بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، امس الأحد، أن الوزارة رفعت ملفات 90% من المشمولين بالعفو الخاص إلى مجلس الوزراء لتدقيقها، وفيما أكد أن الوزارة استلمت مرسوم جمهوري يقضي بالإفراج عن 250 شخصا، أشار إلى أن اكتظاظ السجون بالنزلاء و الأوضاع الأمنية وحالة الطوارئ التي يمر بها البلد ابرز المشاكل التي تعانيها الوزارة”.وقال وزير العدل حيدر الزاملي خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش حضوره لحفل الإصلاح العراقي في نادي العلوية وسط بغداد إن “الوزارة تعمل الآن ضمن قرار العفو الخاص رقم 321 حيث تم رفع 90 % من ملفات المشمولين إلى مجلس الوزراء لتدقيقها ورفعها لرئاسة الجمهورية للتوقيع على قرار الإفراج عنهم”.وأضاف الزاملي، أن “الوزارة استلمت مرسوم من رئاسة الجمهورية يقضي بالإفراج عن أكثر من 250 اسم وتم الإفراج عن معظمهم”، مؤكدا عدم وجود “بريء في السجون العراقية ولكن هناك من لم تحسم قضايا التحقيق بحقهم نتيجة الزخم الحاصل على مجلس القضاء الأعلى”.
ولفت وزير العدل، إلى أن “دائرة الإصلاح في النظام العراقي الجديد شهدت تطورا في الجوانب الإنسانية عكس ما كانت عليه في النظام الإرهابي السابق”، مبينا أن “النظام السابق كان يرهب الناس في سجونه السرية التي ضمت العلماء والعباقرة والمفكرين والثوريين”.وتابع الزاملي، أن “دائرة الإصلاح العراقي التي تأسست بعد عام 2003 بدأت العمل بحرية وتطورت بشكل كامل يتماشى مع حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “التحديات التي تواجه عمل دائرة الإصلاح هي اكتظاظ السجون بالنزلاء و الأوضاع الأمنية وحالة الطوارئ التي يمر بها البلد”.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أوعز في الـ(الثاني من كانون الأول 2014)، بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج ومنع إلقاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص، أكد أن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني ستتولى وضع ضوابط وآليات تسجيل الموقوفين بالسجل المركزي.
