بغداد / المستقبل العراقي

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية لفتة المرشدي، أمس الأحد، عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون الأحزاب وربطه بهيئة مستقلة، وفيما أكد أن مشروع القانون سيعاد الى الحكومة، عزا السبب الى وجود الكثير من الثغرات فيه لا تتناسب مع الوضع الديمقراطي الحالي. 

وقال المرشدي إن «مجلس النواب قرأ مشروع قانون الأحزاب قراءة أولى»، مبينا أن «اللجنة القانونية النيابية عملت ورش وجلسات حوارية بحضور خبراء قانون وأستاذة جامعيين بشأن القانون».

وأضاف المرشدي، أن «القانونية النيابية شكلت لجنة لإعادة صياغة القانون، نظرا لوجود الكثير من الثغرات فيه والتي لا تتناسب مع الوضع الديمقراطي الحالي»، مبينا أن «اللجنة تعمل على ربط الأحزاب السياسية بهيئة مستقلة، لا ترتبط الهيئة بالجهات التنفيذية أو التشريعية».

وأكد، أن «مشروع قانون الأحزاب السياسية سيعاد الى الحكومة بعد تعديله».

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا، الأربعاء (11 شباط 2015) الى ضرورة القضاء على «المال السياسي بواسطة قانون الأحزاب، وفيما بين انه شوه العملية الديمقراطية، انتقد بشدة ما وصفها بـ»الأحزاب السياسية العائلية» التي تمثل عوائل تباشر أعمالها في الوسط السياسي.

يذكر أن قانون الأحزاب قدم عام 2006، لكنه أهمل لأسباب اعتبرها عدة نواب بأنها «غامضة»، ثم أعيد تقديمه بصيغة أخرى بعد عام فتمت مناقشته في اللجنة القانونية بمجلس النواب من دون أن يطرح للقراءة أو التصويت.