تلجأ هيئة النزاهة -تحديدا دائرة الوقاية فيها- إلى تزويد وسائل الإعلام وجهات رقابية أخرى إلى إشهار تقارير تتضمن تقييمات الأداء الشهري في الكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين، مستوضحةً مناسيب الاستجابة لدى هذا المسؤول الكبير وذاك، عن طبيعة الإجابة في ما يخص مدخولاتهم (المنقولة وغير المنقولة)، فمنهم من يستجيب حسب نسب محددة ومتفاوتة -مثلا- نقرأ في أحد تقارير دائرة الوقاية، بأن استجابة المشمولين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم تتجاوز (25%) ومجلس النواب أقل من (14%)، سنلاحظ أن النسبة ارتفعت لدى المحافظين لأكثر من (22%)، والوزراء حدود (55%)، بيد أن النسبة الأعلى كانت من نصيب رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة بحيث وصلت إلى(78%)، على ضوء ما تم إعلانه باستلام (4775) استمارة كشف الذمم المالية -حتى منتصف العام الحالي- من أصل (15) خمسة عشر ألف مشمول في عموم المؤسسات الحكومية من الخاضعين للتأكد من حقائق وتفاصيل ثرواتهم وثروات زوجاتهم وأبنائهم- هذا هو بيت القصيد- (الزوجة والأبناء) في مجمل مسك تلك القضايا المتعلقة بالمال العام،أن وجدت في سجلات السادة المشمولين بالمراقبة وبهذا الشكل الواضح- البسيط والمتوقع،لأنهم- أقصد بعضهم (وأن بعض الظن أثم) أذكى وأدهى من آليات الكشف والفحص والتأكد من صحة الادعاء والبيانات، ثم ما هي الإجراءات والعقوبات المترتبة على من يدلي بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة ؟ نسأل .. طمعا في إجابة شافية- كافية.. قد تسهم من قبلنا -نحن الإعلاميين- في تثبيت الحق المتعلق بالمال العام، عبر التعاون العملي والمهني مع دائرة الوقاية في هيئة النزاهة من ترسيخ أوجه الشفافية في الأداء الوظيفي والحكومي، وقطع دابر كل تلك التبريرات التي يحتمي بها المسؤول، تحت غطاء التحجج بالحفاظ على الأمن الوطني أو القومي، للحد المعرقل الكثير من الأمور وتعقدها، ليأتي من يعي أفانين التلاعب بالمال، وبالشكل الذي يريده، واضعا على رأسه ريشة، متناسيا أن من أهم دعائم تلك الشفافية (التي يكثر الحديث عنها بمناسبة وغير مناسبة، كما لو أنها لازمة عصبية، أو عادة سلوكية، أكثر من كونها مبدأ وعقيدة) جعل الحكومة تعمل تحت الشمس، وأن من حق الشعب أن يرى (الملك) عاريا، في تعبير مجازي يشيد بأن يكون المسؤول -مهما ارتفعت سلالم مسؤولياته- معرضا للسؤال والاستفسار والاستيضاح في ما يخص ويمس الصالح العام، مالا كان أم قضايا وطنية تتعلق بمستقبل البلاد والعباد.

    أحرص أن أذكركم -هنا- كيف يرى علماء الإعلام والعاملون في ميادين صناعة الرأي، بأن التقصي وتتبع الأخبار قضية لها طابع غريزي أكثر مما هي ذات طابع مكتسب (من حيث الأصل، لا النوع) لذا أطلقوا عليها أو عرفوها بـ(غريزة معرفة الأخبار) هذا فيما ملامسة شؤون عامة تحدث هنا، أو هناك في أية زاوية من زوايا العالم، فكيف إذا تعلق الأمر بالمال وشؤون صرفه وهدره وتضييعه بمشاريع خاسرة، متلكئة أو عاجزة عن تحقيق غاياتها، رغم أهميتها القصوى في حياة الناس … يا سامعين الصوت.. يا ناس، يا للي (فوك) !!

من يكتب في الفكر عليه ان يتقن لغة المصطلح , فهو المدخل السليم لكل فضاءات المعرفة , وبدون معرفة لغة المصطلح يصبح الكيل كل بهواه فتشوش الحقائق ويضيع الناس .

