أوشكت ان أعلن انسحابي وتوقفي عن كتابة هذا العمود في هذه الجريدة الغراء بعد ان تكرر وبإصرار تبديل صورتي الشخصية أكثر من مرة واختيار الأسوأ لنشرها، ومرة أخرى لنشر احد الردود على مقالاتي بطريقة أظهرته بالحجم غير الطبيعي لغرض الإثارة والإساءة لشخصي الذي اعتاد على تلقي الحجارة مثل كل الأشجار التي يعتقد الناس أنها مثمرة وغيرها خاوية يجملونها ويتملقون لها…!

وكدت أتوقف مع صدور هذا العدد بعد ان شعرت بالاستفزاز، فقد ذهبت للجريدة ووجدت حسن الاستقبال وتبددت الكثير من همومي وهواجسي وقررت الاستمرار في كتابة عمودي برغم الاتهامات الغريبة بوصف كتابة الأعمدة بأنها عملية معيبة وهي وسيلة للمعيشة وليس للمجاهرة بالحقيقة، لم يزعجني هذا الاتهام فقد وصفته الصحف التي اكتب فيها بأنها نكتة الموسم لأنها تعرف ما يكتب ومن هو الكاتب الذي لا يجامل ولا ينافق ويحظى باحترام الناس وغضب أصحاب النفوذ والشأن باستثناء المنصف منهم.

غضبي من جريدة (المستقبل العراقي) هذه المرة سببه وقوع خطأ في عنوان الزاوية فقد حول المصمم العزيز سامحه الله اسم العمود من (كاتيوشا) الى (نقار الخشب) وشتان بين العنوانين ودلالاتهما، وسر الغضب ليس شخصيا بل حرصا  مني على تقليد يجب ان ترسخه الصحافة مع جمهورها الذي يفترض ان يعتاد على مكان الزوايا وإشكالها وتوجهات كتابها وثبات التبويب والسياسة العامة للجريدة بالشكل والمحتوى وعدم التفريط بذلك مهما كانت ضغوط العمل.

تراجعت عن قراري وأنا امسح عن عيوني دموع الفرح وأنا أصغي للنشيد الوطني وكانت تقف أمامي عشرات الكراديس التي تضم صفوف الخريجين من جامعة بغداد مع أساتذتهم النجباء الذين نجحوا في اختبار التحدي ومواصلة الدراسة والمواظبة على الدرس برغم قسوة الهجمات الإرهابية التي وصلت لأبواب الجامعة وحصدت أرواحا بريئة مازالت في ريعان الشباب واستشعرت ان أرواحها الطاهرة كانت ترفرف في سماء الحفل البهيج مع حمامات السلام البيض التي حلقت فوق الحضور مع أقواس القزح التي رسمتها الألعاب النارية لترسم في سماء بغداد علامات نصر جديد عنوانه التفوق العلمي واستمرار العطاء المبدع للجامعة الأم.

شاهدت ابتسامات ودموع لبناتنا وأبنائنا للآباء والأبناء للعراق كله الذي يحاول الوقوف مجددا على قدميه برغم قطعان الذئاب التي تحاصره وبينهم أشقاء وأصدقاء وآخرون يحملون للأسف شهادة الجنسية العراقية وشهادة الدكتوراه….!

نعم كانت ليلة سعيدة أعادتني للكتابة ومنحتني قوة جبارة لأن أحيا مع أهلي وارصد بأعمدتي حزنهم وفرحهم، أعاد أليّ الحفل الشعور بكرامة الاستاذ الجامعي وصدق مشروع إصلاح التعليم العالي، حين أعلن السيد معالي وزير التعليم العالي بصوت جهوري بأن لا سياسة ولا تسييس في الجامعات بل الكل سواسية والعلم للجميع وغير ذلك حق يجب ان يمارس خارج أسوار الجامعة… لقد صفقنا جميعا لهذا المنهج بل نبضت له وخفقت قلوبنا قبل ان تتحرك اكفنا بالتصفيق وسألنا الله ان يتحول هذا الشعار لواقع نحياه لنقطع الطريق عن المنافقين والمزايدين وبالعلم متاجرين…!

أمسية سعيدة زرعت الغبطة في قلوب كل الطيبين وأعادت لنا الأمل في بناة المستقبل وهم يرفدون حياتنا العملية بدماء جديدة تسهم في البناء والإعمار بالعلم والعمل الجاد والإيمان برسالة السماء وعمق الانتماء لوطن كان أصل الحضارة ونبعا للإبداع … تحية لجامعة بغداد فقد كان حفلها الناجح صولة علمية أطلقت الآمال ووجهت رسالة معبرة لردع الارهاب وتحطيم أحلامه المريضة بعرقلة المسيرة.

