ريهام عبدالغفور: لا توجد نجمة واحدة أولى في مصر

تعترف بمعاناتها الإرهاق الشديد بعدما جمعت بين عملين في وقت واحد، لكنها تنفي أن تكون نادمة على ذلك، وتتكلم عن «القيصر» و«كلمة سر»، ورأيها في لطيفة كممثلة، والنجمات اللواتي يستحققن لقب نجمة مصر الأولى اليوم. ريهام عبدالغفور تكشف رأيها في يوسف الشريف ومحمد رمضان، وسبب عدم نشر صور أبنائها، وصراحة زوجها التي تمنعه من مجاملتها، كما تتحدث عن علاقتها بالموضة والتسوق.
– ترددت أخبار كثيرة تؤكد أنك نادمة على المشاركة في بطولة مسلسلي «كلمة سر» و«القيصر» في التوقيت نفسه بسبب الإرهاق الشديد الذي أصابك، فهل هذا صحيح؟
غير صحيح، لأنني أجيد التوفيق بين مواعيد تصوير المسلسلات التي أشارك فيها، وهذه ليست المرة الأولى التي أصور فيها عملين في التوقيت نفسه، فخلال السنوات الماضية خضت سباق الدراما الرمضاني من خلال المشاركة في بطولة أكثر من مسلسل، ولا أنكر تعرضي للإرهاق الشديد بسبب ساعات التصوير المتواصلة وقلّة النوم، لكنني لست نادمة على الجمع بين عملين، وإذا وجدت في الأعوام المقبلة مسلسلات تعجبني فسأشارك فيها، ومستعدة للمشاركة أيضاً في بطولة ثلاثة مسلسلات في حال وجدت الأدوار التي تناسبني.
– في مسلسل «كلمة سر»… كيف وجدت العمل مع لطيفة؟
لطيفة «اسم على مسمّى» كما يقولون، فهي إنسانة رقيقة واجتماعية ورائعة، وتتعامل مع الجميع باحترام وحب، وقد استمتعت كثيراً بالعمل معها.
– وما رأيك بها كممثلة؟
رائعة بكل المقاييس ودورها سيكون مفاجأة لجمهورها، فهي فنانة مجتهدة، وكانت تحرص على دراسة كل مشهد قبل تصويره، لأنها تؤمن بأن الموهبة وحدها لا تكفي.
– وماذا عن التعاون مع باقي فريق العمل؟
الفنان هشام سليم شخص رائع أعرفه جيداً واستمتعت بكل مشهد جمعني به، كذلك استمتعت بالعمل مع المخرج سعد هنداوي، ورغم أنه التعاون الأول بيننا، إلا أنني تعلمت منه الكثير.
– وما الدافع إلى موافقتك على هذا المسلسل؟
ما لا يعرفه الكثير عني أنني لا أهتم إلا بشيء واحد عندما أتلقى أي عرض، وهو الدور، فإذا وجدت الدور الجيد الذي يكشف عن شيء جديد في تمثيلي ويقدمني بشكل مختلف، لا يعود يشغلني شيء آخر، فانجذابي إلى الدور الذي عرض عليَّ في مسلسل «كلمة سر» كان سبب موافقتي على خوض سباق الدراما من خلاله، فهذا الدور استفزني كثيراً، لأنه معقد ومركب ويختلف عن أي دور قدمته من قبل.
– ماذا عن تفاصيل دورك؟
أجسد دور رسّامة تخوض في علاقات معقدة وغير مستقرة، إذ تتزوج من رجل متزوج بامرأة أخرى، وتعيش معه قصة حب مليئة بالصعاب، وتصبح علاقتهما معقدة، بالإضافة إلى علاقتها بصديقتها، فرغم أن الجميع يرى أنها تحبها كثيراً، لكن في داخلها غيرة شديدة تجاهها وتضمر لها الشر، فالدور الذي أقدمه ليس سهلاً، لكنني أحببته كثيراً.
– هل شعرت بأي تشابه بينك وبين هذه الشخصية؟
لا تشبهني على الإطلاق، ولا صفات مشتركة بيننا، لأن علاقتي بمن حولي مستقرة وبعيدة عن أي تعقيد.
– ماذا عن مشاركتك في مسلسل «القيصر»؟
كل ما يمكنني قوله أنني حققت حلمي من خلال هذا المسلسل، ولطالما تمنيت العمل مع المخرج أحمد نادر جلال والسيناريست محمد ناير، وحققت هذه الأمنية من خلال هذا العمل، فإعجابي بالدور لم يكن السبب الوحيد وراء حماستي للمسلسل، وإنما وجودهما أيضاً شجعني على المشاركة فيه.