واحمد القبنجي عندما كتب عن التشيع العام والتشيع الخاص وقع في خطأ استعمال المصطلح , وهذه ليست المرة الأولى للرجل , وإنما جرى على مثل هذه الأخطاء منذ أن أخطا في تناوله لمصطلح “ الإسلام “ وسماه بالإسلام السياسي وصب جام غضبه المشحون بردات فعل لا تمنحه القدرة على المحاججة بلغة العلم المستوفي لشروط الفكرة ومدخلها الصحيح هو المصطلح الصحيح

ومن باب فائدة القراء والمتابعين : فان الإسلام واحد , ولا يجوز تسميته بالإسلام “ السياسي “ كما درج على ذلك غير المختصين فوقعوا بإشكالية المصطلح وأوقعوا بعض القراء معهم , والمصطلح يؤخذ من مصادر تأسيسه وإطلاقه ولا يؤخذ ممن هو ليس من مصادره ولا من مطلقيه , ومصدر إطلاق تسمية “ الإسلام “ هو القران الكريم “ إن الدين عند الله الإسلام “ “ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا “

والإسلام : نظام للحياة فيه : السياسة وعلومها , وفيه الاقتصاد وعلومه , وفيه الاجتماع وعلومه , وفيه التربية وعلومها , وفيه الأخلاق وعلومها , وفيه الصحة وعلومها , وفيه الأمن والسلم والحرب وعلومهما , وفيه كل ما يحتاجه الفرد والمجتمع حتى قال الإمام الصادق “ع” : فيه حتى الارش في الخدش “

وخطا الذين يطلقون على الإسلام : بالإسلام السياسي , لزم أن يقابله في ذلك “ أن يكون هناك “ إسلام غير سياسي “ وهذا باطل؟

وعلى نفس القاعدة لا نقول : إسلام اقتصادي , وإنما نقول : الاقتصاد الإسلامي , والسياسة الإسلامية , وهكذا

وعندما نتكلم عن التشيع او التسنن وبعيدا عن الحس الطائفي فلا نقول : تشيع عوام وتشيع خواص , مثلما لا يجوز أن نقول تسنن عوام وتسنن خواص , فالتشيع واحد , والتسنن واحد , ومن يمارس طقوسا لا تنتمي لروح التشيع الذي هو روح الإسلام فلا نقول عنه تشيع عوام وإنما نضعه في خانة الانحراف والخطأ الذي يجب على صاحبه أن كان صادق النوايا أن يبادر إلى التصحيح وكذلك من يمارس خطأ او انحرافا في التسنن لا نسميه من عوام التسنن فالتسنن عند ذاك بريء منه وإنما نسميه مخطئا ومبتعدا عن أهل السنة والجماعة وعليه أن يبادر إلى التصحيح إن كان صادق النية , وليعلم الجميع أن التسنن الصحيح والتشيع الصحيح ينتمي جميعا لروح الإسلام الواحد .

وأنا قرأت ما كتبه احمد القبنجي عن هذا الموضوع وقرأت ما كتبه أصحاب التعليقات .

وأحب أن اذكر من ربما لم يقرا ما كتبه احمد القبنجي عن القرآن وعن الإسلام وعن رسول الله “ص” وبعد الاطلاع على ما كتبه وتحدث به احمد القبنجي هل يحق له أن يأتي ليتحدث عن الإسلام أو عن التشيع ؟ وهل يعتبر نفسه من عوام التشيع ام من خواصه ؟

ونحن نقول لأحمد القبنجي : إن من اعتدى على القرآن بالقول إن القرآن ليس فيه بلاغة وان نهج البلاغة ابلغ من القران ؟ بعد كل هذا بأي وجه حق يتحدث احمد القبنجي عن عوام التشيع ليخدع غير المطلعين على هفواته التي لا يمكن أن توضع في منزلة من منازل الرأي والفكر ؟ ثم ألا يدري احمد القبنجي ومن يصفق له بدون علم انه أسوا بكثير من الذين يسمون أنفسهم جهلا وضلالا بكلاب الزهراء , والزهراء عليها السلام بريئة منهم ومن أفعالهم ؟

