بغداد/المستقبل العراقي
دعت الشركة العامة لصناعة البطاريات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، دوائر الدولة الى شراء منتجاتها، مطالبة في الوقت ذاته بتفعيل قانون حماية المنتج المحلي والزام دوائر القطاع العام باقتنائه.وقال معاون مدير عام الشركة سعدي هاشم في بيان صحفي, ان “الشركة لديها مخزون من انتاج البطاريات بكافة انواعها وإحجامها تقدر بقيمة تقريبية نحو مليار دينار”، داعيا دوائر القطاع العام والخاص بشراء المنتوج الوطني من البطاريات لتحقيق التكامل الاقتصادي للشركة من جهة والجهات المستفيدة من جهة اخرى من حيث فاعليتها واطالة عمرها التشغيلي الذي يبدأ منذ اضافة الحامض لها”.واضاف ان “المنتجات خاضعة للمواصفات القياسية العراقية للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”، موضحا ان “سياسة الشركة لديها النية بتحديث صناعة البطارية من خلال ابرام عقد مشاركة مع شركة سوفيما الايطالية لتوريد خط لإنتاج البطاريات متكامل من حيث الانتاج الذي يبدأ من الرصاص النقي المادة الاولية التي تدخل في صناعة البطارية بشكلها النهائي”.وبين هاشم ان “قيمة العقد بلغت 18 مليار دينار ونصف من الخطة الاستثمارية لعام 2013”، لافتا الى انه “تم الحصول على خمسة مليار دينار منها لتغطية جزء من نفقات المكائن كمرحلة اولى على ان يتم تسديد المبلغ المتبقي من ضمن الموازنة العامة لعام 2015”.واوضح ان “البطاريات التي تنتج بعدة قوى تشغيلية منها (60 ,75 ,90 ,100) امبير التي سجلت حضوراً واسعاً لسهولة تداولها في الاسواق المحلية المسمات [البطارية الجافة] العين السحرية, مبديا استعداد شركته لتجهيز كافة دوائر الدولة بالبطاريات بجميع احجامها وقوتها التشغيلية وعلى وجه الخصوص وزارتي الدفاع والداخلية”، مشددا على “ضرورة تفعيل قانون حماية المنتج العراقي والزام دوائر القطاع العام باقتنائه بشكل عام وخاصةً انتاج الشركة”.