– كيف وجدت العمل مع الفنان يوسف الشريف؟
أنا واثقة بأن مسلسل «القيصر» سيكون واحداً من أهم مسلسلات رمضان لمشاركة يوسف الشريف فيه، فأعماله تحظى دائماً بنسبة مشاهدة عالية، لأنه فنان موهوب جداً ومسلسلاته تثير الجدل، وأرى أن جماهيريته الضخمة ستلعب دوراً كبيراً في نجاح المسلسل.
– ماذا عن تفاصيل دورك؟
أجسد دور ناشطة تدافع عن حقوق الإنسان ولا ترضى بالظلم، لكنها تتعرض لمشاكل عدة مع يوسف الشريف الذي يساعدها على تخطيها.
– لماذا تأخرت عليك البطولة المطلقة؟
أعتقد أن البعض لن يصدقني إذا قلت إنها لا تشغلني ولا أبحث عنها، لكنها الحقيقة، فأنا لا أهتم إلا بالدور الجيد فقط، وإذا عرضت عليَّ بطولة مطلقة من خلال عمل ضعيف فسأرفضها، في وقت قد أوافق على المشاركة بعمل جماعي يحمل رسالة هادفة ويقدمني بشكل مختلف.
– لماذا اعتذرت لأمير كرارة عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل «الطبال»؟
انسحبت بالفعل من هذا المسلسل بعد موافقتي عليه، والسبب انسحاب المخرج ماندو العدل، فهو من رشحني للدور، وعندما اعتذر عن عدم الاستمرار في المسلسل، قررت أن أتخذ القرار نفسه، حتى لا أفرض نفسي على مخرج آخر، كما وجدت أن اعتذاري فيه نوع من التقدير للمخرج ماندو العدل الذي أعتز بصداقته، وانسحابي من المسلسل لا يمنع من أنني أكنُّ كل الاحترام والتقدير لأمير كرارة، كما أتمنى له التوفيق في هذا المسلسل، وأن ألتقي به في أي عمل آخر.
– ترددت أخبار كثيرة عن مشاركتك لمنى زكي في بطولة مسلسل «أفراح القبة»، فهل هذا صحيح؟
حللت ضيفة شرف على هذا المسلسل ولم أظهر إلا في مشهد واحد فقط، ورغم ذلك أشعر بشرف كبير لوجودي في العمل ووقوفي أمام كاميرا المخرج محمد ياسين، الذي تمنيت العمل معه منذ سنوات، وأتوقع أن يكون «أفراح القبة» واحداً من أهم مسلسلات رمضان.
– من هي نجمة مصر الأولى في رأيك؟
لا توجد نجمة واحدة، فهناك نجمات تمكنَّ من إثبات أنفسهن وأصبحت دراما رمضان بدونهن بلا طعم، ومن أبرز هؤلاء: النجمتان نيللي كريم وغادة عبدالرازق… كما أحب النجمة منى زكي، وأنتظر مشاهدة أي عمل جديد تشارك فيه. ومن النجمات اللواتي تمكنَّ من التطوير من أدائهن وأثبتن أنفسهن أيضاً منة شلبي، فأنا أحبها كثيراً.
– ما سبب ابتعادك عن السينما؟
ضعف السيناريوات، فالأدوار التي تعرض عليَّ في السينما لا تعجبني، وأشعر بأن هذه الصناعة تمر بأزمة بسبب السيناريوات الضعيفة التي لا تحمل أي مضمون هادف، فقلّما نجد فيلماً جيداً.
– كيف تعاملت مع شائعة وفاتك التي انتشرت خلال الفترة الماضية؟
بالنسبة إلي كانت شائعة تافهة للغاية ولم تقلقني، لأن من السهل نفيها من خلال أي ظهور إعلامي، فهي لم تكن من الشائعات الغريبة التي تنال من سمعة الفنانين أو تؤثر سلباً في خصوصية حياتهم، ولذلك لم أهتم بها، ووجدت أن مروجها شخص مريض وتافه ولا يستحق الرد عليه، لكن أكثر ما أزعجني في هذه الشائعة قلق أهلي وأصدقائي عليَّ،.
– إلى أي مدى يشغلك الأجر؟
لا يشغلني الأجر ولا يهمني ولا أفكر به، وهو ليس موجوداً في المعايير التي أختار على أساسها الأدوار التي تعرض عليَّ، ففي أكثر من مرة تلقيت عروضاً بأجور خيالية لكنني رفضتها لضعف السيناريو أو لعدم ملاءمة الدور لي، وحدث العكس أيضاً، إذ قبلت بأجور زهيدة لقاء أدوار أعجبتني وشعرت بأنها ستضيف إلي.

