت الى إبعاد وزارة التربية عن المحاصصة وتوفير التخصيصات المالية الكافية لطبع المناهج. وقالت وكالة «المدى برس»، إن «العشرات من أعضاء نقابة المعلمين خرجوا بالقرب من وزارة التربية لمساندة أولياء الأمور المستاءين من عدم توزيع المناهج الدراسية على أبنائهم الطلبة».وأضاف الوكالة أن «المتظاهرين طالبوا البرلمان باستجواب وزير التربية للوقوف على إخفاق الوزارة».بدورها، قالت نقابة المعلمين في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «تظاهرة (الثلاثاء) تأتي للمطالبة باستجواب وزير التربية محمد إقبال في مجلس النواب بغية معرفة أسباب إخفاق الوزارة، فضلاً عن المطالبة بتفعيل دور لجنة التربية النيابية والقيام بمهامها الوطنية ومتابعة ما يجري في الوزارة».واكدت النقابة، على ضرورة «إبعاد وزارة التربية عن المحاصصة الحزبية والطائفية وإسنادها إلى عناصر مستقلة ووطنية ومهنية كفوءة»، داعية الحكومة إلى «توفير التخصيصات المالية الكافية لطبع المناهج والمستلزمات الدراسية بعيداً عن الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد».يذكر أن العشرات من الطلبة وأولياء أمورهم تظاهروا، في الـ(31 من تشرين الأول 2016)، امام مبنى وزارة التربية وسط بغداد، احتجاجاً على نقص المناهج الدراسية، وفيما اتهموا وزير التربية محمد اقبال بـ»الفساد»، طالبوا بتوفير الكتب المنهجية في المدارس.
Placeholder

التعليم العالي تعلن عن توفر درجات وظيفية شاغرة

     بغداد / المستقبل العراقي
اعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، عن توفر درجات وظيفية شاغرة من حركة الملاك.وقالت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «الدرجات الوظيفية ستكون وفقا للشهادات والتخصصات المدرجة في الجدول ادناه بضمنها 9 درجات لتثبيت العقود وفقا للقرار رقم 1 لسنة 2016».واضافت الوزارة ان «التقديم سيكون لمدة 5 ايام دوام رسمي واجراء المقابلة خلال ثلاثة ايام فعلى الراغبين بالتقديم ممن تتوفر اختصاصاتهم في هذا الاعلان الاطلاع على شروط التعيين وملء استمارة طلب التعيين».
Placeholder

