المستقبل العراقي / خاص

توقعت احدى الوكالات الاممية العاملة في العراق, حصول ازمة دستورية برلمانية بسبب توزيع  المقاعد التعويضية  التي حسمتها المحكمة الاتحادية لصالح “الخاسر الاكبر” وفق روح القانون بحسب نص قرار المحكمة الاتحادية الصادر قبل شهر من الان الذي ازاح النائب كامل الزيدي ونصب الخاسر الاكبر بدلا عنه.وبحسب مصادر مطلعة , فان “اكثر من 11 مرشحا انتخابيا يصنفون كخاسر اكبر في انتخابات مجلس النواب الاخيرة, رفعوا شكوى الى الامم المتحدة والى رئاستي الجمهورية والقضاء الاعلى لطلب الاستبيان عن سبب حجب رئيس البرلمان سليم الجبوري طلبات هؤلاء المشتكين وتعطيل جدولتها على مجلس اعمال البرلمان”.في الغضون, رجحت مصادر نيابية ان “ضغوطات من الكتل السياسية تقف وراء عدم عرض هذه الطلبات على جدول اعمال البرلمان”, متهمة رئاسته بتعطيل هذا الملف خوفا من ان يفقد ساسة كبار مناصبهم لانهم احتلوا مقاعد غيرهم ومن بينهم النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد, حيث يفترض ان يحل محله شامل محمد الكهية الذي حصل على اصوات اكثر من اصوات السنيد وهو الخاسر الاكبر”.واشارت مصادر برلمانية الى ان “المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل في هذه المسالة, اضافة الى ان الامم المتحدة قد تتدخل بناء على تلك الشكوى وتطالب البرلمان ببيان موقفه القانوني والرسمي ايضا”.وفي بيان لهم, اعرب الخاسرون في الانتخابات الاخيرة الذين رفعوا الشكوى للامم المتحدة, عن اسفهم, نتيجة سلوك اليات غير واضحة ومخالفة للدستور في عملية توزيع المقاعد التعويضية,مبينة انها اوصلت مرشحين الى البرلمان لاتنطبق عليهم شروط نظام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وجاء في البيان الذي تلقته”المستقبل العراقي” “نحن مجموعة من المرشحين العراقيين للانتخابات النيابية 2014، نعرض للجمهور العراقي صاحب السلطات كافة ما حصل بخصوص الاستحقاق الدستوري للناخبين والمرشحين على حد سواء، وتحديدا فيما يتعلق بقضية الاستبدال وشغل المقاعد الشاغرة في مجلس النواب وفق مبدأ الخاسر الاكبر حيث اختار مجلس النواب عبر الكتل السياسية المعنية من يشغل تلك المقاعد وللاسف كانت الالية غير واضحة وليست دستورية اختير على ضوئها مرشحين لاتنطبق عليهم شروط نظام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في هذا المورد”.

وقالوا في البيان , انهم “قدموا اعتراضا الى رئاسة البرلمان مجلس النواب لاعتماد قرارات المحكمة الاتحادية بشان شغل المقاعد الشاغرة وفق نظام الخاسر الاكبر, لكنها  لم تضع تلك الطلبات ضمن جدول اعمالها ولم تعرضه على المجلس للتصويت عليها”, مشيرين الى ان “ذلك دفعهم الى رفع شكوى للامم المتحدة ومطالبتها بالتدخل”.