المستقبل العراقي/ خاص

 

كشفت مصادر نيابية بارزة, أمس الاثنين, أن موازنة 2015 وبعد وصولها للبرلمان,أشعلت فتيل الخلافات السياسية بين الكتل الأبرز التي تسعى كل منها إلى زيادة حصة وزرائها من الموازنة.

وشارت المصادر إلى أن» مساع الكتل السياسية لم تأتي بهدف خدمة الوطن أو المواطن بل لإغراض تحقيق المنافع الشخصية والحزبية المعبرة عن تلك الكتل وكيفية الانتفاع من موال الموازنات الوزارية في تحقيق الكسب الجمهوري والانتخابي المسبق».

وأوضحت المصادر أن «الحكومة عندما أرسلت الموازنة كانت قد قلصت حصص كل وزارة في الحكومة, لكن الكتل النيابية اعترضت منذ أول جلسة نقاش, الخميس الماضي, وكانت الاعتراضات غير منطقية على الأغلب ولكن جلسة خاصة بين الكتل تلك كشفت فيها الأقنعة فاغلبهم لم يرض عن وضع الوزارات التي بحوزته لان موازناتها شبه خاوية من أبواب الاستثمار وهي فقط تشغيلية, وهذا يعني أن لإفساد مالي قد يمول تلك الأحزاب والبعض نظر للأمر بأنه استهداف للكيان السياسي الذي ينتمي له وزير تلك الوزارة أو غيرها».

وبعد أن أنهى البرلمان القراءة الثانية لمشروع القانون, اكد وزير الدولة لشؤون المحافظات والبرلمان احمد الجبوري، ان الموازنة ستقر في الأسبوع المقبل، مشيراً الى ان البرلمان لا يقبل على نفسه اعادة الموازنة الى الحكومة.

واضاف ان «البرلمان يعمل على تقليل النفقات في الوزارات لتقليل نسبة العجز في الموازنة».

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا، السبت الماضي, مجلس النواب الى عدم ارجاع الموازنة، وفيما أكد أن من صلاحية البرلمان التخفيض والمناقلة، طالب المحافظات والوزارات بفتح باب الاستثمار على مصراعيه، وحذر من أنه سيتم اعتبار تعطيل الاستثمار جريمة أشبه بالإرهاب.