بغداد/المستقبل العراقي 

باشرت محافظة بغداد، امس الاحد، بتعويض المصابين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم بسبب معارضتهم لسياسات النظام السابق بـ15 مليون دينار الذي نسبة عجزه 100بالمئة و10 ملايين دينار الذي نسبة عجزه 50بالمئة او اقل, فيما سيتم تخصيص قطعة ارض سكنية للمصاب المشمول، على ان لا تزيد مساحتها على 200 م بمركز المحافظة, ولا تزيد على 250م في مركز القضاء.

وقال ممثل محافظ بغداد بدائرة التعويضات عبد الامير الياسري في بيان صحفي، إن “اللجنة الفرعية لدائرة التعويضات التابعة لمحافظة بغداد, باشرت بوضع التعديلات الخاصة بقانون رقم ( 5 ) لسنة 2009 موضع التنفيذ, والذي نص على تعويض المصابين الذين فقدوا جزء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن اوعاهة اوعوق او الذين تعرضوا الى التشويه اوالتعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادمتهم ضد الاجهزة القمعية من فترة 17/7/1968, الى 9/4/2003, بـ (15) مليون دينار للمصاب الذي نسبة عجزه 100بالمئة, و(10) ملايين للمصاب الذي نسبة عجزه 50بالمئة او اقل”.واضاف الياسري انه “سيتم تخصيص قطعة ارض سكنية للمصاب المشمول لا تزيد مساحتها على (200) متر مربع في مركز المحافظة, ولا تزيد على (250) متر في مركز القضاء, وعلى (300 ) متر في مركز الناحية”, مبينا ان “وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد ستتكفل بتخصيص الاراضي السكنية”.

واكد ممثل محافظ بغداد انه “سيتم صرف مبلغ تعويضي قدره (50) مليون دينار في حال عدم توفر قطعة ارض سكنية”, مشيرا الى انه “سيتم صرف مبلغ التعويض وتخصيص قطعة الارض اوالبدل النقدي عنها، الى ورثة المصاب المشمول بحسب القسام الشرعي في حال وفاته”.يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.