واسط/المستقبل العراقي
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، امس الأحد، عن تمكن الوزارة من استرداد مبلغ 58 مليار دينار خلال السنوات الماضية كانت تمنح للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية من “دون حق، مؤكداً أن الوزارة بصدد العمل بـ”القانون الجديد” للشبكة الذي يحد من كل الخروقات وينصف عمال البلديات من الأجراء اليوميين.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الحكومة المحلية في واسط عقد بمبنى ديوان المحافظة ، إن “ الفرق التي شكلتها الوزارة مؤخراً لتدقيق ملفات المشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية تمكنت من استرداد مبلغ 58 مليار دينار كانت قد منحت للمشمولين بقانون الشبكة من دون حق وكشفت عن 8500 موظف يتقاضون رواتب الشبكة إضافة الى رواتب دوائرهم”.
وأضاف أن “الوزارة ومن منطلق إحقاق الحق وإنصاف الشرائح التي تصنف دون مستوى خط الفقر أقرت مؤخراً قانوناً جديداً لشبكة الحماية الاجتماعية من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي يعتمد جملة من المعايير المهمة ويحد بشكل كبير من الخروقات التي كانت تحصل في السابق”.
وأوضح أن “القانون المذكور يعتمد الزيارات الميدانية للمشمولين بالقانون من خلال الباحثين الاجتماعيين ومعاينة واقعهم المعيشي من جميع الجوانب تمهيداً لمنحهم الرواتب التي يستحقونها”، مبيناً أن “الوزارة بصدد شمول الطبقات الفقيرة من موظفي الأجور اليومية وأصحاب الرواتب القليلة من العقود برواتب شبكة الحماية الاجتماعية بعد توفر السيولة المالية”.
وذكر وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن “الوزارة بدأت التنسيق مع حكومة واسط المحلية لفتح مكتب خاص بمنح القروض الميسرة للعاطلين بعد استكمال الهيكل التنظيمي ليتم منح تلك القروض من دون الرجوع الى الوزارة “.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني قد زار محافظة واسط والتقى الحكومة المحلية فيها كما زار الدوائر والمؤسسات التابعة الى وزارته للوقوف على طبيعة عملها وحل المشاكل التي تواجهها.
