بغداد/المستقبل العراقي
كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، عن تخصيص البنك المركزي مليار دولار لتفعيل قطاع المصارف الأهلية، خصوصا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخمسة مليارات دولار للمصارف القطاعية، في حين رأى خبير اقتصادي أن ذلك جاء تماشياً مع خطة الحكومة تفعيل القطاعات الإنتاجية وتجنب حدوث أزمة اقتصادية.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، جواد البولاني، إن “البنك المركزي العراقي، خصص مليار دولار لتفعيل قطاع المصارف الأهلية، خصوصاً في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كونه يحقق إيرادات مهمة ويحرك سوق العمل”.
وأضاف البولاني، أن “البنك المركزي خصص خمسة مليارات دولار أخرى للمصارف القطاعية، مثل الصناعي والزراعي والإسكان والعقاري”، عاداً أن ذلك “منجزاً كبيراً لدعم القطاع الخاص، وتطوير الصناعات الوطنية الناجحة، وإصلاح الاقتصاد الوطني”.
وأضاف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أن “اللجنة ستراقب آليات صرف تلك المبالغ وانفاقها ضماناً لتوظيفها بنحو سليم بعيداً عن الهدر”، مبيناً أن “دعم البنك المركزي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ينطوي على فائدة كبيرة، لإسهامه بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص والحد من البطالة”.
وأوضح البولاني، أن “اللجنة ونظيرتها المختصة بالعمل، ستتابعان تشريع قانون العمل لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص”.
