بغداد / عادل اللامي

اكد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، أمس الاربعاء، ان سياسيي «داعش» نشروا الاكاذيب عن الحشد الشعبي وأوجدوا الرعب لدى العشائر بžنينوى، فيما اشار الى ان تلك الاكاذيب انطلت وعند وصول قوات الحشد اليهم يستقبلون بالاحضان.

وقال العامري ان «سياسيي داعش قاموا بنشر الاكاذيب عن الحشد الشعبي وبلغوا كثيرا ضد الحشد وأوجدوا الرعب والخوف لدى العشائر في نينوى»، مبينا ان «اكاذيبهم انطلت واليوم بمجرد أن نصل لهذه العشائر يستقبلونا بالاحضان».واضاف العامري «اننا نقوم بتامين عملية نقل العوائل الى المناطق المؤمنة وكذلك ومواشيهم»، مشيرا الى ان «هذا واجبنا باتجاه اهلنا، ونبشرهم بان النصر سيكون قريبا».

من جانب آخر، اكد العامري انه سيتم تحرير غرب نينوى الى الحدود السورية بشكل كامل، وفيما بين انه تم قطع كل أمدادات «داعش» من سوريا، اشار الى ان العدو ضغط ونفذ عمليات ليلية لاستعادة طريق امداداته الا انها فشلت.

وقال العامري انه «سيتم تحرير غرب نينوى الى الحدود السورية بشكل كامل، ونبشر اهالي هذه المنطقة بان النصر سيكون قريبا»، مبينا انه «تم قطع كل أمدادات العدو التي تأتي عبر سوريا».

واضاف العامري ان «المساحات التي تم السيطرة عليها هي خط اللاين (خط الصد) في منطقة الجحيش والشريعة الشمالية الى الشارع الرئيس الرابط بين تلعفر وسنجار والخط الجنوبي الى الشريعة الجنوبية والوسط والشمالي وصولا للشارع الرئيسي المؤدي الى تلعفر»، مشيرا الى ان «العدو ضغط كثيرا والعمليات العسكرية مستمرة ليليا في محاولة لاستعادة طريق امداداته، ولكن محاولاته باءت بالفشل بجهود وسواعد ابطال الحشد الشعبي المرابطين في المنطقة».

واكد العامري انه «تم ادخال اليأس في قلب العدو بعد توسيع المنطقة وتحرير قرى (عين الغزال، وابو سنام الوسطى، وابو سنام الجنوبي، وقرية الماجان والشويرة والشورى وعزيز أغا»، مشيرا الى «اننا مستمرون بالتقدم، وسنطوق الخناق على داعش».وتواصل قوات الحشد الشعبي، عمليات التقدم في المحور الغربي لمحافظة نينوى، بعد ان حررت العديد من القرى والنواحي اضافة الى مطار تلعفر الذي يعتبر من اهم المواقع في هذا المحور، كما كبدت تنظيم «داعش» خسائر كبيرة في الارواح والمعدات.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتبرت النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي، أمس الأربعاء، أن قانون مجلس قبائل وعشائر العراق يتناقى مع الدستور، وفيما أبدت مخاوفها من «تأجيج» القانون لنزاعات عشائرية وصراعات قبلية، كشفت عن جمع تواقيع 75 نائباً لـ»منع» التصويت عليه. 