في زمن شحة التخصيصات.. النقل تغلق باب الروتين وتفتح أبواباً للإنجاز الأفضل

خاص/ المستقبل العراقي
مشاهد من “انجاز” البصرة
فرق بين “الانجاز” و”النشاط الحكومي اليومي” ..الاول يقترن بالفعل الباقي في الذاكرة والمكان مهما اختلفت الظروف وتبدلت الحكومات وجرى التحول في مجرى الدول وقوانين الحكم والثاني فعل “ورقي” وهوامش وتواقيع ومتابعات رسمية تنتهي بانتهاء فترة الوزير في الوزارة!. الجولة الاخيرة للوزير الزبيدي في البصرة تفتح بابا للانجاز وتغلق ابوابا للنشاط الروتيني اليومي!. في زمن يشح فيه”التخصيص” وتقل فيه حيلة المسؤول في تدبير المال الكافي لتغطية المشاريع النوعية المهمة يتحرك وزير النقل على مشاريع نوعية بلا مال ولاتخصيصات على اساس محورين في مشروع رؤيته لادارة الوزارة هما التشغيل المشترك والاستثمار الامثل. الصور تفضح المصور ..تقترب من واقع الانجاز وتبتعد عن العمل الروتيني الذي يقتل المبادرة ويختطف متعة الجدية 
في البصرة الفيحاء نتائج مثمرة على طريق تحسين اداء تشكيلات وزارة النقل
وزير النقل يحضر الى البصرة المدينة التي تخرج من جامعتها عام 1969 من كلية الهندسة الوزير المهندس يؤكد على حرصه للارتقاء بواقع خدمات النقل لتكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من خلال تطويرها وتجهيزها بالانظمة ذات التقنيات الحديثة ومن جانب اخر السعي الحثيث لربط مدينة الفيحاء بالخط السككي الذي يصل الى الصين وسيؤمن ربط العراق بالدول المجاورة وهو امتداد لطريق الحرير القديم فأهمية المشروع تتعدى نقل المسافرين الى ماهو اكثر فائدة وخدمة المنطقة من خلال ربط العراق بالكثير من الدول المجاورة بالتعاون مع الجانب الايراني لإستكمال المشروع…
الزبيدي…. يضع حجر الاساس لساحة الفيحاء
في البصرة
وصل المهنــدس باقر الزبيدي وزير النقل في زيارة لمحافظة البصرة استهلها بوضع حجر الاساس لمشروع ساحة الفيحاء مقدمة من شركة اللورين للاستثمار هدية لأهالي البصرة.
واطلع السيد الوزير على الاعمال الجارية لتأهيل الساحة مؤكداً حرص وزارة النقل على تقديم افضل الخدمات للمواطنين هذا ويذكر ان ساحة الفيحاء تحاكي ساحة عباس بن فرناس في بغداد.
انشاء ثلاثة ارصفة وفق الجيل الخامس لتشغيل الموانئ
وتفقد المهندس باقر الزبيدي وزير النقل الاعمال الجارية لتنفيذ ثلاثة ارصفة جديدة في ميناء ام قصر الشمالي من قبل الشركة الفلبينية وقدم السيد شريف البطاط شرحاً مفصلاً عن الاعمال الجارية لبناء ثلاثة ارصفة جديدة وفق الجيل الخامس لبناء الارصفة وبمواصفات عالمية متطورة…..
حيث خصصت الشركة مبلغ 300مليون دولار كمرحلة اولى لتنفيذ الارصفة مع المنشاءات التابعة لها. اضافة الى قيامها بتقديم هدية لأهالي البصرة والمتمثلة بتأهيل صالة الــVIP  في مطار البصرة الدولي اضافة الى مشاركة شركة اللورين للاستثمار في تنفيذ ملعب كرة قدم خماسي ومتنزه لأهالي ناحية ام قصر. 
يحضر احتفالية افتتاح ساحات الخزن A23 و B23
بحضور كبير في محافظة البصرة اقيمت احتفالية افتتاح ساحة حاويات A23 و  B23 وحضر الافتتاحية المهندس باقر الزبيدي وزير النقل و د. ماجد النصراوي محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة وعدد من اعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة….وبدأ الاحتفال بتلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة  على ارواح شهداء العراق وعزف النشيد الوطني بعدها القى المهندس سعد الطائي المدير العام لشركة اللورين للاستثمار كلمة استعرض فيها ابرز الانجازات التي حققتها شركة اللورين في مجال بناء وتأهيل الموانئ .
والقى المهندس باقر الزبيدي كلمة اشار فيها الى خطته منذ استلامه وزارة النقل عام 2014 ورؤيته حول ادارة مشاريع الوزارة التي تأثرت بسبب قلة موارد موازنة عام 2015 وانعكاسها السلبي على مشاريع النقل مما دفع السيد الوزير وخلال اجتماع هيئة الرأي الى المباشرة بتشغيل مشاريع الوزارة من خلال الاستثمار والتشغيل المشترك وقد اثمرت هذه الخطة عن تنفيذ مشاريع مهمة ابرزها تطوير الموانئ العراقية والتكسي النهري وتكسي بغداد وتكسي البصرة اضافة الى تطوير ساحة عباس بن فرناس ومطعم الطائر الاخضر وتأهيل مرائب النقل وأبرزها مرائب النهضة الكبرى.
وأكد الوزير بأننا ندعم المستثمرين ونؤمن لهم الحماية لتنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة الدولة والمواطن العراقي
مشيراً الى اننا نسعى لجعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين لها وتنفيذ مشاريع عملاقة ستراتيجية لهم في تحقيق هذا الحلم العراقي من خلال ربط جنوب شرق اسيا بأوربا عبر بوابة البصرة الفيحاء اضافة الى تفعيل الجسر العربي الذي يربط العراق بالمغرب العربي عبر العقبة في الاردن ومصر 
هذا ورافق الوزير في الجولة مدير عام الموانئ ومدير عام النقل البحري وعدد من المختصين في الموانئ.بعدها قلد الوزير قلادة الابداع الاعلامي لدوره المتميز في نشاطه الاعلامي والصحفي
و يفتتح الرصيفين 14 و 15 في ميناء ام قصر الشمالي
افتتح المهندس باقر الزبيدي وزير النقل صباح يوم 12/4/2015 الرصيفين 14 و 15 في ميناء ام قصر الشمالي والساحات التابعة لها والتي نفذت بأسلوب الجيل الرابع المتطور لإدارة الموانئ في العالم وبذلك فان تأهيل هذين الرصيفين وافتتاح هذه الساحات العملاقة …
سيسهم في تطوير اداء الموانئ العراقية ويقلل الفجوة بينها وبين الموانئ العالمية. هذا وتجول السيد الوزير يرافقه مدير عام الموانئ والنقل البحري ومدير عام شركة اللورين وعدد من المختصين في الرصيفين 14 و 15 والساحات التي كُسيت بالمقرنص وبأحدث الطرق المعمارية.
يرفع علم العراق في ميناء ام قصر الشمالي
جرت في محافظة البصرة مراسيم رفع علم العراق الكبير في ميناء ام قصر الشمالي بارتفاع 60 متراً وبقياس 15×10 متر وبأرضية معمارية متميزة ورفع العلم المهندس باقر الزبيدي وزير النقل وبحضور مدير عام الموانئ والنقل البحري وشركة اللورين المنفذة للعمل….وعلى هامش  الاحتفال التقى السيد الوزير بعدد من اهالي ناحية ام قصر. وطلبوا سيارة اسعاف وملعب رياضي خماسي ومتنزه وقد بادرت شركة اللورين بتنفيذ هذه المستلزمات لأهالي الناحية.
