بغداد/المستقبل العراقي
قررت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، إلغاء جميع الإستثناءات الخاصة بتجهيز الطاقة الكهربائية لوزارات الدولة ومؤسساتها ودوائرها والمنطقة الخضراء، فيما دعت من الغي إستثنائه للتعاقد مع وزارة الكهرباء لغرض تزويده بطاقة مستمرة مقابل سعر تجاري و غير مدعوم. وقال نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي في بيان صحفي، إنه “ترأس ,مساء امس الاول الأثنين, بمكتبه الرسمي في بغداد، الإجتماع السابع للجنة الطاقة في مجلس الوزراء”، مبينا أن “اللجنة قررت إلغاء جميع الإستثناءات الخاصة بتجهيز الطاقة الكهربائية ومنها وزارات الدولة ومؤسساتها ودوائرها والمنطقة الدولية (الخضراء) مقر الحكومة والبرلمان”.وأضاف أنه “يستثنى من ذلك القرار المستشفيات على أن تسدد ما بذمتها من فواتير خلال ثلاثة أشهر وإزالة التجاوزات، وعلى من يلغى إستثنائه التعاقد مع وزارة الكهرباء لغرض تزويده بكهرباء مستمرة مقابل سعر تجاري و غير مدعوم”.يشار إلى أن مجلس الوزراء اصدر قرارا في شهر حزيران عام 2010، يقضي بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة الخضراء والوزارات والدوائر الرسمية ومنازل المسؤولين، فضلا عن مقرات الأحزاب، وهو ما يوفر أكثر من 1000 ميكا واط، بحسب ما ذكر مسؤولون، غير أن قطع الكهرباء عن المنطقة لم يدم سوى أيام معدودة بعد اعتراض النواب والمسؤولين الساكنين في المنطقة.وبين الاعرجي أن “اللجنة وافقت على تشكيل لجنة مكـوّنة من لجنة الطاقة وعضوية وزارة الكهرباء وممثل عن هيئة المشاريع لوضع دراسة حول إمكانية إدخال شركات القطاع الخاص في قطاع توزيع الكهرباء”.
وأوضح أن “اللجنة أوصت بمُشاركة المستثمرين المختصين لبناء محطة مركبة على المحطة البسيطة الغازية المملوكة لوزارة الكهرباء حالياً على أن تدخل الوزارة كشريك في الإستثمار ويتم تقييمها من شركة إستثمارية أجنبية متخصصة”.واشار الاعرجي إلى أن “اللجنة وافقت على تشكيل لجنة برعاية وزارة النفط وعضوية وزارات الزراعة والبيئة والموارد المائية والسياحة والآثار لمعالجة المحرمات النفطية وتحويلها من حالة لتهجير المواطنين من أراضيهم أو لدمار وتصحر الأراضي العراقية إلى أراض مُستثمرة زراعياً ورعوياً لتطوير الأرض لمصلحة السكان المقيمين فيها مع الحفاظ على المستلزمات الأساسية للنشاطات النفطية والغازية بالتعاون مع الحكومات المحلية”.