هي ظاهرة حضارية, ومرفق حديث يُليق ببغداد ودوائرها, وهي منفذ متطور للقضاء على ركام من الروتين المتوارث في دوائرنا الرسمية التي تسبب الملل والضجر والمقت والقهر الشديد للمواطن أثناء مراجعتها. محافظة بغداد هي التي بادرت هذه المرة وأنشأت قبل سنة من الآن مثل هذه الاستعلامات وبدأتها في مقرها إيذاناً بانتشارها كظاهرة إيجابية في بقية دوائر الدولة في العاصمة, مادة يد العون لإنشاء استعلامات مماثلة وبتمويل من المحافظة نفسها في أية دائرة ترغب ذلك بخاصة تلك الدوائر التي تمتاز بكثرة المراجعين كدائرة التقاعد والجنسية والجوازات .. وما أدراك ما الجنسية والجوازات .. المهم أن مميزات هذه الاستعلامات استنادا الى محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق “أن المراجع لها سيتعامل مع جهاز حديث موجود في الاستعلامات إذ سيضغط على زر القسم الذي يرغب مراجعته” فيخرج له الموظف ليقول له شبيك لبيك، أنا وجميع الموظفين ومدير الدائرة بين يديك. فيسقط المواطن صريعاً مغشياً عليه من شدة الصدمة التي ألمت به والأجواء الغريبة التي يعيشها، حتى يشعر أنه في عالم آخر وفي كوكب آخر، ليس هذا فحسب بل أن محافظ بغداد أكد أن القاعة مزودة بكاميرات لمراقبة عملية المراجعة.. وإنها قد تستخدم ككاميرات خفية تداعب المواطنين عندما يأتي الموظف بعد خمس دقائق فقط ليقول أن معاملتك أنجزت فضلا عن أن في هذه الاستعلامات أشياء كثيرة وحديثة من أهمها تخصيص مكان لألعاب الأطفال. وطبقاً لبعض المواطنين المارين قرب المحافظة فأنهم استمعوا الى زغاريد النسوة من موظفات المحافظة اللواتي تعودن على جلب أطفالهن معهن للدوام الرسمي.. حيث ستوفر هذه الملاعب فرصة للهو أطفالهن ما يتيح الوقت أمامهن للحديث عن أكلة اليوم وآخر المسلسلات وسعر الذهب في أسواق الكاظمية والاعظمية. والتجربة الجديدة التي وصفت بالفريدة وتمنع ابتزاز المواطنين إضافة الى حفظ  كرامتهم وتقلص الروتين الإداري, فأنها تنظم عمل المراجعين وتنجز معاملاتهم بوقت قياسي.. فان البعض أعتبرها نظاماً أوربيا متقدماً. وبغض النظر عن هذا كله.. فهي مبادرة قيمة من محافظة بغداد التي عودتنا على إنجازات متميزة وهمة عالية في بناء بغداد واعمارها وحرصاً منها على توفير مكان يليق بالمواطن ويحفظ  له كرامته التي تهدر غالباً عند مراجعته دوائر الدولة بخاصة وان هذه الاستعلامات تعمل على وفق أنظمة الحاسوب لتكون الأولى في العاصمة. وكم شدني نبأ هذه الاستعلامات العجيبة. وكم تمنيت أن تكون لي معاملة في محافظة بغداد للوقوف على عملها.. بخاصة وأنها تجاوزت السنة الأولى من عمرها المديد، ولا ندري ان كانت المحافظة قد أوقدت شمعة بهذه المناسبة السعيدة .. وتبقى التجربة أكبر برهان.

للمرة الأولى ألبي دعوة لحضور مناظرة سياسية على إحدى الفضائيات العربية ، لان القضية المطروحة للنقاش حساسة ، وعنوانها (السنة والشيعة الى أين ؟) وكان معي في الأستوديو ضيف من مدمني الظهور على الشاشات ، كما كان معنا من واشنطن مسؤول لجنة التنسيق (سابقا) بين المعارضة العراقية وبين وزارة الخارجية الأميركية … كنا ثلاثة في مواجهة قضية واحدة وكان واضحا من طريقة اختيارنا إننا نمثل 3 وجهات نظر متباينة ، وقد اكتشفت قبل بدء الحوار ، ان مقدم البرنامج منحاز الى الضيف المدمن على الفضائيات .