وعندما يقول احمد القبنجي : “ استنكف أن ادخل الجنة لأنها مكان للكسالى وأرباب الجنس “ ؟ من يطلق هذه العبارات التي لم يطلقها في تاريخ الغلو والانحراف كل عتاة الكفر والشرك قديما وحديثا ؟ فهل يحق لمثل هذا أن يأتي ببضاعة فاسدة يسوقها على المغفلين ومن لا علم لهم ببوصلة السماء وثقافتها ؟

وعندما يقول احمد القبنجي : إن القرآن لم يفسره رسول الله “ص” وإنما فسره عبد الله بن عباس ؟ فهل من يملك هذه الجهالة يحق له الحديث عن الإسلام والتشيع او التسنن , لاسيما وان اغلب الناس تعرف تلك الأخطاء وتدين تلك الممارسات التي لا تنتمي لروح العقيدة الإسلامية , ولكن القاعدة القرآنية تبقى بحق من لا يريد أن يعرف الحق حيث تقول : “ وأكثرهم للحق كارهون “ ثم إن حديث رسول الله “ص” الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حيث قال “ص” : يا علي هلك فيك شخصان محب غال , وعدو قال” ؟ فلا يحق لأحد بعد ذلك أن يتاجر ببضاعة فاسدة , فليصحح بضاعته الفاسدة ثم بعد ذلك يمكن له أن ينتقد الآخرين على طريقة قول الشاعر :

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

          عار عليك إذا فعلت عظيم ؟

واحمد القبنجي الذي أنكر سورة الفيل وادعى بطريقة أمية مضحكة إن الفيل لا يستطيع السير في رمال الصحراء ؟ فهل صاحب مثل هذه الآراء الباطلة يحق له أن ينتقد الآخرين وينصب نفسه متنورا ومن حوله جوقة من الغوغاء ممن لا يعرف لهم بأس في شيء سوى التصفيق لكل ما هب ودب وما تنكر لكل خلق وأدب ؟

وحديثي هنا إلى القراء الكرام أرأيتم ما هذا الإسفاف الذي يمارسه البعض في تعليقاتهم فيجعلون من الذي يعتدي على كتاب الله القران الكريم “ نابغة “ ومن يدعي أن القرآن لا بلاغة فيه “ متنورا “ ومن ينفي عن رسول الله تفسيره للقرآن الكريم “ صادقا “ ؟ ومن ينكر سورة الفيل , وينكر وجود اقتصاد في الإسلام يعتبره البعض فريد زمانه وفلتة عصره ؟

أقول لهؤلاء جميعا إذا كنتم بهذا المستوى من انعدام المعرفة والجهل فابشروا بغارة الأمم عليكم فانتم أتباع من لا يميز بين الناقة والجمل وتذكروا “ لم يكن مسيلمة الكذاب بلا أتباع ؟ فلا تخدعكم تعليقات من لا يعرف حرمة الكلمة والضمير ولا يعرف  أدب الأخلاق وفضاء النفس المطمئنة , فزخرف القول بضاعة المفلسين

والذي ادعى أن الشيعة يصلون ثلاثا وليس خمسا في اليوم وقع في خطأ المعرفة الفقهية كما وقع احمد القبنجي في خطأ البلاغة والتفسير , والذي ادعى إن الشيعة عندهم حسينيات وليس عندهم مساجد , يشترك مع احمد القبنجي في سوء الفهم , والذي ضرب مثلا برجل الحصان والنملة كان ذيلا للحصان ولم يساوي عقل النملة في حكمتها مع سليمان , والذي ادعى انه ضيع وقتا في قراءة من ينتصر للقرآن كتب على نفسه الضياع المطلق يوم ينساه الله من رحمته ولا ينظر إليه يوم الحساب ؟

مع مستهل مايس 2011، تلقيت دعوة كريمة من الزميل علي الدراجي رئيس تحرير جريدة المستقبل للكتابة في الصفحة الأخيرة.. بواقع 3 مقالات أسبوعيا وقد لبيت الدعوة وتشرفت بالكتابة، وظهرت مقالتي الأولى بتاريخ 2/ 5/ 2011 وواصلت رفد الجريدة بمقالاتي! 