وقالت العبايجي إن «قانون مجلس قبائل وعشائر العراق يتنافى مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين متساوون أمام القانون بغض النظر عن خلفياتهم المذهبية والعقائدية والقومية»، مبينةً أن «قانون العشائر يهيئ لهيكلية عمودية تتنافى مع الدستور كونه سيحصر أمر العشائر بيد سلطة عليا واحدة».وبينت، أن «تشريع القانون سيعيدنا لاجراءات ما قبل الدولة العراقية التي تأسست في عام 1921، والغي قانون دعاوى العشائر في عام 1959، بالتالي لا يوجد أي مبرر لإعادة العراق لمراحل متأخرة مهما كانت التبريرات والأعذار المطروحة لتشريع القانون».واعتبرت العبايجي، أن «القانون هو استغلال لضعف الدولة بالوقت الحالي لتكريس سلطات اخرى»، ماضية إلى القول «لدينا مخاوف من تأجيج القانون لنزاعات عشائرية وصراعات قبلية في حال إن بدأت فلن تنتهي».وأوضحت، أنه «في بداية خطوتنا لجمع تواقيع رد القانون كان هناك تحفظ من بعض النواب رغم قناعتهم بهذا الرفض خشية ردود الأفعال في مناطقهم»، مضيفةً «لدينا اليوم تواقيع لنواب ونائبات من مختلف القوى السياسية وصلت الى 75 توقيعاً بغية منع التصويت على مشروع القانون».وأشارت العبايجي، إلى أن «هنالك اتصالات تلقتها من شيوخ عشائر وشخصيات مهمة تدعم موقفها»، مبينةً أن «شيوخ عشائر زاروا رجال دين، ورجال الدين أوضحوا لهم بأنهم أيضاً يرفضون تشريع القانون».

وتابعت أنها «تسعى حالياً بدعم عشائري وجماهيري للضغط باتجاه سحب القانون من مجلس النواب قبل التصويت عليه»، مؤكدة أن «هنالك العشرات من النواب من غير الموقعين أكدوا بكل صراحة انهم سيصوتون برفض القانون».

وكان مجلس النواب قد استكمل بجلسته التي عقدت، الخميس (1 كانون الثاني 2016)، القراءة الاولى لقانون مجلس قبائل وعشائر العراق، فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن القانون جاء لتنظيم عمل العشائر العراقية بصفتها ركيزة اساسية للمجتمع ولدورها المهم بتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والامني.

        بغداد / المستقبل العراقي

حملت كتلة ائتلاف العربية النيابية في كركوك، أمس الأربعاء، قوات البيشمركة مسؤولية «الإنتهاكات» ضد المكون العربي بالمناطق المحيطة بالمحافظة، فيما حذرت من ردود افعال عربية نتيجة لحالات التهجير وسلب الاراضي منهم.وقال رئيس الكتلة محمد تميم في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «قوات البيشمركة تتحمل مسؤولية الإنتهاكات التي تجري ضد المكون العربي كونها المسؤولة عن ملف الأمن في المناطق المحيطة بمحافظة كركوك»، مشيراً الى أن «القرية التي تم تهجير العرب منها هي ذاتها التي تم فيها اغتيال الشقيقين يوم امس».وأضاف تميم أن «عملية إغتيال الشقيقين عبد الله غازي وفيصل غازي من اهالي قرية قوتان عرب في كركوك اثر عودتهما الى قريتهما التي هجرا منها للاطمئنان على أراضيهم هي جريمة مدانة ويجب الوقوف عليها قبل ان تستفحل الأمور وتصل الى الصدام»، مبيناً أن «هذه العملية ماهي الا فعل يراد منه إرسال رسالة للذين هجروا من العرب بان لا عودة لكم لمنازلكم».وتابع، أن «العرب غير راضين عن ماجرى بحقهم وربما سيكون لهم ردة فعل لتهجيرهم وسلب أراضيهم»، داعيا الاطراف الكردية المعنية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى، «عقد اجتماع عاجل لحل قضية تهجير العرب والاغتيالات التي تجري على قدم وساق في بعض القرى».يذكر ان مجموعة مسلحة قتلت، الثلاثاء، نجلي مختار قرية قوتان بقضاء الدبس شمال غربي كركوك.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، أمس الاربعاء، عن اطلاقها اول مسح للجالية العراقية في الخارج، وفي الوقت الذي اكدت افتقار العراق لمثل هذا المسح، بينت ان الاستمارة اعدت بخمس لغات.وقال الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للسياسات السكانية مهدي العلاق في مؤتمر صحافي للإعلان عن انطلاق المسح «نعلن عن اطلاق اول مسح للجالية العراقية في الخارج من قبل الادارة التنفيذية للسياسة السكانية بوزارة التخطيط من خلال الرابط الالكتروني لاستقبال استمارات العراقيين بالخارج»، مبينا ان «المسح يعد الاول من نوعه في العراق».وأضاف العلاق ان «المسح سيوفر قاعدة بيانات مهمة لإعداد اللاجئين حول اختصاصاتهم وإعدادهم وتواجدهم للمخططين ولراسمي السياسات وللقطاع الخاص وللمنظمات المجتمع المدني»، مؤكدا «افتقار العراق لمثل هذا القاعدة المهمة حيث ان هناك الملايين من العراقيين في الخارج اجبرتهم ظروف الحرب والحصار والاضطرابات الامنية على الخروج».وتابع العلاق ان «الاستمارة ستكون مفتوحة لمدة شهرين عبر استمارة الكترونية اعدت بخمس لغات تشمل اللغة العربية والكردية والتركمانية والانكليزية والفرنسية، لكي تكون متاحة لجميع العراقيين وحتى للذين لا يتقنون اللغة العربية»، لافتا الى «وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة التخطيط ووزارة الخارجية ممثلة بالسفارات العراقية لانجاح هذا المسح».يذكر ان العراق لم يتمكن من اجراء التعداد السكاني خلال الفترة الماضي نتيجة عدم الاتفاق بين الحكومة واقليم كردستان على بعض المواد الخاصة بالاستمارة واضطرابات الامنية التي اعقبت ذلك في بعض المناطق وكان عدد سكان العراق في تعداد عام 1979 12 مليون نسمة ، ثم ارتفع إلى 16.3مليون نسمة في تعداد عام 1987 ، والى 22 مليون نسمة عام 1998.