        يحضر مراسم استلام الحفارتين الكوفة والمعقل
حضر المهندس باقر الزبيدي وزير النقل مراسم استلام الحفارتين العملاقتين (الكوفة) و(المعقل) من قبل الشركة العامة للموانئ العراقية هذا وقد دخلت الخدمة هاتين الحفارتين واللتان ستسهمان في تنظيف القنوات الملاحية من اجل تحقيق انسيابية في حركة السفن الداخلة للموانئ العراقية،
وتجول السيد الوزير على متن الحفارتين واستمع الى شرح من قبل المختصين فيها والشركة الصينية (CMEC) المصنعة لها واثنى على الجهود المبذولة لتطوير اداء الموانئ العراقية.
وصول اول وزير ايراني للبصرة
التقى المهندس باقر الزبيدي معالي وزير النقل والطرق وبناء المدن د.عباس آخوندي والوفد المرافق له وعقد اجتماع موسع بين الجانبين العراقي الذي ضم محافظ البصرة د.ماجد النصراوي وقائد القوة البحرية ومدير عام السكك والموانئ والجانب الايراني الذي ضم سفير الجمهورية الاسلامية الايراني في العراق والقنصل الايراني في البصرة ووكيل وزارة النقل لشؤون السكك الحديد الايرانية وعدد من من المختصين من الجانبين.
لوضع الاسس الاولية والمباشرة باعمال انشاء خط حديد بصرة- شلامجة بطول 32,5 كم فضلآ عن انشاء جسر سكة على شط العرب بطول 700متر وبكلفة (45) مليون دولار تتحملها الحكومة الايرانية هدية لاهالي البصرة على ان يتكفل الجانب العراقي بإنشاء فتحة الجسر بكلفة 9,5 مليون دولار لتسهيل عملية الملاحة في شط العرب
كما تضمن الاجتماع بحث موضوع رفع الغوارق في شط العرب حسب الاتفاق التي تمخض عن زيارة الاخيرة للسيد وزير النقل الى الجمهورية الاسلامية الايرانية 
وان اجراءات الرفع بوشر بيها من الجانب العراقي والايراني الذي ينتظر رفع الالغام والمقذوفات الحربية التي تعيق عملية الرفع، كما تم بحث موضوع الاقدام والمباشرة بعملية تنفيذ خطة السكة الحديد بين الشلامجة والبصرة
بعد ان هيأ الجانب العراقي كافة المستلزمات المطلوبة للبدء بالتنفيذ وتعهد الجانب الايراني على اكمال هذا المشروع الستراتيجي الحيوي بمدة اقصاها (20) شهرآ حيث ان التصاميم الخاصة بالمشروع قد انجزت لغرض البدء بالمشروع وتحديد آلية العمل فيها لان هذا الخط سيمكن العراق بالارتباط بخط السكك الذي يصل الى الصين 
وعلى هامش الاجتماع عقد السادة وزير النقل في العراق وايران والوفد المرافق له ماجد النصراوي محافظ البصرة والقنصل الايراني في البصرة وسفير الجمهورية الاسلامية في العراق مؤتمرا صحفيا حضرته وسائل الاعلام تحدثا فيه عن الخطوات الايجابية التي تم تحقيقها بين البلدين في مجال انشاء سكة الشلامجة -البصرة اضافة لتعزيز التعاون في مجال النقل وخصوصا النقل الجوي حيث سمحت الحكومة الايرانية بمرور الطائرات العراقية عبر الاجواء الايرانية بعد انقطاع دام اكثر من 35 سنة.
ومن جانب آخر اطلع الجانبان العراقي والايراني في رحلة في شط العرب على عمليات رفع الغوارق من الجانب العراقي والجانب الايراني الذي ينتظر رفع الالغام من الجهة الايرانية لشط العرب وفق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الصديقين.
العراق وايران… يوقعان مذكرة تفاهم في مجال السكك الحديد
جرى في مدينة البصرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال انشاء سكة حديد بصرة-شلامجة بخط طوله 32.5 كم 
ووقع عن الجانب العراقي المهندس باقر الزبيدي وزير النقل وعن الجانب الايراني د.عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن
لغرض انشاء جسر على شط العرب جزيرة السندباد بطول 700 م وبكلفة 45 مليون دولار هدية الجانب الايراني لاهالي البصرة وتتحمل الحكومة العراقية تكاليف الفتحة الملاحية في الجسر بكلفة 9.5 مليون دولار
ويعتبر هذا العقد الستراتيجي بين البلدين الجارين المسلمين فاتحة خير لخدمة الشعبين وتوطيد التبادل التجاري ونقل المسافرين والزائرين للعتبات المقدسة
هذا ويذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 12مليار دولار 
وحضر مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم السفير الايراني في العراق والقنصل في محافظة البصرة ومدير عام السكك الايراني وعدد من المختصين الايرانيين في مجال السكك 
وعن الجانب العراقي السيد محافظ البصرة وقائد القوة الجوية البحرية ومدير عام السكك والموانئ العراقية .
العراق وايران بلدان جاران مسلمان تربطهما علاقات كثيرة ومصالح لكلا البلدين وان الضرورة الوطنية لكلا البلدين تستدعي تعزيز وترسيخ هذه العلاقات والارتقاء بما يحقق المصلحة العامة لكليهما.. وما يعزز ذلك ما تم انجازه من خلال زيارة المهندس باقر الزبيدي وزير النقل لمحافظة البصرة …
شركات التشغيل المشترك تستجيب لطلب وزير النقل للمساهمة في اعمار ناحية ام قصر وتأمين احتياجاتها :
1. وضع حجر الاساس لساحة الفيحاء والمباشرة بها على غرار ساحة عباس بن فرناس في بغداد وبتبرع من شركة اللورين للاستثمار.
2. قيام الشركة الفلبينية بتأهيل قاعة VIP في مطار البصرة الدولي هدية للمطار .
3. قيام شركة اللورين والفلبينية بالتبرع لانشاء ملعب خماسي لكرة القدم  ومتنزه وتخصيص سيارة اسعاف وسيارة لنقل طلاب المدراس في ناحية ام قصر.
4. المباشرة بانشاء ثلاثة ارصفة جديدة في ميناء ام قصر الشمالي من قبل الشركة الفلبينية.
5. افتتاح ساحة A23 و B23 في رصيف 14, 15 في ميناء ام قصر مع مخزن مبرد لاستقبال البضائع وفق احدث المواصفات العالمية.
6. افتتاح اكبر سارية لعلم العراق بارتفاع 60متر وبطريقة انشاء حديثة من قبل شركة اللورين.
7. استلام الحفارتين الكوفة والمعقل واللتان ستسهمان في تأهيل الملاحة في الموانئ العراقية.
8.وصول اول وزير ايراني الى البصرة وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حول ربط العراق وايران بخط سكة حديد الشلامجة– البصرة بطول 32,5 كم داخل الاراضي العراقية وانشاء جسر على جزيرة السندباد بطول 700 متر عدا المقتربات وذو متحة ملاحية وسيمكن هذا العمل بربط العراق بالكثير من الدول المجاورة وهو امتداد لطريق الحرير القديم اضافة الى ربط العراق والخليج باوربا.
9. المباشرة برفع الغوارق من شط العرب.

