المستقبل العراقي/ عادل اللامي
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد من تظاهرات شعبية مطالبة بالخدمات وتحسين المعيشة والقضاء على الفساد وإصلاح العملية السياسية وعلى ضوء حزمتي الإصلاح التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وورقتي مقترحات الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة استثنائية، أمس الاثنين، بحضور رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود وجميع الأعضاء لمناقشة تطوير المسيرة القضائية».
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة عبد الستار البيرقدار إن «المجلس ناقش تطوير مسيرة القضاء العراقي»، مشيراً إلى «اتخاذ عدة قرارات مهمة».
وأضاف إن «مجلس القضاء الأعلى قرر في جلسته إلغاء الأمر الإداري الذي يربط دوائر الادعاء العام برئاسة الاستئناف».
وأشار إلى»منح الادعاء العام الاستقلالية في أداء مهامه على وفق القانون».
وأوضح أنه «كما قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته توجيه المحاكم بضرورة التعاون مع نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وبقية المنظمات غير الحكومية في المجالات ذات الاختصاص».
وتابع بيرقدار «تقرر تفعيل دور الادعاء العام في تحريك الجرائم المرتكبة على المال العام في بغداد والمحافظات كافة وإشعار الجهات كافة بتقديم الاخبارات حول هذه الجرائم إلى أعضاء الادعاء العام ومحاسبة من يمتنع عن الإخبار».
ولفت الى أن «الجلسة شهدت في نهايتها طلب القاضي مدحت المحمود بإحالته على التقاعد وغادر الاجتماع».
وأشار إلى أن «الجلسة استمرت برئاسة نائب رئيس المجلس للبت في طلب القاضي المحمود والتصويت عليه». وبين إن «أعضاء المجلس أصدروا قرارا بالإجماع برفض طلب القاضي المحمود، لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا».
لافتاً إلى إن «مجلس القضاء الأعلى قرر تعيين القاضي هادي عبد الوهاب البياتي رئيساً لاستئناف ديالى الاتحادية».
يذكر ان السلطة القضائية الاتحادية أعلنت في وقت سابق عن «استكمال قوانين مكوناتها، مؤكدة إرسالها إلى مجلس النواب عبر مجلس الوزراء لتشريعها.
وقال بيرقدار إن هذه المدونة تشمل (قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس القضاء الأعلى، وقانون تنظيم شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام، وقانون جهاز الادعاء العام، وقانون هيئة الإشراف القضائي، وقانون الإدارة العامة للسلطة القضائية».