       بغداد / المستقبل العراقي

بدأت الحكومة بتنفيذ برامج مكثفة لتوفير متطلبات واحتياجات اعادة الاستقرار في مناطق واحياء سهل نينوى المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية.وذكر بيان لأمانة مجلس الوزارة تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه أن «الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ترأسه اجتماع مشترك لاعادة الاستقرار في المناطق المحررة ضم سفير جمهورية المانيا الاتحادية وعددا من سفراء الدول المانحة ومحافظي المحافظات المحررة, لمراجعة الخطط الانية والمستقبلية الخاصة بتوفير متطلبات اعادة الاستقرار وعودة النازحين الى مناطقهم».واضاف ان «الاجتماع تناول مراجعة خطط الوزارات (الصحة, الكهرباء, الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة, النفط, التربية) لإعادة تأهيل المراكز الصحية وشبكات توزيع الكهرباء واستعادة خدمات الماء الصالح للشرب, فضلاً عن توفير مفردات البطاقة التموينية, والاطلاع على الكشوفات التخمينية ضمن الاحتياجات المطلوبة في مدن (الحمدانية, برطلة, بعشيقة, تلكيف, وبقية المدن المحررة)».وبين ان «الاجتماع ناقش ايضا ازالة المتفجرات وتعزيز تدريب الكوادر الامنية من الشرطة الاتحادية لتحصين المناطق المحررة من اية خروقات امنية محتملة».من جانبه، اكد العلاق، بحسب البيان، على ان «الحكومة بدأت بتنفيذ برامج مكثفة لتوفير متطلبات واحتياجات اعادة الاستقرار في مدن واحياء سهل نينوى المحررة مؤخرا وبالتعاون مع منظمات الامم المتحدة, تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتهيئة متطلبات اعادة الاستقرار الى المدن المحررة في سهل نينوى».من جانبهم اشار محافظو لانبار, صلاح الدين, ديالى، الى تسارع وتيرة اعادة النازحين بعد استقرار الاوضاع الامنية في المدن المحررة بنسب 75% فضلاً عن انجاز عدد من المشاريع الخدمية التي تبنت تنفيذها الحكومة بالتنسيق مع الامم المتحدة وصندوق اعمار المناطق المحررة».

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه مصرف الرافدين فروعه باحترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم بأسرع وقت وعدم تأخرها او وضع العراقيل امامها».وذكر بيان لأعلام المصرف تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «وجه موظفيه كافة بالامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره».

واكد على المحافظة على «كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل مامن شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء كان ذلك اثناء وظيفته داخل وخارج اوقات الدوام الرسمي».ودعا المصرف «فروعه بعدم تاخير انجاز العمل والذي يتسبب عنه تعطيل عمل المصرف بأكلمه وانجاز الواجبات والاجراءات المتعددة الواردة في التعليمات المصرفية بطريقة تتلائم مع طبيعة العمل.

