المستقبل العراقي / خاص
كشفت مصادر نيابية, امس الاربعاء, عن رغبة سياسية قوية لتسويف ملف التحقيق بمجزرة (سبايكر) التي وقعت عقب سقوط أجزاء من محافظة صلاح بيد تنظيم «داعش» الإرهابي وراح ضحيتها اكثر من 1700 شخص من ابناء محافظات الوسط والجنوب.
وفيما اتهمت المصادر كتل بارزة في مجلس النواب بالدفع بهذا الاتجاه, اكدت بان كشف خيوط الجريمة سيطيح بشخصيات سياسية وحكومية بارزة.ووفقاً لمصادر «المستقبل العراقي», فان «هنالك رغبة سياسية قوية تسعى لطمس الحقائق المتعلقة بمجزرة (سبايكر)».
وقالت المصادر ان «هذه الرغبة مدفوعة من قبل ابرز القوى السياسية على رأسها اتحاد القوى الوطنية», عازية ذلك إلى وجود ملابسات وحيثيات قد تطيح برؤوس كثيرة كان لها دور مهم في حصول هذه المجزرة ودافعها كان التصفية العرقية والتطهير المذهبي.
ولفتت المصادر الى ان «الحكومة الانتفاع من الادلة المصورة ومقاطع الفيديو التي بثت وتبين كيفية وقوع المجزرة والعشائر التي والت وبايعت تنظيم (داعش) ومهدت له الدخول وساندته علانية».
وأشارت المصادر أن هؤلاء متهمين لا يزالون طلاقاء يبحثون لهم عن دور جديد مع الجهات التي حررت تكريت في وقت تبين تسجيلات كثيرة بوضوح هوية تلك الشخصيات العشائرية والسياسية ايضاً التي ساندت (داعش) عبر وسائل الإعلام العربية والعراقية, بوصفها ما حصل بـ»الثورة العشائرية» وهذا كان له دور كبير في يتوهم الجمهور على اقل تقدير السني منه في ما يحصل وينخرط ضمن الجهات المساندة للدواعش.
وأوضحت المصادر ان من بين تلك الشخصيات نواب في البرلمان ومسؤولين حكوميين لاسيما من أدلى بتصريحات صحفية حول ما حصل في الموصل, واعتبروه ليس (اجتياح داعشي) بل هي ثورة عشائرية وانتفاضة ابناء العشائر السنية ضد الظلم الذي طالهم», بحسب ادعائهم.
