بغداد / المستقبل العراقي
كشف كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن وجود «إشكالية» بشان قانون الحرس الوطني، وفيما لفتت إلى أن هناك عدد من الآراء بشأن الجهة التي تقوم بإدارة هذه المؤسسة، طالبت بضرورة تنظيم القانون بصورة لا يتعارض مع الدستور.
وقالت رئيس كتلة التحالف الكردستاني آلا الطالباني، إن «التحالف الكردستاني مع تشريع قانون الحرس الوطني إلا أننا نريد أن يكون ضمن إطار قانوني ولكن هناك إشكالية حول من يدير مؤسسة الحرس الوطني»، مبينة أن «هناك رأي هو أن يكون القائد العام للقوت المسلحة المسؤول على الحرس، وآخرين يريدون أن يعطوا هذه الصلاحية إلى المحافظات، فضلا عن وجود رأي ثالث وهو أن يكون هناك تعاون ما بين الجهتين».
وأضافت الطالباني إلى أننا «لا نعلم لغاية الآن أي نموذج نتبع في عملية تشكيل الحرس الوطني وآلية تحريكه، هل سيكون شبيه بالنموذج الأميركي وأن يكون هناك حرس لكل ولاية يستقدم في أوقات الأزمات أو وفق نماذج أخرى»، مشددة على ضرورة أن «يتم تنظيم هذه الأمور بصورة قانونية بحيث لا يتعارض مع الدستور». وكان ائتلاف دولة القانون انتقد مسودة قانون الحرس الوطني التي وصلت إلى البرلمان، وأكد احتوائه على فقرات «تزعزع» اللحمة الوطنية، ولفت إلى أنه سيعمل على تعديله، فيما دعا القوى السياسية إلى «الأصطاف» مع القوات الأمنية والحشد الشعبي في قاتلها لتنظيم (داعش).
وأنهى البرلمان العراقي، خلال جلسته الـ18 القراءة الاولى لقانون الحرس الوطني.
