بغداد / المستقبل العراقي

أعلنـــــت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي، أمس الثلاثاء، أن قانون المستشارين في مؤسسات الدولة حدد ثلاثة مستشارين لكل وزارة.

وقالت الهلالي إن «قانون المستشارين في الدولة تمت قراءته مرة واحدة وأُحيل إلى اللجنة القانونية، ونعمل عليه حاليا لإدخال بعض التعديلات فيه»، لافتة إلى أن «القانون حدد لكل وزارة ثلاثة مستشارين فقط، وهو امر جيد جدا».

وأضـــافت أن «القانون اذا شُرع في وضعه الحالي، يعد إنجازا كبيرا وسيخفف العبء المالي على الدولة بسبب الرواتب الكبيرة لهم خصوصا أن عددهم هائل جدا، وسيخفف الفساد أيضا»، موضحة «أننا اقترحنا أن يكون المستشارين بعيدين عن المحاصصة والحزبية، وعدم السماح بأكثر من ثلاثة مستشارين لكل وزير».

وبــــــينت الهلالي أن «القانون تضمن أيضا تنويع المستشارين من مختلف المحافظات ليكونوا على تماس مع احتياجات ومشاكل محافظاتهم وان يوصلوها إلى الجهات التنفيذية»، مشيرة إلى أن «القانون اشترط أيضا على من يستلم منصب مستشار أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير كأحد ادنى وان يكون ممارسا لعمله ويتمتع بسنوات خبرة لا تقل عن 15 سنة».

وتابعـــت أن «القانون سيقدم للقراءة الثانية بعد إكمال المقترحات بشأنه في اللجنة القانونية خلال أيام قليلة، لأننا عازمون على تشريعه من اجل تغيير الوضع في الوزارات».