المستقبل العراقي / إياس حسام الساموك
أكدت رئاسة استئناف نينوى فتح عدد من «دور القضاء» في المناطق المحررة، مشيرة إلى ربط أعمالها بمحاكم مدن المحافظة المحتلة من تنظيم (داعش) الإرهابي، وفيما كشفت عن تشكيل هيئة قضائية نوعية للنظر في الجرائم المرتكبة ضد المكون الايزيدي، أفادت بترشيحها 3 قضاة لتولي هيئات تعويض المواطنين عن العمليات الحربية والأخطاء الناتجة عنها.وقال رئيس الاستئناف إنه «تم خلال المدة الماضية افتتاح العديد من المحاكم بعد تحرير مناطق تابعة لمحافظة نينوى».
وأضاف أن «رئاسة الاستئناف باشرت أعمالها في محكمة الشيخان، وتعمل فيها الهيئات التمييزية والاستئنافية، إضافة إلى الجنايات».وأشار إلى أن «محاكم: زمار وبيعة وتلكيف (مقرها في القوش)، والشمال ومخمور، تمارس أعمالها بكل اقتدار وإمكانية»، متابعاً ان «هناك إقبالا من المواطنين على هذه المحاكم».
وزاد «رشحنا 3 قضاة لتولي اللجان الفرعية الخاصة بتعويض متضرري العمليات العسكرية والأخطاء الناتجة عنها».
وذكر «نحن بانتظار الموافقات الرسمية للعمل في 3 مناطق: الأولى في الموصل، والثانية تخص تلعفر والمدن والمجاورة لها، والثالثة في جنوب الموصل وتشمل مناطق محتلة من تنظيم (داعش) كالقيارة وحمام العليل والحضر».
وعن اتخاذ هذا الإجراء حالياً رغم عدم تحرير الموصل في الوقت الحالي، أرجع ذلك «لغرض فسح المجال أمام المواطنين من أجل تسليم الطلبات»، مشدداً على «وجود تنسيق ضمن هذا الإطار مع الجهات التنفيذية المحلية من خلال تهيئة أماكن في المناطق المحررة؛ لأن اغلب محاكمنا قد تعرضت إلى التهديم».
وزاد رئيس استئناف نينوى أن «المحاكم المحتلة من (داعش) تم ربطها بأخرى عاملة في المناطق المحررة لتمشية دعاوى المواطنين».
أما بخصوص ملف الايزيديين، أجاب «تلقينا إخبارات عن تدمير منازلهم وقتلهم وسبي نسائهم»، كاشفاً عن «تشكيل هيئة نوعية تتألف من 3 قضاة للنظر في دعاوى المكون الايزيدي ومقرها في محكمة تحقيق الشمال».
وأكد أن «أبواب المحاكم مفتوحة لتلقي كافة الدعاوى بما فيها عن جرائم ارتكبها (داعش)»، منوهاً إلى أن «السلطة القضائية الاتحادية تبادر بفتح المحاكم في أي منطقة بمجرد تحريرها».
أما بخصوص الطاقم القضائي والوظيفي لمحاكم المناطق المحررة، أورد «في بداية الأمر واجهتنا صعوبة في تهيئة هذا الطاقم، لاسيما في مقر الاستئناف»، مستدركا «بجهود القضاة واتصالهم بالموظفين تمكنا من تجاوز هذه المشكلة».
وأكمل بالقول «نعمل وفق الإمكانيات المتاحة بشكل جيد وان نسب الحسم تسير بانسيابية، خصوصاً في المناطق المستقرة امنياً وليس فيها عمليات عسكرية».