حصاد الموصل: 127منطقة و20 مركز صناعي تحت السيطرة

      المستقبل العراقي / عادل اللامي
طوت معارك الموصل أسبوعها الثالث محققة نجاحات عسكرية، إذ منذ بدء الهجوم على الموصل في السابع عشر من تشرين الأول الماضي، تمكّنت القوات المشتركة من استعادة نحو 1400 كيلومتر مربع من مدن وبلدات محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.
ومع ختام الأسبوع الثالث من المعارك، تكون القوات العراقية قد استعادت السيطرة على 121 قرية و6 مناطق و4 أقضية و12 حياً و8 مجمّعات سكنية مستقلة ونحو 20 منطقة صناعية، بما مجموعه 1400 كيلومتر مربع تقريباً من الأراضي، تشمل أيضاً مناطق وحقولاً زراعية مختلفة، وفقاً لتقارير عسكرية عراقية صدرت عن وزارة الدفاع في بغداد. وقداعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن حصاد العمليات منذ انطلاقها في محور جنوب الموصل، لافتة الى قتل 935 ارهابيا واعتقال 106 وتدمير 190 عجلة مفخخة.
وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «حصاد العمليات العسكرية لقطعات الشرطة الاتحادية منذ انطلاقها في محور جنوب الموصل، اسفرت عن استعادة 93 قرية وتحرير 1846 كم مربع واجلاء اكثر من 2000عائلة»، لافتا الى «قتل 935 ارهابيا واعتقال 106 وتدمير 190 عجلة مفخخة».
واضاف جودت، أن «العمليات اسفرت ايضا عن تدمير 52 عجلة مسلحة والاستيلاء على 26 عجلة متنوعة الاستخدام، وتدمير 71 وكرا مفخخا و59 مضافة للارهابيين و29 عجلة مزودة بالصواريخ، بالاضافة الى تدمير 48 قاعدة صواريخ و83 دراجة ملغمة و49 مدفع هاون، وتفكيك 24 معملا لتصنيع الافخاخ و1420 عبوة ناسفة».
وتواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية استعادة الموصل من قبضة «داعش»، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر في (17 تشرين الأول 2016)، لتحرير نينوى. في الغضون، رد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان على تصريحات ائتلاف الوطنية التي دعا فيها الى تشكيل مجلس سياسي في المحافظة, مؤكدا أنه لا يحق لأي جهة المطالبة بتعيين حاكم عسكري على نينوى.
وقال قبلان إن «حكومة نينوى المحلية منتخبة من اهالي الموصل ونينوى بشكل عام، وبالتالي لا يحق لأي شخص ان يتحدث عن دعوات ومطالبات خارج ارادة وطموحات سكان الموصل».
وأضاف أن «الحكومة المحلية لا زالت تعمل وفق الدستور والقانون وبشكل واضح، ونحن نعمل بالإمكانيات البسيطة والمتاحة».
وأوضح قبلان «نستغرب الدعوات من بعض الكتل السياسية حينما تطالب بتغييرات الحكومات المحلية وتشكيل مجلس عسكري، ولم تطالب بتغيير او تشكيل مجالس سياسية في الانبار وصلاح الدين حينما كانت فيها عمليات عسكرية».
ودعا نائب رئيس مجلس محافظة نينوى, الكتل السياسية المطالبة بهذه الدعوات, إلى «مساندتهم في هذه المرحلة الحالية كونها لا تصب في مصلحة اهالي الموصل».
وكانت مصادر صحافية كشفت في وقت سابق عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي تعيين حاكم عسكري لمحافظة نينوى بعد تحريرها من سيطرة عصابات «داعش» بناء على طلب من ائتلاف الوطنية.
إلى ذلك، أعلنت ادارة مخيم الخازر وصول 1600 اسرة نازحة من مناطق وقرى محافظة نينوى منذ انطلاق عمليات تحريرها.
وقال مدير المخيم بدر الدين نجم الدين، إن «1600 اسرة نازحة من مناطق وقرى محافظة نينوى قد وصلت الى المخيم، شمال شرق الموصل، منذ انطلاق عمليات التحرير في الـ17 من تشرين الأول الماضي وحتى الان»، مبينا أن «اغلب الأسر النازحة فرت من قرى طوبزاوه وبازوايا وكوكجلي واحياء كرامة والسماح، بالاضافة الى قرى شمال شرق الموصل».
وأضاف نجم الدين، أن «المخيم يضم حاليا 6 آلاف خيمة»، مشيرا الى «استمرار العمل من قبل وزارة الهجرة العراقية والمنظمات الدولية لتوسيع المخيم».
Placeholder

البرلمان يصوت على قانون الادعاء العام.. ويخصص 300 مقعد للمجموعة الطبية بنصف الاجور

