المستقبل العراقي / خاص
أربكت التظاهرات التي انطلقت في معظم المحافظات العراقيّة العمليّة السياسية، وأخذت تفتح باب الخلاف واسعاً بين الكتل المشاركة في الحكومة، فبينما تحاول بعض الكتل تنفيذ مطالب المتظاهرين، تسعى كتل أخرى إلى تسويف المطالب.
وكشفت المصادر عن «خلافات حادة في الوسط السياسي ورئاسات الكتل السياسية والنيابية»، لافتة إلى ان «التظاهرات التي تعم المحافظات والتي قد تتنتقل الى مراحل لا يمكن السيطرة عليها هي موضوع الخلاف بين هذه الكتل وقادتها في المطبخ السياسي العراقي».
وأوضحت المصادر لـ»المستقبل العراقي» أن «فرض ضريبة المبيعات على الجمهور اتت كخطة مناورة لجذب انتباه الجمهور وتعريضه لصدمة تخفف من ثورة غضبه لاسيما بعد ان يتم رفع الضريبة والغائها لتكون بمثابة عربون صداقة جديد بين الحكومة والجمهور»، مستدركة «فضلاً عن اتخاذ جملة قرارات مخدرة لتهدئة غضب الشارع العراقي».
وقالت المصادر ان «جهات سياسية تسعى بقوة الى زيادة غضب الشارع عبر وزرائهم في الحكومة المركزية من التدخل او الادلاء باي تصريحات وترك المهمة لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس لبحكومة حيدر العبادي ليكونا في مقدمة الاوراق المحترقة».
إلى ذلك، وفقاً للمصادر، طالبت السفارة الاميركية مجلس النواب بسرعة التحرك لاقرار قانون الحرس الوطني لانه سيمنع المهمشين من الخوض في الشؤون السياسية.
