بغـداد/المستقبل العراقي
طالب محافظ بغداد علي التميمي، امس الأحد، مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مليار و 700 مليون دينار لمعالجة أزمة المياه في قضاء ابو غريب، وأكد أن سيطرة تنظيم (داعش) على ناظم الفلوجة وزيادة عدد النازحين في القضاء أدى إلى هذه الأزمة، فيما كشف قائممقام أبو غريب عن توقف الزراعة في أكثر من 200 ألف فدان بسبب شحة المياه.
وقال محافظ بغداد علي التميمي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائممقام قضاء أبو غريب عثمان عادل، بمبنى المحافظة وسط بغداد، إن “هناك أسباباً عدة تقف وراء شحة المياه في قضاء أبو غريب منها سيطرة تنظيم داعش على ناظم الفلوجة وغيرها من النواظم في حدود قضاء أبو غريب”.
وأضاف التميمي، أن “السبب الآخر هو زيادة عدد النازحين في القضاء حيث توجد أكثر من 20 ألف عائلة نازحة ليصل عدد سكان أبو غريب إلى أكثر من 120 ألف نسمة ما جعل هناك حاجة كبيرة للماء”، مبيناً أن “وزارة الموارد المائية وافقت على تخصيص 20 مليار دينار لإقامة مشاريع تعالج شحة مياه الشرب والزراعة في مناطق بغداد”.
وطالب التميمي، مجلس الوزراء “بتخصيص مليار و 700 مليون دينار لإعادة ترميم وتشغيل مشروع ماء الرفوش غربي بغداد”، مؤكداً أنه “سيطلب شخصياً من مجلس الوزراء تخصيص هذا المبلغ للقضاء على شحة المياه في قضاء أبو غريب خلال شهر واحد”.
ولفت التميمي، إلى أن “أمانة بغداد بدأت بزيادة ضخ المياه وإطلاق حملات لرفع التجاوزات منذ يوم أمس في مناطق عكركوف ومناطق أخرى إضافة إلى إرسال سيارات حوضية للقضاء كحلول مؤقتة للأزمة”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية وافقت على إقامة مشاريع مائية في أطراف العاصمة كحل لشحة مياه الري”.
من جانبه قال قائممقام قضاء ابو غريب عثمان عادل، إن “قضاء أبو غريب يعاني شحة كبيرة في مياه الشرب والري نتيجة تعرض محطات مياه الشرب والري لعمليات إرهابية”.
واوضح عادل، أن “محافظة بغداد استنفرت جميع إمكانياتها لتأمين الحوضيات المائية ووضع حلول آنية لإيصال الماء إلى المناطق التي لا يوجد فيها ماء نتيجة توقف أكثر من 20 مجمع ماء في القضاء إضافة إلى توقف مشروع الزيدان الذي يغذي منطقة النصر والسلام المكتظة بالسكان”.
وطالب عادل، مجلس الوزراء “بتخصيص مبالغ لنصب مضخات ماء عائمة على نهر الفرات لتغذية القناة الموحدة عبر قناة ترابية لتأمين كميات المياه اللازمة لإعادة الحياة للأراضي الزراعية”، كاشفاً “عن توقف الزراعة في 204 آلاف فدان زراعي بسبب شحة المياه”. وكانت لجنة الزراعة في مجلس النواب العراقي طالبت، (31 آذار 2015)، الحكومة بحفر آبار مائية في مناطق حزام بغداد وتوفير الأسمدة والبذور للفلاحين بأسعار مدعومة لإنعاش الاقتصاد العراقي، فيما أكدت أن القطاع الزراعي يتعرض لـ”كارثة حقيقية” جراء قطع مياه الري والسقي وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية.