كان أول المتحدثين هو مسؤول لجنة التنسيق ، وذلك أمر لا يغضب أحدا ، فهذا الرجل الظريف الذي يحسن الكلام بالعربية الفصحى ، يعد من الناحية الواقعية بمنزلة ولي الأمر لنا جميعا ، وخلاصة ما ذهب إليه ، ان قضية السنة والشيعة ، هي واقع حال من مخلفات النظام الدكتاتوري ، وان هذه القضية قابلة للانفجار في أية لحظة ، ولكن أميركا بذلت جهودا مضنية ومازالت من اجل “تطبيع العلاقة” بينهما ، وقد قطعت شوطا طيبا على هذه الطريق !

وتحدث المدمن قائلا: [في الحقيقة لا أضيف جديدا الى التحليل الموضوعي والرؤية الصائبة التي ذهب إليها زميلي من واشنطن ، سوى التأكيد على ان قضية السنة والشيعة ستقود الى حرب أهلية لا مفر منها  على الرغم من المساعي الأميركية المشكورة] !

كنت في اشد حالات امتعاضي عندما جاء دوري للحديث ، ولكنني تمالكت نفسي وخاطبت مقدم البرنامج بهدوء [سيدي … أنا احترم ماقاله الضيفان الكريمان ، ولكنني ابن العراق الذي يعيش هذه القضية عن قرب ، ولهذا …] وقاطعني الرجل متسائلا [هل تعني بانك تؤيد الضيفين وان قضية السنة والشيعة في طريقها الى حرب أهلية ؟!] ، وبالهدوء نفسه أجبته [معذرة … إنما أردت القول ، إنني أكثر احتكاكا ومعايشة بحكم عملي الصحفي ، واستطيع الجزم ، انه لا توجد بين السنة والشيعة قضية] ، استشاط المقدم غضبا وسألني [هل تنكر وجود سنة وشيعة في العراق ؟!] ، قلت له [أبدا … مثلما لا أنكر وجود مسلمين ومسيحيين ، وعرب وكرد … ولكنني اعترض على من يتحدث عن وجود خلاف بين المذاهب والديانات والقوميات] ، وفقد الرجل صوابه وسألني [ولكن يا أستاذ .. يا من تنكر ان الحرب الأهلية قادمة .. هل تستطيع إثبات ذلك ولو بدليل واحد ؟!] ، أجبته [الأمر بسيط .. انظر الى النسيج العراقي ، فانا من أب سني وأم شيعية ، وولدي سني وزوجه شيعية من الانباريين ، وابنة عمي سنية وزوجها شيعي من بابل و..] فقاطعني منفعلا [حالتك استثنائية و..] وقاطعته بدوري [أنت تجهل تركيبة البيت العراقي ، ان صديقي الشاعر تركي كاظم ، شيعي وأزواج بناته الثلاث سنة ، ولا يختلف الأمر مع صديقي الشاعر عيسى الياسري ، فزوج ابنته سني ، وزميلي الصحفي سلام الشماع ، شيعي ، وزوجه سنية ، ولا يختلف الأمر مع زميلي الصحفي واثق صادق .. هل تريد المزيد ؟!] لم يقتنع ، وقال مرتبكا: [سنلجأ الى الاستفتاء] وفيما عدنا الى حوارنا الساخن لمدة 15 دقيقة أخرى ، أعلن الرجل فجأة عن انتهاء الوقت المخصص للبرنامج ، وكانت نتيجة الاستفتاء تفيد على ذمته ، ان 98 % يرون ان الحرب الأهلية قادمة و 2 % فقط لا يرون ذلك ، ولم يبق له إلا ان يشكر ضيوفه على عجل ، تاركا المشاهدين في حيرة من استفتائه الغريب الذي يؤكد ان السنة والشيعة على أبواب قادسية ثالثة ستنطلق من فراش الزوجية !!.

لم تجد الجماهير الغاضبة في مدينة خانقين وسيلة للتعبير عن الاحتجاج على الحكومة الايرانية التي تسببت في ايقاف تدفق المياه لنهر الوند العريق الا غلق الحدود بوجه الزوار والبضائع والمطالبة باعادة الحياة لهذا المجرى المائي الحيوي، وإيقاف كارثة بيئية دمرت كل الحقول والبساتين، وجريمة يرفضها القانون الدولي.