      المستقبل العراقي / عادل اللامي

خياران أمام الانبار بعد تحرير من «داعش»، الأول دعا إليه وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وهو إعلان حالة الطوارئ وتنصيب حاكم عسكري فيها، فيما كشفت مصادر قبلية عن خيار ثاني، ألا وهو توقيع وثيقة عهد شاملة تنظم الأوضاع الأمنية والسياسية في المحافظة.

وقال الفهداوي، وهو رئيس كتلة الوفاء للأنبار في مجلس المحافظة «في كل بلدان العالم عندما يحدث انفجار وتقع خسائر مادية وبشرية تعلن حالة طوارئ».

وأضاف «الأنبار جميع مدنها مدمرة وسقط عدد كبير من أبناء المحافظة بين قتيل وجريح نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية منذ مطلع عام 2014».

ودعا إلى «تنصيب حاكم عسكري عقب إعلان حالة الطوارئ في الأنبار وحل مجلس المحافظة لأن الأخير ولجانه ليسوا قادرين على إعادة الإعمار وتحرير باقي المدن من سيطرة داعش».

ولفت الفهداوي إلى أن «حكم العوائل (العشائر) هو السائد في الأنبار إلا أن عددا من القيادات العسكرية العليا من أبناء المحافظة مستعدون لإدارتها لمدة عام لحين إجراء انتخابات لمجالس المحافظات واختيار محافظ جديد».

وكان الوزير الفهداوي، يشغل منصب محافظ الأنبار حتى منتصف عام 2013، قبل دخول تنظيم «داعش» إلى المحافظة مطلع العام الذي بعده.

وفي 2013 شكل الفهداوي كتلة «الوفاء للأنبار» (تحت مظلة اتحاد القوى العراقية) وشاركت بانتخابات مجلس المحافظة وحصلت على ثلاث مقاعد في المجلس من أصل 30 مقعداً.

وتشهد الأنبار خلافات سياسية واسعة بين مكوناتها في إدارة المحافظة، وسبق أن أقال مجلسها المحافظ صهيب الراوي في حزيران لكن محكمة القضاء الإداري رفض في 14 تشرين الثاني الماضي القرار وعاد الراوي إلى منصبه.

وفي 26 تشرين الثاني أعلن رئيس مجلس المحافظة صباح الكرحوت تقديم استقالته، وفي اليوم ذاته انتخب أحمد العلواني رئيسا جديداً.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار) في كانون الأول 2015 بعد معارك مع «داعش» عدة أيام، فيما لا يزال التنظيم الذي تم طرده لاحقا من مدينة الفلوجة، يسيطر على أقضية عانه، وراوه، والقائم أقصى غربي الأنبار.

بدورها، كشفت مصادر قبلية محلية في محافظة الأنبار عن قرب توقيع وثيقة عهد شاملة تنظم الأوضاع الأمنية والسياسية في المحافظة، خلال مرحلة ما بعد تنظيم «داعش»، فيما أكدت زعامات عشائرية أن الوثيقة حظيت بمباركة الأمم المتحدة.

وقال مصدر قبلي إن محافظة الأنبار ستشهد قريبا مؤتمرا موسعا يضم أغلب زعماء ووجهاء العشائر في المحافظة، من أجل التوقيع على «وثيقة عهد» بين أبناء المحافظة، تسهم في تعزيز التعايش السلمي، بعد طرد تنظيم «داعش»، مؤكدا أن الوثيقة ستعمل على إطلاق سراح المدنيين الأبرياء الذين اعتقلوا خلال حملات تحرير مدن المحافظة، والدعوة إلى تقديم من يثبت تورطه بالعمل مع تنظيم «داعش» إلى القضاء.

إلى ذلك، أعلن القيادي في حشد الأنبار العقيد جمعة الجميلي عن قيام القوات الامنية بفرض إجراءات مشددة على كافة مداخل ومخارج مدينة الفلوجة.

وقال الجميلي إن “القوات الامنية والقوات الساندة لها  كثفت من اجراءاتها الامنية على كافة مداخل ومخارج مدينة الفلوجة للحيلولة دون وقوع اي خرق امني».

