بغداد/المستقبل العراقي
أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، أنها لن تجدد تعاقدها مع الشركات العالمية الأربع المكلفة بفحص البضائع الداخلة للبلاد، كونها ستعتمد في ذلك على المختبرات الحديثة التي ستفتتح في المحافظات الحدودية، مبينة أنها اتفقت مع إيران على قبول شهادات فحص البضائع للطرفين من دون المرور اخضاعها لإعادة الفحص.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن “العراق سبق أن تعاقد مع أربع شركات فرنسية ودنماركية وألمانية وسويدية، لفحص البضائع المستوردة من قبل القطاع الخاص”، مشيراً إلى أن “عمل اثنتين منها ينتهي خلال العام 2015 ، والاثنتين الاخرتين في العام 2016 المقبل”.
وأضاف الهنداوي، أن “الشركات الأربع تقوم بفحص السلع الداخلة للعراق من بلد المنشأ، بناء على طلب المستوردين، من خلال فروعها المنتشرة في العالم، وترسل نسخة من شهادة الفحص لوزارة التخطيط والمنفذ الحدودي، وترفق نسخة منها مع البضاعة لمطابقتها عند المنفذ الحدودي والتأكد من صحتها”، مبيناً أنه “عند الشك في البضاعة يتم أخذ عينه عشوائية منها لفحصها والتأكد منها وإذا تبين عدم مطابقتها يتم اتلافها وعدم السماح بإدخالها للبلاد”.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، على “عدم تسجل أي خرق بعمل أي واحدة من الشركات الأربع، باستثناء السويسرية التي تم إنهاء عقدها بسبب عدة مخالفات”، مبيناً أن “الوزارة لا يمكن أن تتهاون مع أي مخالفة بهذا الشأن”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن “العراق لا ينوي من حيث المبدأ التعاقد مع شركات جديدة لفحص البضائع الداخلة إليه عند انتهاء عقود الشركات العالمية الأربع، بسبب وجود مشروع كبير بدأ منذ العام 2010 يتضمن بناء مختبرات حديثة في المحافظات ذات المنافذ الحدودية، كالبصرة وميسان وواسط والأنبار ونينوى تتولى عملية الفحص”، معرباً عن أمله بأن “ينتهي العمل بالمشروع بحلول العام 2016 المقبل”.
وتعاقد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، التابع لوزارة التخطيط، في نهاية كانون الثاني 2011، مع شركتين عالميتين إحداهما فرنسية والأخرى سويسرية، لفحص البضائع الداخلة إلى العراق عبر المنافذ الحدودية، كما قررت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي إنهاء عقد شركة جي اي جي السويسرية المكلفة بعملية فحص البضائع المستوردة الى العراق بعد اخلالها بشروط التعاقد.