 ان هذا التحرك الجماهيري والذي يجب ان يتزامن مع تحرك اخر لاستنكار عمليات قصف مدفعي ايراني  لقرى عراقية كردية والتسبب بقتل  وتهجير الأبرياء وانتهاك السيادة العراقية، فضلا عن الاستمرار بإطلاق مياه المبازل الملوثة باتجاه الاراضي والحقول الزراعية العراقية في العمارة والبصرة ومحاولات اغتيال متعمد لشط العرب وتصرفات أخرى لم تعد مخفية كلها وللاسف اجراءات مستغربة من جار مسلم يفترض انه السند والمدد لمؤازرة العراق الذي يعاني من عزلة عربية بسبب اتهامات وولاءات مفترضة لإيران ومخاوف لا صحة لها، ان هذه المواقف الناتجة لسوء تصرف اطراف ايرانية معينة يجب ان تواجه بحزم وقوة ولا نقصد بذلك على طريقة صدام ونظامه المقبور بشن الحروب، بل بوسائل دبلوماسية واعلامية فعالة تحرك حتى الرأي العام الإيراني للدفاع عن المصالح المشتركة للبلدين وتسهم بايقاف الاذى والاعتداء، ولعل مناقشة الوضع الدبلوسي العراقي مؤخرا كان يجب ان يتضمن مناقشة آليات واقعية تعتمدها الدبلوماسية العراقية لايقاف اعتداء الجيران والاشقاء على سيادة العراق وأمنه وفي المقدمة منهم الكويت ودول خليجية اخرى تخطط ليلا ونهارا لابقاء العراق محمية امريكية فاقدة للقوة والارادة تعبيرا عن مخاوفها من الحرية ومن اوهامها التاريخية التي تغذيها شخصيات متطرفة تجيز حتى ذبح العراقيين وتدمير وطنهم، ونحن وللأسف مازلنا نتفرج ونقبّل اللحى المتعفنة لتمنّ علينا بالأمن والتأييد برغم أننا نستطيع نمسكهم باليد التي توجعهم ولكننا لكي نفعل ذلك نحتاج لارادة وقيادة موحدتين في الحكومة والبرلمان، والأحزاب يتصارعون حول كل شيء ويختلفون لكنهم لا يتقاتلون بل يتوحدون وهم يواجهون الخطر الخارجي والارهاب والفساد الداخلي فهل سيعقلون ولإرادة الشعب ومتطلبات السيادة سينتخون ويتحركون ولمياه نهر الوند يسترجعون وللاعتداءات يوقفون…؟.

الترشيق مصطلح طبي له مبرراته الصحية والجمالية ، والترشيق ظاهرة جمالية وحاجة نفسية لأصحابها ، ولم يكن الترشيق عملا سياسيا ، وإنما من باب المجاز ، والمجاز في اللغة باب واسع .

وإذا كان الترشيق في المجال الطبي أكتسب خبرة ، وأصبح علم التجميل جراحة رائدة ، إلا إن الترشيق سياسيا لم يكتسب خبرة بعد وليس له تاريخ يعتمد عليه ، وإنما هناك : التعديل الوزاري أو التغيير الحكومي ، وكلاهما له مبرراته التشريعية والدستورية وتظل الاستقالة هي الأخرى لها مبرراتها الدستورية رغم ما تسببه أحيانا من فراغ وإن كانت حكومات تصريف الاعتمال هي الأخرى تعبر عن غطاء دستوري لكنه غير فاعل وغير حيوي .

والترشيق الوزاري الذي تنشغل به الأوساط السياسية والبرلمانية في العراق اليوم لا يبدو أن المعنيين به مؤهلون لإخراجه إخراجا ينسجم وتطلعات المواطنين وحاجة الدولة ، يتضح ذلك من خلال مناقشات أعضاء مجلس النواب ، مثلما يتضح من انعكاساته على الكتل السياسية المعنية بحصص الترشيق والاستعمال مجازي مرة أخرى .

ومن خلال ما انعكس من تجاذبات ، ومن طريقة تفكير كشفت إرتهان البعض لسايكولوجية المحاصصة ، بينما كشفت من جهة أخرى تعلق البعض برصيد الامتيازات أكثر من تعلقه برصيد الدولة وتقدمها .

