بغداد / المستقبل العراقي
أعلن وزير البلديات والأشغال العامة عبد الكريم الأنصاري من محافظة البصرة، أمس الأربعاء، قرب إصدار تشريع من مجلس الوزراء يهدف الى القضاء على ظاهرة السكن العشوائي والتجاوزات على أراضي الدولة، فيما أكدت الحكومة المحلية في البصرة أن المحافظة تتبوأ المرتبة الثانية من حيث كثرة التجاوزات.
وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد، امس في ديوان محافظة البصرة، إن «قضية المتجاوزين والمساكن العشوائية تمت مناقشتها مع الحكومة المحلية في البصرة، وهناك قرار أصدره مجلس الوزراء يقضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاعمار والإسكان تتولى خلال فترة أربعة أسابيع اقتراح حلول متكاملة للمشكلة مع تحديد سقوف زمنية لتطبيقها»، مبينا أن «الحلول المقترحة ستكون بصيغة تشريع بعد مناقشتها والتصويت عليها في مجلس الوزراء».من جانبه، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال المؤتمر إن «مشكلة العشوائيات والتجاوزات على أراضي وممتلكات الدولة يتطلب حلها تفعيل دور القضاء، فضلا عن تخصيص قوات أمنية مهمتها منع التجاوزات على الأرصفة والممتلكات العامة»، مضيفا أن «البصرة تحتل المرتبة الثانية بعد بغداد من حيث كثرة التجاوزات، إذ توجد فيها 70 ألف وحدة سكنية عشوائية».
وأكد النصراوي أن «الحكومة المحلية نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في إزالة الكثير من التجاوزات على أراض مخصصة لتنفيذ مشاريع خدمية»، مشيرا الى أن «جهود وزارة البلديات والأشغال العامة ضرورية للحد من تلك ظاهرة».
يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ منتصف التسعينيات أزمة سكن تفاقمت كثيرا في غضون الأعوام القليلة الماضية من جراء النمو السكاني الكبير وتصاعد وتيرة الهجرة إليها من المحافظات الجنوبية الأخرى، ومن أبرز تداعيات تلك الأزمة ارتفاع أسعار البيوت وقطع الأراضي السكنية بشكل كبير، بحيث بات من المتعذر على المواطنين ذوي الدخل المتوسط شراء بيوت أو قطع أراض تقع ضمن الحدود الإدارية لمركز المحافظة.
