بغداد/المستقبل العراقي
طالب البنك المركزي العراقي بتفعيل جهاز مكافحة الجريمة الاقتصادية للمحافظة على سعر صرف الدينار العراقي.
وقال عضو الهيئة الإدارية للبنك ماجد الصوري إن “البنك المركزي العراقي نجح من خلال اجراءاته في إعادة صرف الدينار العراقي إلى وضعه السابق، لكن الأسباب التي قادت إلى تذبذب سعر الصرف لاتزال موجودة لغاية الآن”.
وأضاف ان “السياسة النقدية لوحدها غير قادرة على المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار”، مبيناً أن “الأسباب المتعلقة بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي وعدم ضبط المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد الاداري تعد من أبرز التحديات التي تسبب عدم استقرار سعر الصرف”.
وأوضح الصوري أن “المرحلة الحالية تتطلب تفعيل جهاز مكافحة الجريمة الاقتصادية للحد من استغلال بعض المضاربين بالعملة الصعبة والتسبب بتذبذب سعر الصرف”.
وقررت خلية الأزمة الحكومية التي يرأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق، حذف النسبة البالغة 8بالمئة التي تمثل ضريبتي الدخل والكمرك، والتي أضيفت للحوالات النقدية، بهدف إعادة استقرار سعر الصرف.
