بغداد / المستقبل العراقي

نفى وزير النفط عادل عبد المهدي، أمس الأحد، صحة المعلومات التي تحدثت عن رفضه لرقابة مجلس النواب على عمل الوزارة، فيما طالب رئاسة البرلمان بتقنين سياقات عمل الرقابة وتنظيمها. وقال عبد المهدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «بعض التصريحات تغالط الحقيقة وتتكلم عن رفض وزير النفط لرقابة مجلس النواب او دور الحكومات المحلية ومجالس المحافظات لعمل الوزارة، يتناقض تماماً مواقفنا السياسية والفكرية والعملية»، مشيرا الى انه «مستمر بالتواصل مع رئاسة مجلس النواب في هذا المجال». وتابع عبد المهدي انه «حضر منذ تسلم المسؤولية في وزارة النفط أربع جلسات استضافة في البرلمان، أو مع لجانه كلجنتي الطاقة والمالية»، مؤكدا أن «وزارة النفط هي الوحيدة التي نظمت اجتماعاً دورياً يجمع بين مسؤولي الوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات لمناقشة القضايا التنفيذية». وأضاف عبد المهدي، «إننا على اتصال مستمر برئاسة مجلس النواب، والعديد من اللجان والكتل النيابية لتنظيم العلاقة وترسيخها، لا للتهرب منها أو الالتفاف عليها»، لافتا الى انه «خاطب رئاسة مجلس النواب لتقنين سياقات عمل الرقابة وتنظيمها، لا تقييدها، وكل ذلك وفق مبدأ الفصل بين السلطات». وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة قد اتهمت في (24 آذار 2015)، وزير النفط عادل عبد المهدي بمطالبة رئيس الحكومة حيدر العبادي بعدم تدخل أعضاء مجلس النواب بعمل وزارته.