ضرورة تشديد عقوبة حيازة لسلاح الكاتم

حسناً فعل مجلس النواب بإدراجه مشروع القانون الخاص بالأسلحة الكاتمة في جدول أعماله لشهر تموز 2011 لمعالجة ظاهرة انتشار هذه الأسلحة وحدوث عمليات اغتيال فيها ولعدم وجود نص قانوني خاص بهذه الأسلحة إذ يطبق على هذا السلاح العقوبة ذاتها المقررة على المسدس العادي وهي عقوبة الأسلحة النارية على الرغم من الفارق الكبير بين المسدس العادي والمسدس الكاتم للصوت ذلك ان قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 قسم الأسلحة الى ثلاثة أنواع هي الأسلحة الثرية والتي أباح القانون حيازتها والأسلحة النارية وهي الأسلحة غير سريعة الطلقات كالمسدس والبندقية العادية والأسلحة الحربية وهي الأسلحة المستخدمة من القوات المسلحة كبندقية كلاشنكوف والرشاشات وسواها من أسلحة الجيش، أما أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (تشريع برايمير) فقد قسمها الى أسلحة خفيفة كالمسدس وبندقية الكلاشنكوف والأسلحة الثقيلة كقاذفة R.B.G  وأسلحة ذات تصنيف خاص كالمتفجرات والمفخخات، وعقوبة المسدس في جميع هذه التشريعات خفيفة لاتصل الى أكثر من خمس سنوات مع جواز فرض عقوبة الغرامة أحياناً ومثل هذه العقوبة غير رادعة لمستخدمي ومصنعي المسدس الكاتم للصوت، وإذا كان المشروع مبستراً جداً إذ يحتوي على مادتين فقط تضمنها تقرير عقوبة الإعدام فأن القانون جاء خالياً من تعريف قانوني للسلاح الكاتم إذ لابد من وضع تعريف للسلاح أولاً وتقرير العقوبة على جميع أنواع التصرفات الخاصة بهذا السلاح من تصنيعه الى تداوله الى التصرف به الى حيازته بها في ذلك شموله لجميع الحالات المذكورة في قانون الأسلحة وتشريع (برايمر)، كما ان العقوبة شديدة جداً والأولى ان تكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد وليست عقوبة الإعدام فقط لمنح المحكمة صلاحية تفريد العقوبة، مع ملاحظات ان العقوبة المقررة في المشروع الجديد لا علاقة لها بالإرهاب أو القتل أو أية علاقة أخرى فالمشروع يقرر هذه العقوبة على حيازة السلاح الكاتم للصوت حتى وان كان القصد من الحيازة التباهي أو لفت الأنظار أو التهديد أو لأي سبب فالإرهاب والقتل شيء وعقوبة السلاح الكاتم شيء آخر، لكن في جميع الأحوال ان تشريع هذا القانون مطلوب ومرغوب لخلو القانون 3 لسنة 1992 وتشريع برايمر 3 في 22/5/2003 المعدل في 31/12/2003 من حكم خاص بالسلاح الكاتم.

ضرورة تشديد عقوبة حيازة لسلاح الكاتم

حسناً فعل مجلس النواب بإدراجه مشروع القانون الخاص بالأسلحة الكاتمة في جدول أعماله لشهر تموز 2011 لمعالجة ظاهرة انتشار هذه الأسلحة وحدوث عمليات اغتيال فيها ولعدم وجود نص قانوني خاص بهذه الأسلحة إذ يطبق على هذا السلاح العقوبة ذاتها المقررة على المسدس العادي وهي عقوبة الأسلحة النارية على الرغم من الفارق الكبير بين المسدس العادي والمسدس الكاتم للصوت ذلك ان قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 قسم الأسلحة الى ثلاثة أنواع هي الأسلحة الثرية والتي أباح القانون حيازتها والأسلحة النارية وهي الأسلحة غير سريعة الطلقات كالمسدس والبندقية العادية والأسلحة الحربية وهي الأسلحة المستخدمة من القوات المسلحة كبندقية كلاشنكوف والرشاشات وسواها من أسلحة الجيش، أما أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (تشريع برايمير) فقد قسمها الى أسلحة خفيفة كالمسدس وبندقية الكلاشنكوف والأسلحة الثقيلة كقاذفة R.B.G  وأسلحة ذات تصنيف خاص كالمتفجرات والمفخخات، وعقوبة المسدس في جميع هذه التشريعات خفيفة لاتصل الى أكثر من خمس سنوات مع جواز فرض عقوبة الغرامة أحياناً ومثل هذه العقوبة غير رادعة لمستخدمي ومصنعي المسدس الكاتم للصوت، وإذا كان المشروع مبستراً جداً إذ يحتوي على مادتين فقط تضمنها تقرير عقوبة الإعدام فأن القانون جاء خالياً من تعريف قانوني للسلاح الكاتم إذ لابد من وضع تعريف للسلاح أولاً وتقرير العقوبة على جميع أنواع التصرفات الخاصة بهذا السلاح من تصنيعه الى تداوله الى التصرف به الى حيازته بها في ذلك شموله لجميع الحالات المذكورة في قانون الأسلحة وتشريع (برايمر)، كما ان العقوبة شديدة جداً والأولى ان تكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد وليست عقوبة الإعدام فقط لمنح المحكمة صلاحية تفريد العقوبة، مع ملاحظات ان العقوبة المقررة في المشروع الجديد لا علاقة لها بالإرهاب أو القتل أو أية علاقة أخرى فالمشروع يقرر هذه العقوبة على حيازة السلاح الكاتم للصوت حتى وان كان القصد من الحيازة التباهي أو لفت الأنظار أو التهديد أو لأي سبب فالإرهاب والقتل شيء وعقوبة السلاح الكاتم شيء آخر، لكن في جميع الأحوال ان تشريع هذا القانون مطلوب ومرغوب لخلو القانون 3 لسنة 1992 وتشريع برايمر 3 في 22/5/2003 المعدل في 31/12/2003 من حكم خاص بالسلاح الكاتم.

