بغداد / المستقبل العراقي
أكد وزير النفط عادل عبد المهدي, أمس الاثنين، ان الدولة العراقية دفعت تعويضات للشركات النفطية نتيجة تعطيلات تتحمل هي مسؤوليتها, مبينا انه مجموع ما دفع من تعويضات منذ عام 2011 ولنهاية 2014 بلغ 14 مليار و448 مليون و146 الف و107 دولار امريكي, اي اكثر من 3.6 مليار دولار سنوياً كمعدل.
وقال عبد المهدي، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «سوء التخطيط او بسبب تطبيق قيود وتعليمات واجراءات عمل بالية تخسرنا اكثر مما تحمينا او تدافع عن مصالحنا»، مشيرا الى ان «عقود جولات التراخيص نصت في المادة 12/5 انه يحق للشركة الاستخراجية مراجعة مستوى الانتاج المقترح الخاص بأي برنامج عمل مقترح او مصادق عليه، وقد تطلب بموجب اشعار تحريري، من المقاول او المشغل زيادة او تقليص (تخفيض) معدل الانتاج من منطقة العقد لأي من الاسباب الاتية».
وأضاف ان «الادارة والاقتصاد -في اوضاع العالم المعاصر- لا تدار بقوانين وضوابط وتعليمات اكل الدهر عليها وشرب.. فهذا هو الفساد الحقيقي.. وهذه هي الخسائر الكبرى والهدر الحقيقي للاموال.. وهذا هو الغياب الحقيقي للتخطيط والادارة الرشيدة».
