المستقبل العراقي / خاص
كشفت مصادر سياسية بارزة، أمس الاثنين، أن تخفيض مرتبات المسؤولين والنواب سيساعد العراق في التخلّص من الأزمة الاقتصادية، لافتة إلى أن هذا المطلب يعد الأساس للتظاهرات الشعبيّة التي تعم مدن العراق. وقالت المصادر في حديث لـ»المستقبل العراقي» أن «تخفيض رواتب ومخصصات نواب البرلمان والكوادر التي ترافق كل برلماني من حمايات ومستشارين سيوفر لميزانية الحكومة شهريا قرابة مليار دولار». وأوضحت أن «ترشيق الوزارات والدرجات الخاصة وإلغاء رواتب النواب واعضاء مجالس المحافظات السابقين في البرلمان سيوفر هو الآخر قرابة مليار دولار». وبشأن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة ومخصصاتهم والكوادر الكبيرة التي تحيط بهم، قالت أنه «سيؤمن نصف مليار دولار شهريا تقريبا». وتابعت المصادر بالقول أن هذه التخفيضات جميعها «ستوفر على الدولة 2،5 مليار دولار شهرياً مما سيزيل الأزمة المالية التي تعانيها إذا ما احتسبت عملية حصر واردات بعض المؤسسات». وأردفت بالقول أنه «إذا ما عوملت الضرائب والتعرفات الكمركية وبذلك فان الحكومة تمتلك حلاً لازمتها وعلى نواب البرلمان اخراج رؤوسهم من التراب والاستماع والمشاركة في حل ازمة العراق والا فان مصيرهم الى ما لايحمد عقباه»، كما قالت المصادر. ويطالب المتظاهرون بتخفيض مرتبات المسؤولين وإلغاء المخصصات التي تثقل الموازنة فضلاً عن توفير الخدمات والقضاء على الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة. ووفقاً للاجتماعات الحكومية، فإنه من المؤمل أن يتم رفع هذه الكُلف من الميزانية، إلا أن تخوفات داخل أروقة الأحزاب تشير إلى وجود حراك لتسويف المطالب.
