بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت محكمة التحقيق المركزية عن توصلها إلى آلية لضمان سرعة انجاز ملفات المتهمين بالإرهاب، مؤكدة انتقال عدد من قضاتها ميدانياً إلى قسم استخبارات مكافحة إرهاب جنوب الكرخ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء أسفر عن قرارات بإطلاق سراح 145 متهماً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال أسبوعين فقط.
وقال القاضي ماجد الاعرجي، رئيس محكمة التحقيق المركزية إن «وفداً من قضاة المحكمة انتقل ميدانياً إلى قسم استخبارات مكافحة إرهاب جنوب الكرخ (الدورة)».
وتابع أن «توجيهات صدرت إلى ضباط التحقيق هناك بتقديم الأوراق التحقيقية المودعة إليهم كافة»، موضحا «ذلك لغرض تدقيقها وإصدار القرارات التي تحسم التحقيق بأسرع وقت».
وأشار الأعرجي إلى أن «العمل بهذه الطريقة استمر 14 يوماً وحقق نتائج ايجابية»، منبهاً إلى ان «145 متهماً صدرت بحقهم قرارات بالإفراج خلال تلك المدة».
فيما اكتمل التحقيق بحسب الأعرجي «مع 129 متهماً، وأحيلت أوراقهم على محكمة الجنايات المركزية».
واوضح رئيس المحكمة أن «الإجراءات الأخيرة جاءت عملاً بتوجيهات السيد رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود الخاصة بضرورة حسم الدعاوى التحقيقية».
وأردف أن «قرار الانتقال جاء على هامش اجتماع لقضاة المحكمة ناقش معوقات التحقيق وتم التوصل إلى أفضل أسلوب يضمن السرعة في انجاز الملفات».