        المستقبل العراقي / فرح حمادي
صوت البرلمان في جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة سليم الجبوري وبحضور 230 نائباً، أمس الثلاثاء، على قانون الادعاء العام وقرار نيابي بشان القبول بالمجموعة الطبية فيما استأنف مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لعام 2017.وفي مستهل الجلسة صوت البرلمان على قرار نيابي بشأن معدلات الطلبة في المجموعة الطبية بناء على ما تم مناقشته مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتضمن تخصيص 300 مقعد دراسي من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية على ان يكون التنافس عليها من جميع الطلبة وفقا لمعدلاتهم.
وتلت لجنة الامن والدفاع تقريراً بشان اعادة المفصولين والمطرودين ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي من الهاربين والمتسربين بعد 10 حزيران 2014، مشيرة الى ان الاعداد الكبيرة ممن تم فسخ عقودهم على اثر تداعيات سقوط الموصل والمحافظات الاخرى تحت سيطرة تنظيم «داعش» الارهابي تم وفقاً لاجراءات ادارية غير دقيقة لضبط حالات التسرب والهروب والغياب لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مما خلف عدداً كبيراً من عاطلين عن العمل مما قد يؤدي إلى انتشار حالات سلبية في المجتمع خاصة في ظل عدم توفير فرص عمل لهم، داعية الى اعادة النظر بفصل وطرد وفسخ عقود بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وايجاد الية قانونية وادارية لحل المشكلة.واقترحت اللجنة اصدار قرار من القائد العام للقوات المسلحة يتضمن العفو عن الهاربين والمتسربين بعد 10 حزيران 2014 وايقاف التعقيبات القانونية بحقهم مع تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية تتولى تنفيذ القرار خلال فترة اقصاها 31-12-2016 على ان لا يشمل العفو المتورطين بالجرائم المخلة بالشرف والارهاب بالاضافة إلى اضافة بند تعويضات الموظفين لكل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض استيعاب اعداد المشمولين بالعفو وصرف رواتبهم.
بعدها صوت البرلمان على مشروع قانون الإدعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية للتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ولمواكبة المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية.
واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الاتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية.
وفي ردها على المداخلات النوتاب، اكدت اللجنة المختصة استعدادها لمناقشة ما تم طرحه بخصوص عدم وجود سياسة مالية واضحة او الحاجة لبعض البنود التي يتوجب اضافتها الى الموازنة بالاضافة الى العمل على زيادة الايرادات غير النفطية واعتماد خطط تنموية مستدامة وتوفير بيئة استثمارية ناجحة عبر تشريعات جديدة.
واوضحت اللجنة المالية وجود مساعي لتنظيم مسالة تخفيض الرواتب من خلال عدم شمول اصحاب الدرجات الدنيا او المتقاعدين، لافتة الى عدم وجود جداول ملحقة بالموازنة تخص الديون او شروط صندوق النقد الدولي كما ان وزارة التخطيط لم تزود اللجنة بتقارير عن التضخم والفقر والمشاريع المتوقفة وغيرها، مشددة على اهمية تحرير العملة وتقييد التجارة للحد من نزيف العملة ودعم التجار العراقيين، مشيرة الى ان تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط قليلة مقارنة باحتياجاتها المتنوعة، لافتة الى الحاجة لوجود جهد سياسي للوصول لرؤية شاملة لتنظيم العلاقات المالية والنفطية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لتنعكس ايجاباً على واقع موظفي الاقليم او على مختلف المجالات وفقا للسياقات الدستورية.
Placeholder