أحد العراقيين سبق الهولندي في اعترافه

إذا كان ما نشرته وسائل الإعلام يوم 21/6/2011 من اعتراف أحد الهولنديين بارتكابه جريمة قتل قبل أكثر من خمسين سنة على الرغم من عدم التوصل إليه فان حادثة العراقي الذي كلفني ولده بالتوكل عنه في دعوى القتل التي اعترف بعد مده تفوق المدة التي ذكرها الهولندي بارتكابه جريمة القتل ، وكان ذلك قبل أكثر من عشرين سنه حيث ذهبت الى مركز الشرطة الموقوف فيه ووجت عائلة هناك وعندما سألتهم قالوا :-

قبل أيام وفي ليلة لم يأخذ فيها قسطاً من النوم واستيقظ صباحاً وحلق ذقنه وارتدى افضل ما عنده من ملابس عربية وعندما سألوه عن وجهته قال:-

سأذهب لاطهر نفسي واعترف بجريمة قتل ارتكبتها  قبل أكثر من خمسين سنه عندما كنت شاباً إذ أقدمت على قتل احد (الدوارين) الذي كان يبيع بعض المواد وسرقت الجمل وما يحمله من مواد وانه في نهايات عمره ووجد ان اعترافه وإنزال العقوبة بحقه ستكون مطهرة له وهكذا غادر الدار وسلم نفسه الى مركز الشرطة واعترف بشكل مفصل عن جريمته وتولى قاضي التحقيق تصديق اعترافه وعندما دخلت عليه بصحبة ضابط المركز لتوقيع وكالة المحامي رفض وبشدة وقال لي إنني لا احتاج الى محام فالله هو المحام وحاولت بكل طريقة لكنه لم يقبل وحاول احد أبنائه ممن كان في منصب عال آنذاك معه لكنه أبى وبشدة وراجعته بعد مدة إذ قلت عسى ان فترة التوقيف أورثت لديه شيئاً من المشقة فوجته أكثر إصرارا على ذلك وقلت له وكلني عسى أن أعثر على قانون عفو يشمل قضيته فزاد عناده وقال: إنني جئت الى القضاء لكي يتولى معاقبتي على فعلي وذكر عبارة: (ان عفو السلطان سوف لن ينفعني يوم الحساب) وهنا سألناه عن تفاصيل أكثر عن القضية فقال: (كان هنالك – دوار-  يحمل السلع والبضائع على جملة أصله من مدينة دلي عباس في ديالى وقد فاجأته عندما كان جالساً تحت ظل شجرة فقتلته بالخنجر واستوليت على جمله وبضاعته) وذهبنا أنا وابنه الى تلك المنطقة وسألنا عن (دوار) صاحب جمل خرج ببضاعته ولم يرجع الى أهله وبعد جهد جهيد عثرنا على وريثته الوحيدة وهي أمرأة طاعنة في السن وجلبناها حيث كان موقوفاً وعندما أخبرناه عما توصلنا إليه قال لا بأس بالعفو الذي يصدر من ورثة القتيل وتنازلهم عن الدعوى لان ذلك مقرر شرعاً شريطة دفع التعويض عن القتيل وعن بضاعته وجمله وفعلاً تولى ولده ذلك وتنازلت الوريثة ولكنه اشترط علينا أن لا يؤثر ذلك على عقوبته وفعلاً تمت إحالته الى المحكمة وحكمت عليه بالحبس عن جريمة القتل والسرقة وانتدبت له المحكمة محامياً وهو ان رفض ذلك في بداية الأمر لكنه قبل ذلك على ان تكون لائحة المحامي لا تتضمن طلب شموله بالعفو او تخفيف العقوبة وإنما يطلب تطبيق أحكام القانون بحقه وهذا ما تذكرناه في قضية الهولندي الذي لم يعاقب لسقوط الجريمة بالتقادم.

أحد العراقيين سبق الهولندي في اعترافه

إذا كان ما نشرته وسائل الإعلام يوم 21/6/2011 من اعتراف أحد الهولنديين بارتكابه جريمة قتل قبل أكثر من خمسين سنة على الرغم من عدم التوصل إليه فان حادثة العراقي الذي كلفني ولده بالتوكل عنه في دعوى القتل التي اعترف بعد مده تفوق المدة التي ذكرها الهولندي بارتكابه جريمة القتل ، وكان ذلك قبل أكثر من عشرين سنه حيث ذهبت الى مركز الشرطة الموقوف فيه ووجت عائلة هناك وعندما سألتهم قالوا :-

قبل أيام وفي ليلة لم يأخذ فيها قسطاً من النوم واستيقظ صباحاً وحلق ذقنه وارتدى افضل ما عنده من ملابس عربية وعندما سألوه عن وجهته قال:-

سأذهب لاطهر نفسي واعترف بجريمة قتل ارتكبتها  قبل أكثر من خمسين سنه عندما كنت شاباً إذ أقدمت على قتل احد (الدوارين) الذي كان يبيع بعض المواد وسرقت الجمل وما يحمله من مواد وانه في نهايات عمره ووجد ان اعترافه وإنزال العقوبة بحقه ستكون مطهرة له وهكذا غادر الدار وسلم نفسه الى مركز الشرطة واعترف بشكل مفصل عن جريمته وتولى قاضي التحقيق تصديق اعترافه وعندما دخلت عليه بصحبة ضابط المركز لتوقيع وكالة المحامي رفض وبشدة وقال لي إنني لا احتاج الى محام فالله هو المحام وحاولت بكل طريقة لكنه لم يقبل وحاول احد أبنائه ممن كان في منصب عال آنذاك معه لكنه أبى وبشدة وراجعته بعد مدة إذ قلت عسى ان فترة التوقيف أورثت لديه شيئاً من المشقة فوجته أكثر إصرارا على ذلك وقلت له وكلني عسى أن أعثر على قانون عفو يشمل قضيته فزاد عناده وقال: إنني جئت الى القضاء لكي يتولى معاقبتي على فعلي وذكر عبارة: (ان عفو السلطان سوف لن ينفعني يوم الحساب) وهنا سألناه عن تفاصيل أكثر عن القضية فقال: (كان هنالك – دوار-  يحمل السلع والبضائع على جملة أصله من مدينة دلي عباس في ديالى وقد فاجأته عندما كان جالساً تحت ظل شجرة فقتلته بالخنجر واستوليت على جمله وبضاعته) وذهبنا أنا وابنه الى تلك المنطقة وسألنا عن (دوار) صاحب جمل خرج ببضاعته ولم يرجع الى أهله وبعد جهد جهيد عثرنا على وريثته الوحيدة وهي أمرأة طاعنة في السن وجلبناها حيث كان موقوفاً وعندما أخبرناه عما توصلنا إليه قال لا بأس بالعفو الذي يصدر من ورثة القتيل وتنازلهم عن الدعوى لان ذلك مقرر شرعاً شريطة دفع التعويض عن القتيل وعن بضاعته وجمله وفعلاً تولى ولده ذلك وتنازلت الوريثة ولكنه اشترط علينا أن لا يؤثر ذلك على عقوبته وفعلاً تمت إحالته الى المحكمة وحكمت عليه بالحبس عن جريمة القتل والسرقة وانتدبت له المحكمة محامياً وهو ان رفض ذلك في بداية الأمر لكنه قبل ذلك على ان تكون لائحة المحامي لا تتضمن طلب شموله بالعفو او تخفيف العقوبة وإنما يطلب تطبيق أحكام القانون بحقه وهذا ما تذكرناه في قضية الهولندي الذي لم يعاقب لسقوط الجريمة بالتقادم.