لقد ظهر أن المال والمنافع والحصص والمواقع عند البعض هي الهاجس الأول ، وتلك ظاهرة مخيفة لأنها تكشف بوضوح ضآلة المنسوب الوطني في مقابل مناسيب الفردية ، والأمنيات الشخصية والمصالح الحزبية التي كانت غلتها في السنوات السابقة من عمر التغيير الجديد هي الأوفر حظا ؟

أن الجسم الوزاري الذي ظهر مترهلا ، وأصبح مصدر شكوى من هم داخل الحكومة قبل غيرهم ، مع العلم أن التشخيص الفني الاداري كان حاضرا عند من يعلم بلا مقدمات أو مبررات أن هذا العدد من الوزراء يرفضه الذوق المهني ، والفني ، والسياسي ، فلماذا لم يتم الانتباه الى عدم معقوليته إلا بعد أكثر من سنة ؟ ماذا يكشف ذلك ؟ إن ذلك يكشف خللا في ما يلي :-

1-  التخطيط. 

2- التنظيم.

3-  في المفهوم. 

4-  في التجربة.

5-  في الإنتاج.

6-  في الحاجة والضرورة.

7-  في التقويم والجودة.

وهذا الخلل يطال الجميع ومنهم :-

1-  رئيس الحكومة .

2-  رؤساء الكتل السياسية والحزبية .

3-  الوزراء أنفسهم .

4-  أعضاء مجلس النواب .

5-  أجهزة الإعلام والصحافة بوصفها السلطة الرابعة.

6-  النخب السياسية والنخب الثقافية ، ويستثنى من ذلك الذين وضحوا مواقفهم وأشاروا الى عدم صلاحية ذلك الحجم والعدد من الوزراء والعناوين.

ولقد ظهرت أمام الترشيق عقبات منها :-

1-  قضايا الدمج بين الوزارات التي لم تكن بحاجة أن تنفرد بملاك وزارة.

2-  ومن هي الوزارات التي تحتاج الى الدمج دون غيرها.

3-  وإن هذا الأمر يحتاج الى تشريع.

وعلى ضوء ذلك ، سيظهر أن هناك هيئات ومؤسسات بدرجة وزارة ، هي الأخرى سببت ترهلا وهدرا للمال وانتفاخا في الملاكات والعناوين مثل :-

1-  مؤسسة الشهداء : ومع حق الشهداء وعوائلهم الكريمة ألا أن غياب التخطيط ، جعل هذه المؤسسة وغيرها مما سنذكر تعيش حالة من الإرباك الوظيفي والإداري والسياسي ، وكان بالإمكان جعل هذه المؤسسة تابعة لوزارة حقوق الإنسان ، لآنتا مادمنا عندنا وزارة لحقوق الإنسان وهو أمر جيد وهذه المؤسسة هي تعبير عن أداء الحقوق الإنسانية فلماذا لم نجعلها تابعة لوزارة حقوق الإنسان ؟

2-  مؤسسة السجناء السياسيين : وما يقال عن مؤسسة الشهداء يقال عن مؤسسة السجناء السياسيين ، وتابعيتها لوزارة حقوق الإنسان يخفف كثير من أعباء الإدارة وتداخل الصلاحيات ؟ فهذه المؤسسة يديرها بالوكالة السيد وزير الرياضة والشباب بالإضافة الى مسؤولياته الكثيرة ؟

إن التنسيق مشروع عمل سياسي بالدرجة الأولى بين الكتل والأحزاب الداخلة في السلطة ، وهو مشروع عمل إداري على درجة عالية من فهم موضوع التقويم والجودة الذي قطعت به الدول المتقدمة شوطا كبيرا ، ومازلنا نحن في العراق نعتمد على منظمات أجنبية لا يعرف عن تركيبتها شيء وهي تعرف عنا كل شيء وتتدخل في كل شؤوننا الإدارية بطريقة فوقية ، ولم تناقش هذه الطريقة لا في الحكومة ولا في مجلس النواب!ولذلك سيظل أمر التنسيق غامضا ، مثلما سيظل الترشيق غير منجز بشكل يحقق حيوية الحكومة ، مثلما يحقق الوئام والانسجام بين الأطراف المشتركة في الحكومة ، ونرجو أن لا تخلق لنا تمحلا جديدا كما خلقه مقترح مجلس السياسات الوطنية الذي مازال الجميع يراوح في مكانه.

مع كل مايقال عن تأثيرات المناخ العراقي السلبية على السكان ، حيث درجات الحراة العالية والبرد الشديد وشح الأمطار وكثرة العواصف الترابية ، التي جعلت من المواطن حاد المزاج سريع الغضب والانفعال ، أقول مع كل هذه التأثيرات السيئة للمناخ على نفسية المواطنين وسلوكهم ، ولكن هناك صورة مغايرة تماما حافظ العراقيون عليها وتمسكوا بها ، وهي أنهم شعب طيب الى ابعد حدود الطيبة . 