المحكمة الاتحادية تطعن بثلاث فقرات من قانون هيئة الاشراف القضائي

      بغداد / المستقبل العراقي
قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، الطعن بثلاثة فقرات من قانون هيئة الاشراف القضائي، وذلك لمخالفتها للسياقات والأعراف القضائية المستقرة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت «المستقبل العراقي»، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت (الثلاثاء) جلسة لها ونظرت عدداً من الدعاوى المعروضة أمامها”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية نظرت طعناً بعدد من مواد قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015”.
وأضاف بيرقدار أن “المحكمة وجدت أن المواد (24/ رابعاً)، و(16/ أولاً) و(16/ ثانياً)، و(2/ ثانياً) و(5/ ثانياً) و(17/ أولا) و (4/ ثالثاً) و (11/ اولاً- ب) و(11/ ثانياً- ج) و(14/ أولاً) و(25/ ثانياً) و(57) و(11/ أولاً- ب/ شروط تأسيس الأحزاب) من قانون الأحزاب السياسية قد شرعت وفق الخيار التشريعي الذي خول إلى مجلس النواب بموجب احكام المادة (61/ أولاً) من الدستور وليس فيها مخالفة للدستور”.
وأشار إلى أن “المواد (11/ أولاً) و (41/ أولاً)، و(44)، و(24/ سابعاً) من القانون المطعون بها قد تم الحكم بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 9/8/2016 عن المحكمة الاتحادية العليا”، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية نظرت الطعن المقدم على الفقرة الثانية من المادة (2)، والفقرتين الاولى والسابعة من المادة (3) من قانون هيئة الإشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016”.
وتابع بيرقدار أن “المحكمة قرّرت عدم دستورية هذه الفقرات”، لافتاً إلى أن “المادة (ثانياً/ 2)، قد أخضعت تعيين نائب رئيس الهيئة إلى موافقة مجلس النواب خلافاً لأحكام المادة (61/ خامساً/ أ) من الدستور العراقي برغم المادة المذكورة جاءت استثناءً من احكام المادة (47) منه التي تنص على الفصل بين السلطات”. واوضح أن “الاستثناء تضمن إخضاع عناوين محددة للمناصب القضائية وليس من بينها (نائب رئيس هيئة الإشراف القضائي)”، مبيناً أن “المحكمة شددت على القاعدة الدستورية والفقهية بعدم جواز التوسع في الاستثناء”.
واستطرد بيرقدار أن “المادة (3/ اولا) شمّلت محكمة التمييز الاتحادية بالرقابة والإشراف عليها من قبل هيئة الإشراف القضائي”. وأردف أن “هذا النص مخالف للسياقات والأعراف القضائية المستقرة”، منوهاً إلى أن “قضاة محكمة التمييز من ذوي الدرجات الخاصة ورئيسها بدرجة وزير ويعينون بمرسوم جمهوري وبترشيح من مجل القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب”. وأوضح أن “الاشراف على المحكمة يكون بموجب المادة (15/أولاً/ج) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 من صلاحية رئيس المحكمة وليس من هيئة الإشراف”، لافتا إلى أن “قانون هيئة الاشراف القضائي جوّز تعيين المشرف القضائي من قضاة الصنف الثاني من قبل مجلس القضاء دون المرور بمراحل تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية”.
وأكد بيرقدار، ان “المادة (3/ 7) من قانون الهيئة خول الهيئة انجاز ما يحيله رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي عليها أو على احد اعضاء مجلس النواب أو على احد المشرفين القضائيين وفقاً للقانون”.
واشار إلى أن “عضو مجلس النواب ينتمي إلى السلطة التشريعية وليس إلى السلطة القضائية وإحالة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليه معاملة أو قضية لانجازها يعد مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الوراد في المادة (47) من الدستور”، موضحا أن “تعديل المواد المطعون بها ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها، وأن مناط ذلك إلى مجلس النواب”.
Placeholder