واضاف الجميلي أن «القوات الامنية والقوات الساندة لها فرضت اجراءات أمنية غير مسبوقة على المناطق المحيطة بمداخل المدينة من خلال تكثيف السيطرات الامنية الثابتة والمتحركة وتفتيش العجلات ومواكب المسؤولين».

واشار الجميلي إلى أن «القوات الامنية والقوات الساندة لها في تلك المناطق شرعت بحملة دهم وتفتيش على المناطق المشتبه بها فيما اخضعت الجميع الى الامتثال للتعليمات الامنية واطلاق النار على اي عجلة تخرق تلك التعليمات».

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلنت المــــفوضــية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، عن تسجيل 212 حزبا سياسيا قديما وجديدا لديها لخوض الانتخابات المحلية اواخر العام المقبل والنيابية العامة في ابريل 2018.

وأكدت المفوضية إنتهاء المدة القانونية لتسجيل الاحزاب القديمة بحسب قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 الذي حدد موعداً نهائياً يتم بموجبه تسجيل الاحزاب السياسية القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية والجديدة التي ستخوض السباق الانتخابي للمرة الاولى.

وقال عضو مجلس المفوضين الناطق الرسمي بإسم المفوضية مقداد الشريفي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان المفوضية ومنذ الشروع بتنفيذ القانون بعد المصادقة عليه واصدار التعليمات الخاصة فقد فتحت ابواب التسجيل من خلال دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية وبلغ عدد الاحزاب القديمة التي سجلت 133 حزباً قديماً و79 حزبا جديدا.

وفيما يتعلق بالاحزاب الجديدة، أشار الشريفي الى استمرار المفوضية ودائرتها المعنية في تسجيلها لتلك الاحزاب ليتسنى لها تطبيق التعليمات الخاصة بالتسجيل وتنفيذ فقرات القانون. 

وقال ان قانون الاحزاب السياسية قد شرعه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم تنفيذه من قبل مفوضية الانتخابات قد حدد المدة القانونية لتسجيل الاحزاب القديمة المشاركة في الانتخابات السابقة والتي انتهت واعتبرتها المادة 58 من القانون احزاباً منحلة في حال عدم مراجعتها المفوضية وتكييف وضعها القانوني.

ومن المؤمل ان تجري انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في كانون الأول المقبل والانتخابات البرلمانية العامة في نيسان عام 2018. وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد اجراء عدد من التعديلات عليه حيث نص على الغاء مجالس النواحي وابقاء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها معلقه. كما نص على تخفيض عدد مقاعد كل مجلس محافظة الى 10 اعضاء ويضاف لكل 200 الف نسمة مقعد واحد بعد مليون نسمة على ان لا يزيد السقف الاعلى لعدد الاعضاء عن 35 عضوا. فيما حدد مجالس الاقضية بسبعة اعضاء ويضاف عضو لكل 200 الف نسمة لما زاد عن 500 الف نسمة. بدوره، اشار الخبير القانوني طارق حرب الى ان المدة قد انتهت لتكييف الاحزاب القائمة اوضاعها وهي احزاب التحالف الوطني جميعا واحزاب اتحاد القوى جميعا واحزاب التحالف الكردستاني جميعا وغيرها من الاحزاب التي شاركت في انتخابات سابقة.

واضاف حرب في بيان، ان قانون الاحزاب الجديد اورد احكاما كثيرة تطلبها من هذه الاحزاب وفي حالة عدم اكمال الحزب لتكييفه في الموعد المحدد فانه يعتبر منحلا ولا يجوز له ممارسة الصلاحيات التي اعطاها القانون مثل التمتع بالشخصية المعنوية وحق المشاركة في الانتخابات والاجتماع والتظاهر واصدار صحيفة او مجلة سياسية.