وقد انعكس ذلك على خلقهم الرفيع وكرمهم المفرط ونخوتهم النادرة وأدبهم الجم ، وربما نلتمس هذه المعاني السامية في خطابهم ومصطلحاتهم اللغوية .

اذكر مرة وأنا طفل في السادسة من العمر ان والدتي تعرضت لوعكة صحية وقد زارها خالي للاطمئنان عليها وسألها وهو جالس الى جانبها ( خير حجية ) فردت عليه ( بعيد عنك … صحتي تلف )  وشرحت له معاناتها الطويلة مع المرض …. هكذا هم العراقيون  حريصون على استعمال عبارات نبيلة في تخاطبهم مع الآخر كلما جرى الحديث او دعت المناسبة الى عرض مصائبهم اومكابداتهم او أمرضهم ، بحيث تكون  هناك مقدمة كلامية تشبه ( التعويذة ) لإبعاد السائل او السامع عن اي سوء او مكروه قبل ان يتحدثوا عن ( الكارثة ) التي حلت بهم من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ( اسم الله عليك .. اشو على غفلة صارت عندي دوخة وفقدت الوعي ونقلوني للمستشفى ) او ( الله يكفيك الشر … طلعت بالمظاهرة حالي حال الناس نطالب بتحسين الكهرباء اشو على غفله التواثي والكفخات من كل مكان على روسنا ) او ( ربي يحفظكم ويحفظ السامعين من كل مكروه …. الدكان مالي والدكاكين القريبة يمه شعلوا النار بيها إلي ميخافون الله وصفيت لا فلس ولا دينار ولا شغل ولا مشغلة ) وغيرها العديد من التعابير الشعبية المهذبة ! 

قبل 3 أسابيع سافرت الى اليابان ضمن وفد رسمي وذلك للمشاركة في احتفالات طوكيو بمناسبة اختراع أول مجموعة من ( الروبوتات) القادرة على الزواج والإنجاب وكان الوفد برئاسة معاون مدير عام الدائرة وهو رجل غاية في السذاجة وبالكاد يقرأ ويكتب ومستواه الثقافي يدعو الى الشفقة ولكنه إنسان في قمة الأدب والخلق و الطيبة لايحسن إيذاء احد ولايتوانى عن مساعدة الزاخرين .

كان المشاركون في الاحتفال من شتى بلدان المعمورة ، وكان في استقبالنا رئيس المفوضية العليا للإنسان الاولي الذي التمس برجاء شفاف من رؤساء الوفود تقديم البلد الذي ينتمون اليه بطرقة غير تقليدية وذلك بالإشارة الى أهم شيء يتميز به البلد او يعرف وهكذا تقدم رئيس اول وفد وقال (نحن من بلد القطب الأوحد في العالم ) ففهمنا انه الوفد الأمريكي وقال الثاني ( نحن احفاد الإمبراطورية التي كانت الشمس لاتغيب عنها ) فأدركنا انه الوفد البريطاني وقال الثالث ( لقد جئنا من بلد التوابل والفيلة ) فعرفنا انه الوفد الهندي وهكذا قدم رؤساء الوفود بلدانهم بهذه الطريقة الظريفة ثم تقدم رئيس وفدنا وصافح رئيس المفوضية وقال: ( بعيد عنك وعن السامعين نحن من العراق !) ابتسم الرجل الياباني فرحا ثم قال: ( مرحبا بالوفد المقبل من ارض السواد والحرف المسماري والعربة الآشورية ) وصفق طويلا!

غادر رئيس وفدنا المنصة وهو متجهم الوجه ، وخاطبنا منفعلا: ( تصوروا ياخوان …. انا اقول له – بعيد عنك – حتى لاتتعرض اليابان الى ماتعرضت اليه بلادنا من ويلات الإرهاب وهو يصف بلادنا بالسواد والمسامير والعربات، لابد ان نعاملهم بالمثل وننسحب احتجاجا !) وعلى مدى ثلاث ساعات ونحن نشرح له معنى ارض السواد و الحرف المسماري والعربة الآشورية ولم نقنعه بالعدول عن فكرة الانسحاب إلا بشق الأنفس !!

