بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب على اهمية تشريع قانون الخدمة الذي سيسهم عند اقراره في تنظيم امور الوظيفة العامة وتحقيق العدالة في توزيع الدرجات الوظيفية وتطوير النظام الاداري في العراق.

وقال عضو اللجنة النائب ، هيثم الجبوري،  ان ” من شان قانون الخدمة الغاء نحو 125 قانونا وتعديل للقوانين الخاصة بالرواتب والموظفين منذ عام 1960 الى سنة 2015 إذ سيحل القانون الجديد محلها”. وكشف ان “مجلس النواب زاد عدد أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي بهيئته المستقلة من سبعة ليكونوا تسعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص يرأسهم موظف بدرجة وزير ينتظر منهم تجاوز المحسوبيات الحزبية في التعيين واعتماد معايير الكفاءة والشهادة”،  متوقعا ان “ينجح القانون في توصيف الوظيفة ومواجهة التخمة الوظيفية بتحويل الموظف المستهلك الى منتج وقبل هذا وذاك الحد من  المحسوبية والمنسوبية في التعيينات”.