واوضح حرب ان هنالك المئات من الاحزاب المسجلة لدى مفوضية الانتخابات وشاركت في الانتخابات السابقة كان لزاما عليها التكيف مع احكام قانون الاحزاب الجديد وبخلافه فانها تعتبر منحلة ولاغية اذ لا بد للحزب السابق ان تتوفر فيه شروط تاسيس الحزب ومن يؤسس الحزب وشروط من ينتمي له والقيام بإجراءات تسجيل الحزب لدى دائرة الاحزاب في مفوضية اضافة الى العمر وعدم الحكم عن جريمة قتل او جريمة مخلة بالشرف او جريمة فساد مالي واداري. واشار الى ان الشرط الجسيم في تأسيس الاحزاب هو شرط عدم الانتماء الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق وهذا شرط دقيق وخطير ذلك انه لم يقبل بين المؤسسين من كان بهذه الدرجة الحزبية على الرغم من ان قانون هيئة المساءلة والعدالة استثنى من كان بهذه الدرجة من اجراءات الاجتثاث.

وكانت مفوضية الإنتخابات قد اعلنت مؤخرا انها في وضع حرج من قلة الميزانية المالية لاجراء الانتخابات، وقال الشريفي ان المفوضية في موقف حرج لا يُحسد عليه بسبب عدم تزويدها بالميزانية المخصصة لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر التي من خلاله وضعت خططها وجدولها الزمني لاستكمال استعداداتها لاجراء الاستحقاق الانتخابي المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام 2017 . 

ويعاني العراق حاليا صعوبات مالية نتيجة نفقات الحرب الباهظة ضد تنظيم داعش في مناطق البلاد الغربية والشمالية وانخفاض اسعار النفط الذي يشكل 90 بالمائة من واردات البلاد المالية اضافة الى الاعباء المالية المترتبة على دعم واغاثة حوالي اربعة ملايين نازح في وقت تعاني فيه موازنة البلاد العامة للعام المقبل 2017 من عجز مالي يبلغ  20 مليار دولار.   

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي، أمس الأربعاء، ان اسماء مرشحي الوزارت الشاغرة سيطرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد انعقاد مجلس النواب.

ونقلت وكالة «الفرات نيوز» عن الحديثي قوله، أن «مجلس النواب الان يتمتع بعطلته التشريعية ومن المحتمل ان تصل لشهرين حتى يبدأ بالانعقاد من جديد».

واشار الى ان «اعلان الاسماء المرشحة لشغل ادارة الوزارات الشاغرة والتي تدار بالوكالة متروك لرئيس الوزاء»، مبينا انه سيذهب بقائمة للبرلمان في حال انعقاده بعد العطلة التشريعية».

وبين الحديثي انه «لا يستطيع اعلان المرشحين بوقت مسبق»، لافتا الى ان «البرلمان في عطلة تشريعية وعملية التصويت تتم داخل مجلس النواب». 

واردف قائلاً ان «رئيس الوزراء اشار الى هذا الموضوع وقال ان لا تحدث عن الاسماء بصورة مسبقة، وهذا الامر يؤدي بشكل وباخر الى اثارة جدل بين السياسيين وخلق مماحكات بينهم في وسائل الاعلام مما يؤثر على موقف البرلمان بالنسبة للمرشحين».

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن الاربعاء الماضي، انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة، بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017.

يشار الى ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد اكد في 22 من تشرين الاول الماضي، استعداد البرلمان للتصويت على المرشحين للوزارات الشاغرة»، مشيرا الى «اننا لم نتسلم بعد السير الذاتية الخاصة بالوزراء المرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء. وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد حرص رئيس الوزراء على ملء الفراغات الحاصلة في عدد من الوزارات نتيجة استقالة وزرائها وقبوله الاستقالة باسرع وقت ممكن ، خصوصا وان هذه الوزارات هي وزارات مهمة وعلى تماس مباشر مع حياة المواطنين ولابد من ادارتها من قبل وزراء بالاصالة يباشرون عملهم فيها بكل الصلاحيات التي خولهم اياها القانون للارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمة افضل للمواطن وتطبيق برنامج الاصلاح الحكومي».

واشار المكتب الى ان رئيس مجلس الوزراء يعمل الان على انجاز هذا الملف من خلال استمزاج آراء القوى السياسية لبلورة آلية متفق عليها بخصوص معايير الترشيح والوصول الى تقديم اسماء قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض باعبائها على افضل وجه، ولضمان الدعم البرلماني اللازم».