المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلنت المــــفوضــية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، عن تسجيل 212 حزبا سياسيا قديما وجديدا لديها لخوض الانتخابات المحلية اواخر العام المقبل والنيابية العامة في ابريل 2018.

وأكدت المفوضية إنتهاء المدة القانونية لتسجيل الاحزاب القديمة بحسب قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 الذي حدد موعداً نهائياً يتم بموجبه تسجيل الاحزاب السياسية القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية والجديدة التي ستخوض السباق الانتخابي للمرة الاولى.

وقال عضو مجلس المفوضين الناطق الرسمي بإسم المفوضية مقداد الشريفي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان المفوضية ومنذ الشروع بتنفيذ القانون بعد المصادقة عليه واصدار التعليمات الخاصة فقد فتحت ابواب التسجيل من خلال دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية وبلغ عدد الاحزاب القديمة التي سجلت 133 حزباً قديماً و79 حزبا جديدا.

وفيما يتعلق بالاحزاب الجديدة، أشار الشريفي الى استمرار المفوضية ودائرتها المعنية في تسجيلها لتلك الاحزاب ليتسنى لها تطبيق التعليمات الخاصة بالتسجيل وتنفيذ فقرات القانون. 

وقال ان قانون الاحزاب السياسية قد شرعه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم تنفيذه من قبل مفوضية الانتخابات قد حدد المدة القانونية لتسجيل الاحزاب القديمة المشاركة في الانتخابات السابقة والتي انتهت واعتبرتها المادة 58 من القانون احزاباً منحلة في حال عدم مراجعتها المفوضية وتكييف وضعها القانوني.

ومن المؤمل ان تجري انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في كانون الأول المقبل والانتخابات البرلمانية العامة في نيسان عام 2018. وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد اجراء عدد من التعديلات عليه حيث نص على الغاء مجالس النواحي وابقاء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها معلقه. كما نص على تخفيض عدد مقاعد كل مجلس محافظة الى 10 اعضاء ويضاف لكل 200 الف نسمة مقعد واحد بعد مليون نسمة على ان لا يزيد السقف الاعلى لعدد الاعضاء عن 35 عضوا. فيما حدد مجالس الاقضية بسبعة اعضاء ويضاف عضو لكل 200 الف نسمة لما زاد عن 500 الف نسمة. بدوره، اشار الخبير القانوني طارق حرب الى ان المدة قد انتهت لتكييف الاحزاب القائمة اوضاعها وهي احزاب التحالف الوطني جميعا واحزاب اتحاد القوى جميعا واحزاب التحالف الكردستاني جميعا وغيرها من الاحزاب التي شاركت في انتخابات سابقة.

واضاف حرب في بيان، ان قانون الاحزاب الجديد اورد احكاما كثيرة تطلبها من هذه الاحزاب وفي حالة عدم اكمال الحزب لتكييفه في الموعد المحدد فانه يعتبر منحلا ولا يجوز له ممارسة الصلاحيات التي اعطاها القانون مثل التمتع بالشخصية المعنوية وحق المشاركة في الانتخابات والاجتماع والتظاهر واصدار صحيفة او مجلة سياسية.

واوضح حرب ان هنالك المئات من الاحزاب المسجلة لدى مفوضية الانتخابات وشاركت في الانتخابات السابقة كان لزاما عليها التكيف مع احكام قانون الاحزاب الجديد وبخلافه فانها تعتبر منحلة ولاغية اذ لا بد للحزب السابق ان تتوفر فيه شروط تاسيس الحزب ومن يؤسس الحزب وشروط من ينتمي له والقيام بإجراءات تسجيل الحزب لدى دائرة الاحزاب في مفوضية اضافة الى العمر وعدم الحكم عن جريمة قتل او جريمة مخلة بالشرف او جريمة فساد مالي واداري. واشار الى ان الشرط الجسيم في تأسيس الاحزاب هو شرط عدم الانتماء الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق وهذا شرط دقيق وخطير ذلك انه لم يقبل بين المؤسسين من كان بهذه الدرجة الحزبية على الرغم من ان قانون هيئة المساءلة والعدالة استثنى من كان بهذه الدرجة من اجراءات الاجتثاث.

وكانت مفوضية الإنتخابات قد اعلنت مؤخرا انها في وضع حرج من قلة الميزانية المالية لاجراء الانتخابات، وقال الشريفي ان المفوضية في موقف حرج لا يُحسد عليه بسبب عدم تزويدها بالميزانية المخصصة لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر التي من خلاله وضعت خططها وجدولها الزمني لاستكمال استعداداتها لاجراء الاستحقاق الانتخابي المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام 2017 . 

ويعاني العراق حاليا صعوبات مالية نتيجة نفقات الحرب الباهظة ضد تنظيم داعش في مناطق البلاد الغربية والشمالية وانخفاض اسعار النفط الذي يشكل 90 بالمائة من واردات البلاد المالية اضافة الى الاعباء المالية المترتبة على دعم واغاثة حوالي اربعة ملايين نازح في وقت تعاني فيه موازنة البلاد العامة للعام المقبل 2017 من عجز مالي يبلغ  20 مليار دولار.