بغداد / المستقبل العراقي
أكدت كتلة التغيير النيابية، أمس الاحد، رفض الدائرة القانونية في مجلس النواب طلبـــــاً تقدمت به محكمة استئناف السليمانية برفع الحصانة عن رئيس الكتلة هوشيار عبـــدالله على خلفية دعوى قضائية أقيمت ضده بصفته مديراً لقناة فضائية.
وقالت الكتلة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «كتاباً صادراً عن الدائرة القانونية بمجلس النواب رداً على محكمة استئناف السليمانية جاء فيه أن: المادة (ثانياً/63/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تنص على أن عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك»، لافتة إلى أنه «كما ان جرائم الجنايات هي وحدها تتيح طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب لأغراض المقاضاة وليس الجنح».
وكانت محكمة السليمانية قد أرسلت كتاباً رسمياً الى مجلس النواب تطلب فيه رفع الحصانة عن النائب هوشيار عبدالله لوجود دعوى قضائية بحقه تتعلق بالنشر بصفته مديراً لإحدى القنوات الفضائية.