بعد شهرين وفي تموز تحديد من العام نفسه، كلفني الزميل الدراجي بإعداد تقرير يتضمن ملاحظاتي الصريحة على الجريدة مع تقديم مقترحات لتطويرها وذلك لقناعته الخاصة إنني «خبرة صحيفة» وتجربة طويلة يمكن الإفادة منها وقد استجبت لتكليفه الأخوي، ودرست الجريدة دراسة الجريدة دراسة تفصيلية جادة على مدى ثلاثة ايام وهيأت التقرير والقيت الرجل في مكتبه حيث شكرني وابدى ارتياحه لفقرات التقرير التي قال عنها بالحرف الواحد (انا اتفق معها تمام الاتفاق واغلبها غير غائب عن بالي ولم يفته في ختام اللقاء أن يثني عليّ ثناء اخجلني لانه اكثر مما استحق وغادرت المكتب وانا اترنح نشوة وسعادة الا ان سعادتي انثلمت ونشوتي خبت بعد أسبوع واحد فعندما حضرت في نهاية ذلك التموز نفسه لأتسلم اجوري، وجدت انها نقصت 100 الف دينار بقرار مباشر من رئيس التحرير ولم يكن من اللائق ان اعاتب الرجل الذي كرمني وأثنى على خبرتي وامتدح كتاباتي ومع الأيام تجاوزت اثار الانتكاسة المالية خاصة ان علاقتي مع الدراجي كانت تنمو وتتوطد حيث يتصل بي هاتفيا واتصل به واطمئني على صحته ويطمئن على صحتي!! 

اعترف ان شعورا اقرب مايكون الى اليقين انتابني وسيطر على أفكاري وهو ان رئيس التحرير سيعيد اجوري الى ما كانت عليه، ويعتذر على عادة رؤساء التحرير عن الخطأ غير المقصود الذي حصل معي، وتعزز هذا اليقين عندما دعاني في شهر تموز 2012 بمناسبة عيد الجريدة وكرمني بدرع أنيق مع وجبة غداء امبريالية وغادرت مكتبه محاطاً بالحب ومودعا بالمحبة وأنا أترنح نشوة وسعادة الا ان سعادتي انثلمت ونشوتي خبت بعد أسبوع واحد، فعندما حضرت في نهاية ذلك التموز 2012 لأتسلم أجوري وجدت انها نقصت 100 الف دينار مرة أخرى بقرار مباشر من زميلي الدراجي الذي ارتفع منسوب الزمالة معه إلى درجة الصداقة الطيبة ولم يكن من اللائق ان أعاتب الرجل الذي كرمني قبل أيام قلائل درعا وودعني بالمحبة ومع الأيام تجاوزت آثار النكبة المالية ونسيت وجعي!! 

المشكلة التي دوخت راسي «لماذا يعمد صديقي الدراجي الى تخفيض اجوري كلما حل شهر تموز»؟! والمشكلة التي تقلقني اكثر، ماذا سأفعل لو امتد في العمر إلى تموز 2013 ودعاني رئيس التحرير ليسلمني درعا جديدا او كتاب شكر هل ألبي دعوة أم أعلن  العصيان ؟! وهنا تبدأ المحنة فاذا أعلنت العصيان ورفضت الحضور سوف يستغني عن خدماتي ويقطع رزقي بتهمة ثابتة «أنني صحفي غير ملتزم ولا أنفّذ التعليمات» وإذا حضرت وسلمت التقرير او تسلمت الدرع فسوف ينقص راتبي 100 ألف دينار للمرة الثالثة، ولو استمرت الحال على ما هي عليه فان اليوم الذي اعمل فيه من غير أجور لن يكون بعيدا وسيكون عزائي الوحيد أن الدراجي صديقي ويمتدح خبرتي وكفاءتي وكتاباتي ويجعلني أترنح نشوة وسعادة ولكن مثل هذا العزاء الرومانسي لا يشتري قميصا ولا يشبع جائعا، وسوف يقودني إن آجلا أو عاجلا إلى دار العجزة والمسنين.. (اللهم لا أسالك رد القضاء ولكن اللطف فيه)!!

