بغداد/ المستقبل العراقي
أبدت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، استعدادها لدراسة توجه الحكومة نحو تنفيذ مشاريع الدفع الاجل نتيجة المعارضة التي ابداها بعض اعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحكومة لجأت للاقتراض الخارجي بسبب الضائقة المالية التي تعيشها البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط.وقالت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، إن “الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة اليوم بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا والعجز في الموازنة والظروف الامنية جراء محاربة عصابات داعش الارهابية صنعت انكماشا اقتصاديا وقلة في التخصيصات التي سببت بإيقاف مشاريع تنموية في عموم البلاد”.واضافت انه “من اجل تنمية المشاريع فكرت الحكومة الاقتراض من البنك الدولي الذي منحها مليار و700 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع بالدفع الاجل”، مؤكدة أن “خطوة مشاريع الدفع بالاجل لاقت اعتراضا ونقدا من بعض اعضاء اللجنة لانها ستزيد من كاهل الدولة المالية بسبب الفوائد المترتبة عليها، لذا قررت اللجنة دراستها واعطاء توصيات بشأنها”.وكانت وزارة المالية قد اعلنت قبل نحو ايام عن تعاقدها مع شركات يابانية لتنفيذ مشاريع بنى تحتية في العراق تخص قطاعات الماء والمجاري والصرف الصحي بطريقة الدفع بالاجل تصل فترة تسديده 40 عاما.