قادمون يا نينوى

علي الزاغيني 
 بدماء الشهداء انتصرنا بعد انتظار طويل بدأت عملية تحرير نينوى  بمشاركة القوات الأمنية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة  والعشائر وبأسناد التحالف الدولي  ليؤكد تلاحم أبناء الشعب وتوحيدهم من اجل تحرير محافظة نينوى وبكل  تأكيد هذا التلاحم البطولي له أثره المعنوي الكبير في توحيد الصفوف وإعادة الأمل لأبناء نينوى ومدنها بالتحرر من عصابات داعش  وعودة النازحين إلى بيوتهم بأمان . لا توجد معركة بلا خسائر و لا تضحيات  ومعركة تحرير نينوى  تحتاج الكثير من الصبر والتخطيط لها وتنفيذ مراحل تحريرها  يحتاج الى جهد عسكري استثنائي لما للمعركة من اهمية خصوصا انها المعقل الأخير لداعش في العراق الذي  يحاول جاهدا ان يعرقل تقدم قواتنا البطلة بكل إمكانياته وما تيسر له من معدات بزرع العبوات وتفخيخ  البيوت و العجلات والطرقات وقد لجا  الى استخدام السكان دروع بشرية لحماية أنفسهم وهذا ما سيؤخر تقدم قواتنا البطلة , لابد هنا من الإشارة الى ضرورة تعاون إخواننا واهلنا  في الموصل مع القوات الأمنية بتقديم المعلومات وكذلك اتباع التعليمات التي تم القتها الطائرات  وعدم الخروج من منازلهم وهذا يسهل تحرير مدنهم وعدم تعرضهم لاي خطر , لقد انتظر اهلنا في محافظة نينوى ومدنها النصر ودحر الارهاب  بعدما ذاقوا مرارة  داعش وجرائمه ولا يخفى على الجميع ان الامل بالتحرير والفرح  واضحا عليهم وقد اتصل عدد من الأصدقاء يعبرون عن مدى فرحهم وسرورهم بقرب نهاية داعش وعودة الحياة الى مدينتهم بعد تحريرها . الاعلام  له دور كبير في  النصر  وفي هذه المعركة توحد الاعلام الوطني  بجانب قواتنا الامنية  و ساندها من اجل تحقيق النصر ,   اعتقد ان معركة تحرير نينوى سترافقها الكثير من الإشاعات والأصوات النشاز  وهناك من يحاول  عبر القنوات الفضائية وضع العراقيل وبث روح التفرقة بطرق مختلفة من اجل التشويش  والاساءة الى قواتنا بفركة الصور والافلام  لتضليل الرأي العام  داخل وخارج العراق  , ولعل من يتابع خلية الإعلام الوطني  سيجد ان التغطية الإعلامية تتابع الأحداث لحظة بلحظة من خلال المراسلين المنتشرين على كافة محاور  عملية تحرير نينوى , وهذا جهد كبير لا يمكن تجاهله ويضعنا في قلب الحدث ويمنح من يتابعها  الأمل خصوصا أهلنا في نينوى . المعركة مثلما تحتاج الى جهد عسكري واستخباري وإعلامي تحتاج الى جهد سياسي كبير والتواصل مع قادة الدول الكبرى  ودول الجوار  وبيان الخطر الحقيقي لداعش ليس على العراق  فقط وإنما يمتد  هذا الخطر الى دولهم وعليهم مساندتنا في معركتنا ونحن نحارب الإرهاب نيابة عن العالم .  المعركة على الأرض يجب ان يرافقها تواصل ومتابعة المسؤولين  وتلبية طلبات المقاتلين من أسلحة واعتده وأرزاق  . حسب التوقعات سيكون  هناك آلاف النازحين من معركة نينوى  وهذا  يتطلب  إنشاء مخيمات كافيه لاستقبالهم وتوفير كل وسائل الراحة والمستلزمات الضرورية الطبية منها والغذائية وكذلك توفير الأجواء الآمنة  معنويا  ونفسيا حتى يتمكنوا من العودة مرة أخرى الى مدنهم بعد إعادة تأهيلها  وإعادة الحياة اليها  بعد تطهيرها من مخلفات الحرب وما خلفه داعش من خراب ودمار وإعادة فتح الدوائر الرسمية وتوفير الخدمات من ماء وكهرباء وغيرها   لتعود الحياة طبيعية كما كانت وينعم سكانها بالأمان .
Placeholder

