واسط/ المستقبل العراقي
تعهد محافظ واسط مالك خلف وادي، امس الاثنين، بصرف مستحقات الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع في المحافظة حال وصول التخصيصات المالية، وفيما أكد أن أولويات الصرف ستكون لمشاريع خدمات البنى التحتية، أشارت الى أن موازنة العالم الحالي تقل بمقدار 60 مليار دينار عن موازنة العام 2013، وهي آخر موازنة تسلمتها المحافظة.
وقال محافظ واسط مالك خلف الوادي، إن “الحكومة المحلية تطمئن أصحاب الشركات كافة والمقاولين بأنها ستصرف مستحقاتهم وفقاً لطرق الصرف القانونية الخاصة بتنفيذ المشاريع”، مستدركاً بالقول “لكن عند وصول التخصيصات المالية للمحافظة”.
وأضاف الوادي، أن “إدارة المحافظة ستركز في الصرف أولاً على مشاريع خدمات البنى التحتية التي تحققت فيها نسب إنجاز متقدمة ثم المشاريع الأخرى بعد أن وضعت جملة من المعايير تهدف الى حصول أصحاب الشركات والمقاولين على مستحقاتهم المالية بشكل عادل ومنصف كي يستمروا في عملهم”.وأوضح الوادي، أن “موازنة العام الحالي 2015، تبلغ 220 مليار دينار بواقع 95 ملياراً من البتر ودولار و125 ملياراً من مخصصات تنمية الاقاليم وذلك بفارق نحو 60 مليار دينار عن موازنة 2013، البالغة 278 مليار دينار وهي آخر موازنة تسلمتها المحافظة”.وكانت إدارة محافظة واسط قد كشفت، يوم الخميس، (22 كانون الثاني 2015 ) عن إلغاء 118 مناقصة تخص مشاريع خدمية متعددة موزعة بعموم مدن المحافظة ومدرجة ضمن خطة 2014 وذلك لعدم وجود تخصيصات مالية لها.
يذكر أن محافظة واسط، تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية المختلفة والتي تشمل مختلف القطاعات المدنية وبتخصيصات مالية كبيرة جداً، فيما تؤكد حكومتها المحلية، أن عدم إقرار الموازنة للعام الماضي وتأخرها هذا العام أثر سلباً في واقع المحافظة وتسبب بتأخير المئات من المشاريع كان من المفترض أن تتم إحالتها الى الشركات المحلية والأجنبية وتغطي تلك المشاريع.
