بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن استكمال قوانين مكوناتها، مؤكدة إرسالها إلى مجلس النواب عبر مجلس الوزراء لتشريعها.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدّث الرسمي إن “السلطة القضائية استكلمت مؤخراً مدونة جميع قوانينها”.وتابع بيرقدار ان هذه المدونة تشمل( قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس القضاء الأعلى، وقانون تنظيم شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام، وقانون جهاز الادعاء العام، وقانون هيئة الإشراف القضائي، وقانون الإدارة العامة للسلطة القضائية)”.ونوه المتحدّث الرسمي إلى أن “القوانين تم أرسلها إلى مجلس النواب بواسطة مجلس الوزراء لغرض تشريعها”.من جهة أخرى أفادت السلطة القضائية الاتحادية بأن الاجتماعات الموسعة التي عقدت ،أمس السبت، في مقار محاكم الاستئناف لجميع المحافظات ستشهد اتخاذ توصيات تناقش في جلسة مجلس القضاء الأعلى الاستثنائية ليوم الاثنين المصادف 17/8/2015، مؤكدة أن رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود أعطى توجيهات مباشرة وصريحة بضرورة محاسبة ومحاكمتهم الفاسدين بغض النظر عن عنوانيهم”.وقال بيرقدار، أن “اجتماعات موسعة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة وأعضاء ادعاء عام وموظفين عقدت في مقار محاكم الاستئناف الموجودة في جميع المحافظات”.
وتابع بيرقدار إن “الناقشات تنصب على مواطن الخلل إن وجدت في مسيرة الجهاز القضائي، على صعيد الأشخاص أو الممارسات”.وأكد أن “إجراءات سريعة ستتخذ لمعالجة أي خلل عبر تقديم توصيات بشأنها، وعرضها على جلسة مجلس القضاء الأعلى الاستثنائية التي تعقد صباح الاثنين”.واشار بيرقدار إلى أن “الجلسة الاستثنائية ستخصص لمناقشة التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها الاجتماعات كاشفاً عن “توجيه واضح ومباشر أصدره رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود بتفعيل دور القضاء في محاكمة الفاسدين مهما كانت عناوينهم”.وأكمل الناطق الرسمي بالقول إن “جلسة مجلس القضاء الاستثنائية ستشهد اتخاذ قرارات ذات صلة بالموضوع.