تلجأ هيئة النزاهة -تحديدا دائرة الوقاية فيها- إلى تزويد وسائل الإعلام وجهات رقابية أخرى إلى إشهار تقارير تتضمن تقييمات الأداء الشهري في الكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين، مستوضحةً مناسيب الاستجابة لدى هذا المسؤول الكبير وذاك، عن طبيعة الإجابة في ما يخص مدخولاتهم (المنقولة وغير المنقولة)، فمنهم من يستجيب حسب نسب محددة ومتفاوتة -مثلا- نقرأ في أحد تقارير دائرة الوقاية، بأن استجابة المشمولين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم تتجاوز (25%) ومجلس النواب أقل من (14%)، سنلاحظ أن النسبة ارتفعت لدى المحافظين لأكثر من (22%)، والوزراء حدود (55%)، بيد أن النسبة الأعلى كانت من نصيب رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة بحيث وصلت إلى(78%)، على ضوء ما تم إعلانه باستلام (4775) استمارة كشف الذمم المالية -حتى منتصف العام الحالي- من أصل (15) خمسة عشر ألف مشمول في عموم المؤسسات الحكومية من الخاضعين للتأكد من حقائق وتفاصيل ثرواتهم وثروات زوجاتهم وأبنائهم- هذا هو بيت القصيد- (الزوجة والأبناء) في مجمل مسك تلك القضايا المتعلقة بالمال العام،أن وجدت في سجلات السادة المشمولين بالمراقبة وبهذا الشكل الواضح- البسيط والمتوقع،لأنهم- أقصد بعضهم (وأن بعض الظن أثم) أذكى وأدهى من آليات الكشف والفحص والتأكد من صحة الادعاء والبيانات، ثم ما هي الإجراءات والعقوبات المترتبة على من يدلي بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة ؟ نسأل .. طمعا في إجابة شافية- كافية.. قد تسهم من قبلنا -نحن الإعلاميين- في تثبيت الحق المتعلق بالمال العام، عبر التعاون العملي والمهني مع دائرة الوقاية في هيئة النزاهة من ترسيخ أوجه الشفافية في الأداء الوظيفي والحكومي، وقطع دابر كل تلك التبريرات التي يحتمي بها المسؤول، تحت غطاء التحجج بالحفاظ على الأمن الوطني أو القومي، للحد المعرقل الكثير من الأمور وتعقدها، ليأتي من يعي أفانين التلاعب بالمال، وبالشكل الذي يريده، واضعا على رأسه ريشة، متناسيا أن من أهم دعائم تلك الشفافية (التي يكثر الحديث عنها بمناسبة وغير مناسبة، كما لو أنها لازمة عصبية، أو عادة سلوكية، أكثر من كونها مبدأ وعقيدة) جعل الحكومة تعمل تحت الشمس، وأن من حق الشعب أن يرى (الملك) عاريا، في تعبير مجازي يشيد بأن يكون المسؤول -مهما ارتفعت سلالم مسؤولياته- معرضا للسؤال والاستفسار والاستيضاح في ما يخص ويمس الصالح العام، مالا كان أم قضايا وطنية تتعلق بمستقبل البلاد والعباد.

    أحرص أن أذكركم -هنا- كيف يرى علماء الإعلام والعاملون في ميادين صناعة الرأي، بأن التقصي وتتبع الأخبار قضية لها طابع غريزي أكثر مما هي ذات طابع مكتسب (من حيث الأصل، لا النوع) لذا أطلقوا عليها أو عرفوها بـ(غريزة معرفة الأخبار) هذا فيما ملامسة شؤون عامة تحدث هنا، أو هناك في أية زاوية من زوايا العالم، فكيف إذا تعلق الأمر بالمال وشؤون صرفه وهدره وتضييعه بمشاريع خاسرة، متلكئة أو عاجزة عن تحقيق غاياتها، رغم أهميتها القصوى في حياة الناس … يا سامعين الصوت.. يا ناس، يا للي (فوك) !!

من يكتب في الفكر عليه ان يتقن لغة المصطلح , فهو المدخل السليم لكل فضاءات المعرفة , وبدون معرفة لغة المصطلح يصبح الكيل كل بهواه فتشوش الحقائق ويضيع الناس .