لم تجد الجماهير الغاضبة في مدينة خانقين وسيلة للتعبير عن الاحتجاج على الحكومة الايرانية التي تسببت في ايقاف تدفق المياه لنهر الوند العريق الا غلق الحدود بوجه الزوار والبضائع والمطالبة باعادة الحياة لهذا المجرى المائي الحيوي، وإيقاف كارثة بيئية دمرت كل الحقول والبساتين، وجريمة يرفضها القانون الدولي.

 ان هذا التحرك الجماهيري والذي يجب ان يتزامن مع تحرك اخر لاستنكار عمليات قصف مدفعي ايراني  لقرى عراقية كردية والتسبب بقتل  وتهجير الأبرياء وانتهاك السيادة العراقية، فضلا عن الاستمرار بإطلاق مياه المبازل الملوثة باتجاه الاراضي والحقول الزراعية العراقية في العمارة والبصرة ومحاولات اغتيال متعمد لشط العرب وتصرفات أخرى لم تعد مخفية كلها وللاسف اجراءات مستغربة من جار مسلم يفترض انه السند والمدد لمؤازرة العراق الذي يعاني من عزلة عربية بسبب اتهامات وولاءات مفترضة لإيران ومخاوف لا صحة لها، ان هذه المواقف الناتجة لسوء تصرف اطراف ايرانية معينة يجب ان تواجه بحزم وقوة ولا نقصد بذلك على طريقة صدام ونظامه المقبور بشن الحروب، بل بوسائل دبلوماسية واعلامية فعالة تحرك حتى الرأي العام الإيراني للدفاع عن المصالح المشتركة للبلدين وتسهم بايقاف الاذى والاعتداء، ولعل مناقشة الوضع الدبلوسي العراقي مؤخرا كان يجب ان يتضمن مناقشة آليات واقعية تعتمدها الدبلوماسية العراقية لايقاف اعتداء الجيران والاشقاء على سيادة العراق وأمنه وفي المقدمة منهم الكويت ودول خليجية اخرى تخطط ليلا ونهارا لابقاء العراق محمية امريكية فاقدة للقوة والارادة تعبيرا عن مخاوفها من الحرية ومن اوهامها التاريخية التي تغذيها شخصيات متطرفة تجيز حتى ذبح العراقيين وتدمير وطنهم، ونحن وللأسف مازلنا نتفرج ونقبّل اللحى المتعفنة لتمنّ علينا بالأمن والتأييد برغم أننا نستطيع نمسكهم باليد التي توجعهم ولكننا لكي نفعل ذلك نحتاج لارادة وقيادة موحدتين في الحكومة والبرلمان، والأحزاب يتصارعون حول كل شيء ويختلفون لكنهم لا يتقاتلون بل يتوحدون وهم يواجهون الخطر الخارجي والارهاب والفساد الداخلي فهل سيعقلون ولإرادة الشعب ومتطلبات السيادة سينتخون ويتحركون ولمياه نهر الوند يسترجعون وللاعتداءات يوقفون…؟.

الترشيق مصطلح طبي له مبرراته الصحية والجمالية ، والترشيق ظاهرة جمالية وحاجة نفسية لأصحابها ، ولم يكن الترشيق عملا سياسيا ، وإنما من باب المجاز ، والمجاز في اللغة باب واسع .

وإذا كان الترشيق في المجال الطبي أكتسب خبرة ، وأصبح علم التجميل جراحة رائدة ، إلا إن الترشيق سياسيا لم يكتسب خبرة بعد وليس له تاريخ يعتمد عليه ، وإنما هناك : التعديل الوزاري أو التغيير الحكومي ، وكلاهما له مبرراته التشريعية والدستورية وتظل الاستقالة هي الأخرى لها مبرراتها الدستورية رغم ما تسببه أحيانا من فراغ وإن كانت حكومات تصريف الاعتمال هي الأخرى تعبر عن غطاء دستوري لكنه غير فاعل وغير حيوي .

والترشيق الوزاري الذي تنشغل به الأوساط السياسية والبرلمانية في العراق اليوم لا يبدو أن المعنيين به مؤهلون لإخراجه إخراجا ينسجم وتطلعات المواطنين وحاجة الدولة ، يتضح ذلك من خلال مناقشات أعضاء مجلس النواب ، مثلما يتضح من انعكاساته على الكتل السياسية المعنية بحصص الترشيق والاستعمال مجازي مرة أخرى .

ومن خلال ما انعكس من تجاذبات ، ومن طريقة تفكير كشفت إرتهان البعض لسايكولوجية المحاصصة ، بينما كشفت من جهة أخرى تعلق البعض برصيد الامتيازات أكثر من تعلقه برصيد الدولة وتقدمها .

