كركوك/المستقبل العراقي
كشف مصدر أمني في محافظة كركوك، امس الاثنين، بأن اللجنة الأمنية في المحافظة ألزمت أصحاب شركات ومكاتب الصيرفة في المدينة بمنع تحويل المبالغ المالية إلى المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم (داعش)، فيما أشار إلى أن غالبية المبالغ المحولة لمكاتب الصيرفة لمحافظتي الانبار ونينوى تذهب لصالح التنظيم، توعدت بـ”محاسبة أصحاب الشركات المخالفة وفقاً لقانون مكافحة الارهاب.
وقال المصدر، إن “اللجنة الأمنية في محافظة كركوك ألزمت أصحاب شركات ومكاتب الصيرفة في المدينة بمنع تحويل المبالغ المالية إلى المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم (داعش)”، مبينا أن “قرار المنع جاء ضمن الإجراءات الأمنية التي تهدف لمنع وصول التمويل للمناطق التي يسيطر عليها التنظيم”.
وأضاف المصدر ، أن “غالبية المبالغ المحولة لمكاتب الصيرفة تحت ظل سيطرة (داعش) في مناطق الانبار ومناطق نينوى تذهب لصالح التنظيم”، مشيرا إلى أن “اغلب المبالغ التي تحول للمناطق تعود لمعاملات تجارية أو رواتب الموظفين أو المدرسين أو مواطنين أو عناصر أمن هربوا من مناطق سيطرة (داعش) لكن ذويهم بقوا ساكنين في تلك المناطق”.
من جهته, قال مصدر محلي بمحافظة كركوك، أنه “تم تبليغ مكاتب الصيرفة من قبل الأجهزة الأمنية بعدم التعامل بتحويل المبالغ الى المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم (داعش)”، مؤكداً أن “اللجنة الأمنية توعدت أصحاب الشركات المخالفة بمحاسبتهم وفق المادة أربعة إرهاب عند مخالفتهم للأوامر”.يشار الى ان عدداً من اصحاب مكاتب الصيرفة وموظفين متخصصين بتحويل الرواتب لمناطق سيطرة (داعش) قد تعرضوا الى المساءلة والتحقيق، كما ان كركوك شهدت عمليات استهداف لهم.