واحمد القبنجي عندما كتب عن التشيع العام والتشيع الخاص وقع في خطأ استعمال المصطلح , وهذه ليست المرة الأولى للرجل , وإنما جرى على مثل هذه الأخطاء منذ أن أخطا في تناوله لمصطلح “ الإسلام “ وسماه بالإسلام السياسي وصب جام غضبه المشحون بردات فعل لا تمنحه القدرة على المحاججة بلغة العلم المستوفي لشروط الفكرة ومدخلها الصحيح هو المصطلح الصحيح

ومن باب فائدة القراء والمتابعين : فان الإسلام واحد , ولا يجوز تسميته بالإسلام “ السياسي “ كما درج على ذلك غير المختصين فوقعوا بإشكالية المصطلح وأوقعوا بعض القراء معهم , والمصطلح يؤخذ من مصادر تأسيسه وإطلاقه ولا يؤخذ ممن هو ليس من مصادره ولا من مطلقيه , ومصدر إطلاق تسمية “ الإسلام “ هو القران الكريم “ إن الدين عند الله الإسلام “ “ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا “

والإسلام : نظام للحياة فيه : السياسة وعلومها , وفيه الاقتصاد وعلومه , وفيه الاجتماع وعلومه , وفيه التربية وعلومها , وفيه الأخلاق وعلومها , وفيه الصحة وعلومها , وفيه الأمن والسلم والحرب وعلومهما , وفيه كل ما يحتاجه الفرد والمجتمع حتى قال الإمام الصادق “ع” : فيه حتى الارش في الخدش “

وخطا الذين يطلقون على الإسلام : بالإسلام السياسي , لزم أن يقابله في ذلك “ أن يكون هناك “ إسلام غير سياسي “ وهذا باطل؟

وعلى نفس القاعدة لا نقول : إسلام اقتصادي , وإنما نقول : الاقتصاد الإسلامي , والسياسة الإسلامية , وهكذا

وعندما نتكلم عن التشيع او التسنن وبعيدا عن الحس الطائفي فلا نقول : تشيع عوام وتشيع خواص , مثلما لا يجوز أن نقول تسنن عوام وتسنن خواص , فالتشيع واحد , والتسنن واحد , ومن يمارس طقوسا لا تنتمي لروح التشيع الذي هو روح الإسلام فلا نقول عنه تشيع عوام وإنما نضعه في خانة الانحراف والخطأ الذي يجب على صاحبه أن كان صادق النوايا أن يبادر إلى التصحيح وكذلك من يمارس خطأ او انحرافا في التسنن لا نسميه من عوام التسنن فالتسنن عند ذاك بريء منه وإنما نسميه مخطئا ومبتعدا عن أهل السنة والجماعة وعليه أن يبادر إلى التصحيح إن كان صادق النية , وليعلم الجميع أن التسنن الصحيح والتشيع الصحيح ينتمي جميعا لروح الإسلام الواحد .

وأنا قرأت ما كتبه احمد القبنجي عن هذا الموضوع وقرأت ما كتبه أصحاب التعليقات .

وأحب أن اذكر من ربما لم يقرا ما كتبه احمد القبنجي عن القرآن وعن الإسلام وعن رسول الله “ص” وبعد الاطلاع على ما كتبه وتحدث به احمد القبنجي هل يحق له أن يأتي ليتحدث عن الإسلام أو عن التشيع ؟ وهل يعتبر نفسه من عوام التشيع ام من خواصه ؟

ونحن نقول لأحمد القبنجي : إن من اعتدى على القرآن بالقول إن القرآن ليس فيه بلاغة وان نهج البلاغة ابلغ من القران ؟ بعد كل هذا بأي وجه حق يتحدث احمد القبنجي عن عوام التشيع ليخدع غير المطلعين على هفواته التي لا يمكن أن توضع في منزلة من منازل الرأي والفكر ؟ ثم ألا يدري احمد القبنجي ومن يصفق له بدون علم انه أسوا بكثير من الذين يسمون أنفسهم جهلا وضلالا بكلاب الزهراء , والزهراء عليها السلام بريئة منهم ومن أفعالهم ؟