مذكرة التفاهم لا تحتاج الى إصدار قانون

ان الأسبوع الثالث من شهر تموز 2011 أبان بأن الأغلبية مع عدم تمديد الاتفاقية العراقية الأمريكية الخاصة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق والمعقودة نهاية 2008 المصادق عليها بالقانون 51 لسنة 2008 وهذه الأغلبية مع بقاء القليل من هذه القوات لإغراض التدريب وتقديم المشورة وليس لإغراض قتالية فأن ذلك لا يحتاج الى العرض على مجلس النواب وصدور قانون من مجلس النواب أو مصادقة رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة 61/رابعاً من الدستور وقانون عقد المعاهدات 111 لسنة 1979 وذلك لان صلاحية مجلس النواب الواردة في المادة السابقة تكون في المعاهدات والاتفاقيات الدولية فقط ذلك ان الشكل القانوني في هذا الموضوع لا يأخذ شكل اتفاقية او معاهدة دولية وإنما يأخذ شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم او ما يسمى بالاتفاقات ذات الشكل البسيط أو ما يسمى في الفقه الدستوري الأمريكي أتفاق تنفيذي Executive agreement والتسمية الصحيحة هي عقد بين الوزارات وليس اتفاق بين الدول اي عقد بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الحرب الامريكية وبين وزارتي االخارجية في العراق وامريكا وشرعيتها وقانونيتها تكون في موافقة مجلس الوزراء فقط دونما حاجة لموافقة البرلمان وبعبارة أخرى أن الموضوع من اختصاص السلطة التنفيذية ولا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية واذا كان الامر كذلك فان الاشكال سيكون في الحصانة التي تمنح للعسكريين الامريكين ذلك ان منحهم الحصانة وعدم تطبيق القانون العراقي عليهم لايدخل في اختصاص السلطة التنفيذية اي مجلس الوزراء وإنما يدخل في اختصاص السلطة التشريعية اي مجلس النواب وبالتالي فان مذكرة التفاهم لاتمنح العسكريين الامريكيين الحصانة من القانون العراقي والقضاء العراقي بعبارة اخرى انهم سوف لن يتمتعوا بأمتياز الحصانة الذي يتمتعون به لغاية 31/12/2011 بموجب اتفاقية الانسحاب والتي قررت هذا الامتياز المصادق عليها بالقانون 51 لسنة 2008 ذلك ان هذا القانون عندما صادق على هذه الاتفاقية بجميع احكامها بما فيها الحكم الخاص بالحصانة سوف ينتهي بأنتهاء تاريخ نفاذ القانون وبأنتهاء الاتفاقية في نهاية 2011 وهذه مسألة مهمة جداً بالنسبة لامريكا الحريصة على عدم خضوع جنودها لاي قانون غير القانون وفي جميع الدول التي يوجد فيها الجنود الامريكيين كاليابان وكوريا والمانيا وهذا ما سيكون محل مناقشة طويلة بين البلدين.

مذكرة التفاهم لا تحتاج الى إصدار قانون

ان الأسبوع الثالث من شهر تموز 2011 أبان بأن الأغلبية مع عدم تمديد الاتفاقية العراقية الأمريكية الخاصة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق والمعقودة نهاية 2008 المصادق عليها بالقانون 51 لسنة 2008 وهذه الأغلبية مع بقاء القليل من هذه القوات لإغراض التدريب وتقديم المشورة وليس لإغراض قتالية فأن ذلك لا يحتاج الى العرض على مجلس النواب وصدور قانون من مجلس النواب أو مصادقة رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة 61/رابعاً من الدستور وقانون عقد المعاهدات 111 لسنة 1979 وذلك لان صلاحية مجلس النواب الواردة في المادة السابقة تكون في المعاهدات والاتفاقيات الدولية فقط ذلك ان الشكل القانوني في هذا الموضوع لا يأخذ شكل اتفاقية او معاهدة دولية وإنما يأخذ شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم او ما يسمى بالاتفاقات ذات الشكل البسيط أو ما يسمى في الفقه الدستوري الأمريكي أتفاق تنفيذي Executive agreement والتسمية الصحيحة هي عقد بين الوزارات وليس اتفاق بين الدول اي عقد بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الحرب الامريكية وبين وزارتي االخارجية في العراق وامريكا وشرعيتها وقانونيتها تكون في موافقة مجلس الوزراء فقط دونما حاجة لموافقة البرلمان وبعبارة أخرى أن الموضوع من اختصاص السلطة التنفيذية ولا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية واذا كان الامر كذلك فان الاشكال سيكون في الحصانة التي تمنح للعسكريين الامريكين ذلك ان منحهم الحصانة وعدم تطبيق القانون العراقي عليهم لايدخل في اختصاص السلطة التنفيذية اي مجلس الوزراء وإنما يدخل في اختصاص السلطة التشريعية اي مجلس النواب وبالتالي فان مذكرة التفاهم لاتمنح العسكريين الامريكيين الحصانة من القانون العراقي والقضاء العراقي بعبارة اخرى انهم سوف لن يتمتعوا بأمتياز الحصانة الذي يتمتعون به لغاية 31/12/2011 بموجب اتفاقية الانسحاب والتي قررت هذا الامتياز المصادق عليها بالقانون 51 لسنة 2008 ذلك ان هذا القانون عندما صادق على هذه الاتفاقية بجميع احكامها بما فيها الحكم الخاص بالحصانة سوف ينتهي بأنتهاء تاريخ نفاذ القانون وبأنتهاء الاتفاقية في نهاية 2011 وهذه مسألة مهمة جداً بالنسبة لامريكا الحريصة على عدم خضوع جنودها لاي قانون غير القانون وفي جميع الدول التي يوجد فيها الجنود الامريكيين كاليابان وكوريا والمانيا وهذا ما سيكون محل مناقشة طويلة بين البلدين.

