بغداد/ المستقبل العراقي

حذرت غرفة تجارة محافظة بابل،من مرور المحافظة بأزمة مالية شديدة بمختلف القطاعات لعدم وجود مشاريع جديدة تسهم في تأمين وتوفير السيولة النقدية داخل الاسواق، “داعية” الحكومة الاتحادية الى تقليص الاستيراد الخارجي، والاهتمام بالقطاع الخاص لسد العجز في الموازنة.

وقال مدير الغرفة صادق الفيحان، أن “الوضع الاقتصادي والتجاري في المحافظة صعب جدا وهذا الوضع منذ اكثر من عام لعدم اقرار الموازنة الاتحادية وتنفيذ المشاريع الجديدة التي تساهم في زيادة الحركة النقدية داخل الاسواق المحلية”.

واضاف ان”الغرفة عدت دراسة مستفيضة ومراقبة للسوق وحجم المبيعات لمختلف القطاعات ولاحظت وجود نسبة تراجع عالية في حجم المبيعات تعود الى انخفاض المستوى المعاشي للمواطنين، وانخفاض رواتب الموظفين لارتباطهم بقروض طويلة الامد، الامر الذي يجعل رواتبهم تعود الى خزينة الدولة إضافة الى عدم اقبال المستثمرين والتجار على المصارف بسبب الشروط التعجزية التي وضعت مؤخرا ما ادى الى جعل حركة السوق بطيئة ومنخفضة الى حد كبير”.واشار الفيحان الى ان “عام 2015 سيحمل الكثير من الصعوبات على الحكومة المحلية والمحافظة، وذلك لارتفاع معدلات الفقر التي كانت في 2014 تتجاوز 23بالمئة ، ونتوقع زيادتها الى حد كبير، علاوة على نسبة البطالة التي توقفت عند 27بالمئة كما نتوقع ارتفاعها الى مستويات اعلى”.واوضح ان “تأخير الموازنة الاتحادية ووجود عجز يقدر بـ 23 ترليون دينار مع انخفاض عائدات النفط سيكون له انعكاسات سلبية على المحافظة، لذا لابد على الحكومة المركزية ان تقلل حجم الاستيراد الخارجي من اجل المحافظة على السيولة النقدية التي تحرك الاسواق المحلية”.ودعا رئيس غرفة تجارة بابل الحكومة المركزية الى “الاهتمام بالقطاع الخاص كونه الوحيد الذي سيكون له الدور الكبير في سد عجر الموازنة من خلال تقليل الروتين الحكومي، وتشجيع الانتاج المحلي وتقديم قروض ميسرة لجميع المواطنين والمستثمرين والتجار واصحاب المصانع لتنشيط الحركة الاقتصادية في عموم المحافظات ولمختلف القطاعات وتخفيف الشروط القاسية التي تفرض  في منح هذه القروض”.