بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاربعاء، عن عقدها جلسة حوارية في 12 من شهر اب المقبل، بحضور كافة الاطراف المعنية والمختصين من الحكومة وممثلي وزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء والامم المتحدة والمنظمات الاخرى المعنية لمناقشة قانون العفو العام.وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب ان لجنته شكلت لجنة مصغرة من اعضائها لمتابعة ودراسة تعديل مشروع قانون العفو العام», موضحا ان «قانون العفو العام المرسل من الحكومة بعد الموافقة عليه, هو موضع دراسة ونقاش لدى اللجنة القانونية النيابية».واشار الى ان «مشروع القانون يعالج جوانب كثيرة وفي نفس الوقت يتضمن استثناءات كثيرة ونحن مع تلك الاستثناءات», مؤكدا ان «القانون لا يشمل المجرمين سواء من قريب او بعيد ولا تسري احكامه على المشمولين بقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005».