يا سيدتي موضع العلم على اليمين وليس على اليسار

تألمت كثيراً يوم 24/6/2011 عندما ظهرت احدى النساء التي تمثل احد الكيانات السياسية الكبيرة في كركوك على احدى الفضائيات المشهورة وكان علم الجبهة السياسية التي تمثلها على يمين علم الدولة وكان من اللازم على هذه السيدة (الكركوكية) ان تجعل العلم العراقي على اليمين وعلم الجبهة التي تنتسب اليها على اليسار اذ قبل التشريع فأن القيم والتقاليد توجب ان يكون الاعظم والاهم والاعلى والاسمى على اليمين والاقل أهمية وعظمة على اليسار وحيث ان علم الدولة هو العلم الاعظم والاهم فأنه يكون على يمين علم الجبهة الاقل اهمية وعظمة الذي يكون موضعه على اليسار وهذه من المشهورات والواضحات التي تقتضيها الاخلاق السياسية قبل نصوص التشريع وإذا قانون العلم العراقي رقم 32 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987 والقانون رقم 6 لسنة 1991 والقانون رقم 9 لسنة 2008 الذي الغى النجوم الثلاث الموجودة في العلم العراقي والتي كانت تمثل اهداف حزب البعث بالوحدة والحرية والاشتراكية والقانون رقم 32 لسنة 2009 الذي قضى بأستمرار العمل بقانون العلم دون النجوم الثلاث بأبعاده المعروفة وبأشكاله فان نظام علم العراق رقم 6 لسنة 2008 والذي ما زال نافذاً بحكم المادة 130 من الدستور تضمن تفعيل الاحكام الخاصة برفع العلم وانزاله ومكان وضعه عند وجود أكثر من علم كعلم الاقليم وعلم المحافظات وعلم الاحزاب وعلم العشائر وأحكام رفع العلم عند وجود ضيف اجنبي ومكانه في السيارة والجهات التي يحق لها قانون رفع العلم في المؤسسات الرسمية وحالة رفعه مع علم دولة اخرى والمراسيم العسكرية الخاصة برفعه وانزاله وابعاد السارية التي يتم رفع العلم عليها ورفع العلم في المناسبات والاحتفالات وذلك من الامور الخاصة بالعلم وفي جميع الاحوال فان هذا النظام كان صريحا ومحددا في موضع العلم ومكانه بالنسبة للأعلام الاخرى سواء أكانت اعلام دول اخرى أم إعلام جهات أخرى بماضيها الجبهة التي تمثلها هذه السيدة وهي الجهة اليمنى وليست الجهة اليسرى فان العلم العراقي يتقدم على اية جهة في بالعراق وتقدمه يكون بوضعه في الجهة اليمنى ووضع جميع الاعلام الاخرى في الجهة اليسرى وليس كما ظهر في ذلك المشهد لان علم العراق يمثل الدولة جميعها.

يا سيدتي موضع العلم على اليمين وليس على اليسار

تألمت كثيراً يوم 24/6/2011 عندما ظهرت احدى النساء التي تمثل احد الكيانات السياسية الكبيرة في كركوك على احدى الفضائيات المشهورة وكان علم الجبهة السياسية التي تمثلها على يمين علم الدولة وكان من اللازم على هذه السيدة (الكركوكية) ان تجعل العلم العراقي على اليمين وعلم الجبهة التي تنتسب اليها على اليسار اذ قبل التشريع فأن القيم والتقاليد توجب ان يكون الاعظم والاهم والاعلى والاسمى على اليمين والاقل أهمية وعظمة على اليسار وحيث ان علم الدولة هو العلم الاعظم والاهم فأنه يكون على يمين علم الجبهة الاقل اهمية وعظمة الذي يكون موضعه على اليسار وهذه من المشهورات والواضحات التي تقتضيها الاخلاق السياسية قبل نصوص التشريع وإذا قانون العلم العراقي رقم 32 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987 والقانون رقم 6 لسنة 1991 والقانون رقم 9 لسنة 2008 الذي الغى النجوم الثلاث الموجودة في العلم العراقي والتي كانت تمثل اهداف حزب البعث بالوحدة والحرية والاشتراكية والقانون رقم 32 لسنة 2009 الذي قضى بأستمرار العمل بقانون العلم دون النجوم الثلاث بأبعاده المعروفة وبأشكاله فان نظام علم العراق رقم 6 لسنة 2008 والذي ما زال نافذاً بحكم المادة 130 من الدستور تضمن تفعيل الاحكام الخاصة برفع العلم وانزاله ومكان وضعه عند وجود أكثر من علم كعلم الاقليم وعلم المحافظات وعلم الاحزاب وعلم العشائر وأحكام رفع العلم عند وجود ضيف اجنبي ومكانه في السيارة والجهات التي يحق لها قانون رفع العلم في المؤسسات الرسمية وحالة رفعه مع علم دولة اخرى والمراسيم العسكرية الخاصة برفعه وانزاله وابعاد السارية التي يتم رفع العلم عليها ورفع العلم في المناسبات والاحتفالات وذلك من الامور الخاصة بالعلم وفي جميع الاحوال فان هذا النظام كان صريحا ومحددا في موضع العلم ومكانه بالنسبة للأعلام الاخرى سواء أكانت اعلام دول اخرى أم إعلام جهات أخرى بماضيها الجبهة التي تمثلها هذه السيدة وهي الجهة اليمنى وليست الجهة اليسرى فان العلم العراقي يتقدم على اية جهة في بالعراق وتقدمه يكون بوضعه في الجهة اليمنى ووضع جميع الاعلام الاخرى في الجهة اليسرى وليس كما ظهر في ذلك المشهد لان علم العراق يمثل الدولة جميعها.