وعندما يقول احمد القبنجي : “ استنكف أن ادخل الجنة لأنها مكان للكسالى وأرباب الجنس “ ؟ من يطلق هذه العبارات التي لم يطلقها في تاريخ الغلو والانحراف كل عتاة الكفر والشرك قديما وحديثا ؟ فهل يحق لمثل هذا أن يأتي ببضاعة فاسدة يسوقها على المغفلين ومن لا علم لهم ببوصلة السماء وثقافتها ؟

وعندما يقول احمد القبنجي : إن القرآن لم يفسره رسول الله “ص” وإنما فسره عبد الله بن عباس ؟ فهل من يملك هذه الجهالة يحق له الحديث عن الإسلام والتشيع او التسنن , لاسيما وان اغلب الناس تعرف تلك الأخطاء وتدين تلك الممارسات التي لا تنتمي لروح العقيدة الإسلامية , ولكن القاعدة القرآنية تبقى بحق من لا يريد أن يعرف الحق حيث تقول : “ وأكثرهم للحق كارهون “ ثم إن حديث رسول الله “ص” الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حيث قال “ص” : يا علي هلك فيك شخصان محب غال , وعدو قال” ؟ فلا يحق لأحد بعد ذلك أن يتاجر ببضاعة فاسدة , فليصحح بضاعته الفاسدة ثم بعد ذلك يمكن له أن ينتقد الآخرين على طريقة قول الشاعر :

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

          عار عليك إذا فعلت عظيم ؟

واحمد القبنجي الذي أنكر سورة الفيل وادعى بطريقة أمية مضحكة إن الفيل لا يستطيع السير في رمال الصحراء ؟ فهل صاحب مثل هذه الآراء الباطلة يحق له أن ينتقد الآخرين وينصب نفسه متنورا ومن حوله جوقة من الغوغاء ممن لا يعرف لهم بأس في شيء سوى التصفيق لكل ما هب ودب وما تنكر لكل خلق وأدب ؟

وحديثي هنا إلى القراء الكرام أرأيتم ما هذا الإسفاف الذي يمارسه البعض في تعليقاتهم فيجعلون من الذي يعتدي على كتاب الله القران الكريم “ نابغة “ ومن يدعي أن القرآن لا بلاغة فيه “ متنورا “ ومن ينفي عن رسول الله تفسيره للقرآن الكريم “ صادقا “ ؟ ومن ينكر سورة الفيل , وينكر وجود اقتصاد في الإسلام يعتبره البعض فريد زمانه وفلتة عصره ؟

أقول لهؤلاء جميعا إذا كنتم بهذا المستوى من انعدام المعرفة والجهل فابشروا بغارة الأمم عليكم فانتم أتباع من لا يميز بين الناقة والجمل وتذكروا “ لم يكن مسيلمة الكذاب بلا أتباع ؟ فلا تخدعكم تعليقات من لا يعرف حرمة الكلمة والضمير ولا يعرف  أدب الأخلاق وفضاء النفس المطمئنة , فزخرف القول بضاعة المفلسين

والذي ادعى أن الشيعة يصلون ثلاثا وليس خمسا في اليوم وقع في خطأ المعرفة الفقهية كما وقع احمد القبنجي في خطأ البلاغة والتفسير , والذي ادعى إن الشيعة عندهم حسينيات وليس عندهم مساجد , يشترك مع احمد القبنجي في سوء الفهم , والذي ضرب مثلا برجل الحصان والنملة كان ذيلا للحصان ولم يساوي عقل النملة في حكمتها مع سليمان , والذي ادعى انه ضيع وقتا في قراءة من ينتصر للقرآن كتب على نفسه الضياع المطلق يوم ينساه الله من رحمته ولا ينظر إليه يوم الحساب ؟

مع مستهل مايس 2011، تلقيت دعوة كريمة من الزميل علي الدراجي رئيس تحرير جريدة المستقبل للكتابة في الصفحة الأخيرة.. بواقع 3 مقالات أسبوعيا وقد لبيت الدعوة وتشرفت بالكتابة، وظهرت مقالتي الأولى بتاريخ 2/ 5/ 2011 وواصلت رفد الجريدة بمقالاتي! 

