المستقبل العراقي/ عادل اللامي
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن منح 53 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية و15 شهادة إكمال تأسيس وإلغاء 49 إجازة خلال شهر تموز الماضي، وأكدت إجراء كشف ميداني لـ321 مشروعاً في بغداد والمحافظات، فيما كشفت عن إطلاق حملة للحفاظ على سلامة البيئة. وقال وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي ، إن “المديرية العامة للتنمية الصناعية منحت 53 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة خلال شهر تموز الماضي”، مبيناً أن “تلك المشاريع توزعت على مختلف القطاعات الصناعية”.وأضاف الدراجي، أن “الصناعات الغذائية احتلت المرتبة الأولى بحصولها على 21 إجازة تأسيس تلتها الصناعات الإنشائية والخشبية على المرتبة الثانية بـ19 إجازة تأسيس، فيما حصلت الصناعات المعدنية والتحويلية على المرتبة الثالثة بحصولها على ثماني إجازات”، لافتاً إلى أن “الإجازات المتبقية توزعت بواقع أربع إجازات للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية والورقية وواحدة للصناعات النسيجية”.وأشار الدراجي، إلى أن “المديرية العامة للتنمية الصناعية منحت 15 شهادة إكمال تأسيس للمشاريع الصناعية المستوفية للشروط وألغت 49 إجازة وأعادت مفعول ست إجازات”، مؤكداً أن “المديرية أجرت كشفاً ميدانياً لـ321 مشروعاً في بغداد والمحافظات”.
وبيّن الدراجي، أن “المديرية منحت 450 كتاب تأييد بتقدير حاجة المشاريع الصناعية من المواد الأولية والمحروقات، كما أصدرت 21 كتاب تخصيص قطع أراضي صناعية للمشاريع و63 هوية جديدة للمشاريع الكاملة التأسيس”.وكانت وزارة الصناعة والمعادن أعلنت، في (19 آب 2015)، إصلاحات إدارية وفنية من اجل القضاء على البيروقراطية والفساد في الوزارة، فيما أكدت تشكيل مفارز لتصليح الأسلحة موقعياً في جبهات القتال، أشارت إلى وجود حلول لصرف رواتب شركات التمويل الذاتي بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف الرافدين.
وكان وزير الصناعة والمعادن، محمد صاحب الدراجي كشف في (8 اب 2015) عن خطة جديدة لتقليص شركات الوزارة من 73 شركة إلى 37، وأكد أن التقليص سيتم دون تسريح أي موظف في تلك الشركات، وفيما أشار إلى أن الهدف من ذلك هو تقليص إدارات تلك الشركات، دعا المعنيين بتقديم القروض إلى التعاون مع الجهة المستفيدة لتحديد المشاريع التي ستنفق فيها الأموال.وكان مجلس الوزراء العراقي دعا، في (25 آذار 2015)، إلى دعم وتشجيع عمليات التصدير، وحث الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على الاستفادة من المواد “الراكدة” لدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
