البصرة/المستقبل العراقي
أعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، امس السبت، عن عدم إمكانية تطبيق قانون التعرفة الجمركية في منافذ الجنوب لعدم إمكانية تطبيقها في منافذ الشمال.
وقال رئيس اللجنة الرقابية والتخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ، أن “قانون التعرفة الجمركية لن يطبق في المنافذ الحدودية في البصرة حتى في شهر آب القادم لعدم إمكانية تطبيقه في منافذ إقليم كردستان”، مبينا أن “الحكومة المركزية ربطت تطبيقه في الجنوب بتفعيله في منافذ الشمال وان إقليم كردستان لن يلتزم بما تقرره حكومة بغداد”.
واضاف السليطي، أن “قانون التعرفة الكمركية الجديد يراد منه تحقيق العوائد من الضرائب المفروضة على السلع والمواد فإن الحكومة المركزية تبرر ذلك بجدوى اقتصادية وهي رفد الموازنة العامة من العوائد المالية”، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية تمتلك نصوصاً تشريعية تؤكد امتلاكها الحق لتلك العوائد وليس منحها للمركز”.
من جهته, قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة احمد عبد الحسين ، إن “الوضع السياسي والاقتصادي الذي يمر به العراق لا يتحمل فرض اعباء مالية على المواطن العراقي في الوقت الحاضر من خلال فرض الضرائب والرسوم وارتفاع الاسعار”، لافتاً إلى أن “تطبيق التعرفة الجمركية يفترض تفعيلها بشكل تدريجي وليس مفاجئاً “.
وأوضح عبد الحسين، أن “تطبيق التعرفة بشكله الحالي سيوقع الضرر على تسعة منافذ حدودية في البصرة وهي رئيسة لإيراد المواد والسلع الى العراق”، مشيراً الى أن “الزيادة التي أقرت مؤخرا للتعرفة الجديدة ستضيف إلى الموازنة نحو (2 ترليون دينار) لكن بالمقابل سيجعل هذه المنافذ طاردة للتجار وموردي البضاعة “.