انهيار «دولة الخلافة» في الموصل

سلام السعدي

توشك مغامرة تنظيم داعش في مدينة الموصل على الانتهاء. فالمعركة التي انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع تحقق تقدما عسكريا متواصلا سوف يفضي إلى تحريرالمدينة في نهاية المطاف.
يبدو ذلك واضحا بمتابعة تفاصيل المعركة، ولكن أيضا، بمتابعة التسجيل الصوتي لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي. إذ يشير حجم اليأس والإحباط في كلماته إلى أنه يعيش أيامه، أو أسابيعه، الأخيرة كـ“خليفة للمسلمين”، ليشهد انهيار “الخلافة” التي لم تكمل عامها الثالث بعد. في رسالته الصوتية الأخيرة، هاجم أبوبكر البغدادي الجميع من دون استثناء، مكرسا ظاهرة فريدة تخص التنظيم دون سواه من التنظيمات السياسية – العسكرية عبر التاريخ، وهي انعدام وجود تحالفات وعلاقات سياسية مع أي طرف. التنظيم يعادي الجميع وهو أيضا عدو للجميع. انطلاقا من هذا الواقع، هاجم البغدادي “زعماء السنة” في المنطقة التي وصفها بـ“العلمانية المرتدة”.
لم يكتف البغدادي بالهجوم على دول المنطقـة والعـالم المـشاركـة بالتحـالف الـدولي ضد داعش، بل هاجم أيضا الفصائل الإسلامية العسكرية في مدينة حلب، ومن بينها جبهة النصرة، واصفـا إياهـا بأنها “خائنة ومرتدة”، وتسعى إلى تمثيل مصالح داعميها من “دول الكفر”.
لكن المؤشر الأهم على حالة اليأس التام التي يقبع بها أبوبكر البغدادي هو مهاجمة “أهل السنة” بصورة هستيرية متسائلا: “أفي كل مرة لا تعقلون.. استمرأتم الذلة والمهانة”، محاولا حشدهم خلف تنظيمه عبر الترهيب: “ما بقي لكم بعد الله إلا دولة الخلافة”.
يحيلنا هذا اليأس والغضب اللذان يحيطان بالبغدادي إلى حالة مشابهة انتابت الإسلامي المصري سيد قطب، والذي يعتبر من أهم وأوائل منظري السلفية الجهادية منذ ستينات القرن العشرين. اعتبر سيد قطب أن المصريين يعيشون في حالة من الجاهلية توجب العمل على إخراجهم منها. لاحقا، أظهرت التيارات السلفية الجهادية التي اعتنقت أفكار سيد قطب حالة إحباط ويأس من إمكانية تغيير قيم وسلوك “الأمة” ما دفعها إلى إباحة قتل المدنيين في مصر والجزائر وتحميلهم مسؤولية الحكومات التي اعتبرت فاسدة وكافرة.وكذلك الأمر مع أبي بكر البغدادي الذي يعبر عن غضبه من “أهل السنة” العاجزين عن تشكيل “الأمة” المسلمة. تلك الأمة، وبحسب قطب، يجب أن تستمد معتقداتها وأنظمتها وقيمها وأخلاقها من المنهج الإسلامي، ولكن وجودها “انقطع منذ انقطاع الحكم بشريعة الله” كما أكد قطب. إعادة تأهيل الأمة والتحرر من الجاهلية يستوجبان أن تكون “الحاكمية العليا في المجتمع لله وحده، متمثلة في سيادة الشريعة الإلهية”.
.لطالما كان مفهوم الخلافة الإسلامية حاضرا في أدبيات وخطاب الحركات الإسلامية. في وقت لاحق، حضر مفهوم الدولة الإسلامية بصورة أكبر وخصوصا بعد نشوء الدولة ككيان سياسي يحتكر ممارسة القوة على أراض محددة أولا (القرن السـابع عشر)، ومن ثم على أمة محددة (القرن الثامن عشر والتاسع عشر). ورغم مركزية هذا المفهوم لدى حركات الإسلام السيـاسي، فإنه بقي مبهما إلى حـد بعيد، ولم يجر وضع أي تصور لشكل تحققه المحتمل.