لقد ظهر أن المال والمنافع والحصص والمواقع عند البعض هي الهاجس الأول ، وتلك ظاهرة مخيفة لأنها تكشف بوضوح ضآلة المنسوب الوطني في مقابل مناسيب الفردية ، والأمنيات الشخصية والمصالح الحزبية التي كانت غلتها في السنوات السابقة من عمر التغيير الجديد هي الأوفر حظا ؟

أن الجسم الوزاري الذي ظهر مترهلا ، وأصبح مصدر شكوى من هم داخل الحكومة قبل غيرهم ، مع العلم أن التشخيص الفني الاداري كان حاضرا عند من يعلم بلا مقدمات أو مبررات أن هذا العدد من الوزراء يرفضه الذوق المهني ، والفني ، والسياسي ، فلماذا لم يتم الانتباه الى عدم معقوليته إلا بعد أكثر من سنة ؟ ماذا يكشف ذلك ؟ إن ذلك يكشف خللا في ما يلي :-

1-  التخطيط. 

2- التنظيم.

3-  في المفهوم. 

4-  في التجربة.

5-  في الإنتاج.

6-  في الحاجة والضرورة.

7-  في التقويم والجودة.

وهذا الخلل يطال الجميع ومنهم :-

1-  رئيس الحكومة .

2-  رؤساء الكتل السياسية والحزبية .

3-  الوزراء أنفسهم .

4-  أعضاء مجلس النواب .

5-  أجهزة الإعلام والصحافة بوصفها السلطة الرابعة.

6-  النخب السياسية والنخب الثقافية ، ويستثنى من ذلك الذين وضحوا مواقفهم وأشاروا الى عدم صلاحية ذلك الحجم والعدد من الوزراء والعناوين.

ولقد ظهرت أمام الترشيق عقبات منها :-

1-  قضايا الدمج بين الوزارات التي لم تكن بحاجة أن تنفرد بملاك وزارة.

2-  ومن هي الوزارات التي تحتاج الى الدمج دون غيرها.

3-  وإن هذا الأمر يحتاج الى تشريع.

وعلى ضوء ذلك ، سيظهر أن هناك هيئات ومؤسسات بدرجة وزارة ، هي الأخرى سببت ترهلا وهدرا للمال وانتفاخا في الملاكات والعناوين مثل :-

1-  مؤسسة الشهداء : ومع حق الشهداء وعوائلهم الكريمة ألا أن غياب التخطيط ، جعل هذه المؤسسة وغيرها مما سنذكر تعيش حالة من الإرباك الوظيفي والإداري والسياسي ، وكان بالإمكان جعل هذه المؤسسة تابعة لوزارة حقوق الإنسان ، لآنتا مادمنا عندنا وزارة لحقوق الإنسان وهو أمر جيد وهذه المؤسسة هي تعبير عن أداء الحقوق الإنسانية فلماذا لم نجعلها تابعة لوزارة حقوق الإنسان ؟

2-  مؤسسة السجناء السياسيين : وما يقال عن مؤسسة الشهداء يقال عن مؤسسة السجناء السياسيين ، وتابعيتها لوزارة حقوق الإنسان يخفف كثير من أعباء الإدارة وتداخل الصلاحيات ؟ فهذه المؤسسة يديرها بالوكالة السيد وزير الرياضة والشباب بالإضافة الى مسؤولياته الكثيرة ؟

إن التنسيق مشروع عمل سياسي بالدرجة الأولى بين الكتل والأحزاب الداخلة في السلطة ، وهو مشروع عمل إداري على درجة عالية من فهم موضوع التقويم والجودة الذي قطعت به الدول المتقدمة شوطا كبيرا ، ومازلنا نحن في العراق نعتمد على منظمات أجنبية لا يعرف عن تركيبتها شيء وهي تعرف عنا كل شيء وتتدخل في كل شؤوننا الإدارية بطريقة فوقية ، ولم تناقش هذه الطريقة لا في الحكومة ولا في مجلس النواب!ولذلك سيظل أمر التنسيق غامضا ، مثلما سيظل الترشيق غير منجز بشكل يحقق حيوية الحكومة ، مثلما يحقق الوئام والانسجام بين الأطراف المشتركة في الحكومة ، ونرجو أن لا تخلق لنا تمحلا جديدا كما خلقه مقترح مجلس السياسات الوطنية الذي مازال الجميع يراوح في مكانه.