بعد شهرين وفي تموز تحديد من العام نفسه، كلفني الزميل الدراجي بإعداد تقرير يتضمن ملاحظاتي الصريحة على الجريدة مع تقديم مقترحات لتطويرها وذلك لقناعته الخاصة إنني «خبرة صحيفة» وتجربة طويلة يمكن الإفادة منها وقد استجبت لتكليفه الأخوي، ودرست الجريدة دراسة الجريدة دراسة تفصيلية جادة على مدى ثلاثة ايام وهيأت التقرير والقيت الرجل في مكتبه حيث شكرني وابدى ارتياحه لفقرات التقرير التي قال عنها بالحرف الواحد (انا اتفق معها تمام الاتفاق واغلبها غير غائب عن بالي ولم يفته في ختام اللقاء أن يثني عليّ ثناء اخجلني لانه اكثر مما استحق وغادرت المكتب وانا اترنح نشوة وسعادة الا ان سعادتي انثلمت ونشوتي خبت بعد أسبوع واحد فعندما حضرت في نهاية ذلك التموز نفسه لأتسلم اجوري، وجدت انها نقصت 100 الف دينار بقرار مباشر من رئيس التحرير ولم يكن من اللائق ان اعاتب الرجل الذي كرمني وأثنى على خبرتي وامتدح كتاباتي ومع الأيام تجاوزت اثار الانتكاسة المالية خاصة ان علاقتي مع الدراجي كانت تنمو وتتوطد حيث يتصل بي هاتفيا واتصل به واطمئني على صحته ويطمئن على صحتي!! 

اعترف ان شعورا اقرب مايكون الى اليقين انتابني وسيطر على أفكاري وهو ان رئيس التحرير سيعيد اجوري الى ما كانت عليه، ويعتذر على عادة رؤساء التحرير عن الخطأ غير المقصود الذي حصل معي، وتعزز هذا اليقين عندما دعاني في شهر تموز 2012 بمناسبة عيد الجريدة وكرمني بدرع أنيق مع وجبة غداء امبريالية وغادرت مكتبه محاطاً بالحب ومودعا بالمحبة وأنا أترنح نشوة وسعادة الا ان سعادتي انثلمت ونشوتي خبت بعد أسبوع واحد، فعندما حضرت في نهاية ذلك التموز 2012 لأتسلم أجوري وجدت انها نقصت 100 الف دينار مرة أخرى بقرار مباشر من زميلي الدراجي الذي ارتفع منسوب الزمالة معه إلى درجة الصداقة الطيبة ولم يكن من اللائق ان أعاتب الرجل الذي كرمني قبل أيام قلائل درعا وودعني بالمحبة ومع الأيام تجاوزت آثار النكبة المالية ونسيت وجعي!! 

المشكلة التي دوخت راسي «لماذا يعمد صديقي الدراجي الى تخفيض اجوري كلما حل شهر تموز»؟! والمشكلة التي تقلقني اكثر، ماذا سأفعل لو امتد في العمر إلى تموز 2013 ودعاني رئيس التحرير ليسلمني درعا جديدا او كتاب شكر هل ألبي دعوة أم أعلن  العصيان ؟! وهنا تبدأ المحنة فاذا أعلنت العصيان ورفضت الحضور سوف يستغني عن خدماتي ويقطع رزقي بتهمة ثابتة «أنني صحفي غير ملتزم ولا أنفّذ التعليمات» وإذا حضرت وسلمت التقرير او تسلمت الدرع فسوف ينقص راتبي 100 ألف دينار للمرة الثالثة، ولو استمرت الحال على ما هي عليه فان اليوم الذي اعمل فيه من غير أجور لن يكون بعيدا وسيكون عزائي الوحيد أن الدراجي صديقي ويمتدح خبرتي وكفاءتي وكتاباتي ويجعلني أترنح نشوة وسعادة ولكن مثل هذا العزاء الرومانسي لا يشتري قميصا ولا يشبع جائعا، وسوف يقودني إن آجلا أو عاجلا إلى دار العجزة والمسنين.. (اللهم لا أسالك رد القضاء ولكن اللطف فيه)!!