المستقبل العراقي / فرح حمادي
صوت البرلمان في جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة سليم الجبوري وبحضور 230 نائباً، أمس الثلاثاء، على قانون الادعاء العام وقرار نيابي بشان القبول بالمجموعة الطبية فيما استأنف مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لعام 2017.وفي مستهل الجلسة صوت البرلمان على قرار نيابي بشأن معدلات الطلبة في المجموعة الطبية بناء على ما تم مناقشته مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتضمن تخصيص 300 مقعد دراسي من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية على ان يكون التنافس عليها من جميع الطلبة وفقا لمعدلاتهم.
وتلت لجنة الامن والدفاع تقريراً بشان اعادة المفصولين والمطرودين ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي من الهاربين والمتسربين بعد 10 حزيران 2014، مشيرة الى ان الاعداد الكبيرة ممن تم فسخ عقودهم على اثر تداعيات سقوط الموصل والمحافظات الاخرى تحت سيطرة تنظيم «داعش» الارهابي تم وفقاً لاجراءات ادارية غير دقيقة لضبط حالات التسرب والهروب والغياب لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مما خلف عدداً كبيراً من عاطلين عن العمل مما قد يؤدي إلى انتشار حالات سلبية في المجتمع خاصة في ظل عدم توفير فرص عمل لهم، داعية الى اعادة النظر بفصل وطرد وفسخ عقود بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وايجاد الية قانونية وادارية لحل المشكلة.واقترحت اللجنة اصدار قرار من القائد العام للقوات المسلحة يتضمن العفو عن الهاربين والمتسربين بعد 10 حزيران 2014 وايقاف التعقيبات القانونية بحقهم مع تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية تتولى تنفيذ القرار خلال فترة اقصاها 31-12-2016 على ان لا يشمل العفو المتورطين بالجرائم المخلة بالشرف والارهاب بالاضافة إلى اضافة بند تعويضات الموظفين لكل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض استيعاب اعداد المشمولين بالعفو وصرف رواتبهم.
بعدها صوت البرلمان على مشروع قانون الإدعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية للتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ولمواكبة المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية.
واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الاتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية.
وفي ردها على المداخلات النوتاب، اكدت اللجنة المختصة استعدادها لمناقشة ما تم طرحه بخصوص عدم وجود سياسة مالية واضحة او الحاجة لبعض البنود التي يتوجب اضافتها الى الموازنة بالاضافة الى العمل على زيادة الايرادات غير النفطية واعتماد خطط تنموية مستدامة وتوفير بيئة استثمارية ناجحة عبر تشريعات جديدة.
واوضحت اللجنة المالية وجود مساعي لتنظيم مسالة تخفيض الرواتب من خلال عدم شمول اصحاب الدرجات الدنيا او المتقاعدين، لافتة الى عدم وجود جداول ملحقة بالموازنة تخص الديون او شروط صندوق النقد الدولي كما ان وزارة التخطيط لم تزود اللجنة بتقارير عن التضخم والفقر والمشاريع المتوقفة وغيرها، مشددة على اهمية تحرير العملة وتقييد التجارة للحد من نزيف العملة ودعم التجار العراقيين، مشيرة الى ان تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط قليلة مقارنة باحتياجاتها المتنوعة، لافتة الى الحاجة لوجود جهد سياسي للوصول لرؤية شاملة لتنظيم العلاقات المالية والنفطية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لتنعكس ايجاباً على واقع موظفي الاقليم او على مختلف المجالات وفقا للسياقات الدستورية.
