بغداد / المستقبل العراقي
أكدت حركة التغيير الكردية، أمس الثلاثاء، أن رئاسة إقليم كردستان تدير خمسة «ملفات مهمة لا تخضع لأية رقابة برلمانية»، داعيا الى إعادة تلك الملفات إلى حكومة الإقليم والجهات التنفيذية.
وقال مسؤول العلاقات السياسية في الحركة محمد حاجي، إن «هناك خمسة ملفات مهمة جدا تخضع لسلطات رئاسة إقليم كردستان دون أية رقابة برلمانية»، موضحا أن «تلك الملفات تتضمن الإقتصاد والمال والأمن الداخلي والبيشمركة والعلاقات الخارجية والقضاء».
ودعا حاجي، الى «إعادة هذه الملفات إلى حكومة إقليم كردستان والجهات التنفيذية، وأن تخضع لرقابة برلمانية اسوة بالعراق الذي يعتمد نظاما برلمانيا».
وتابع حاجي، أنه «يجب أن تخضع صلاحيات رئيس إقليم كردستان إلى رقابة برلمانية والمساءلة بشأن كيفية إدارتها»، مشيرا إلى أنه «عندما نتحدث عن صلاحيات رئيس إقليم كردستان نحن لا نتحدث عن شخص مسعود البارزاني وإنما نتحدث عن الصلاحيات القانونية لمنصب رئيس الإقليم».وكان من المقرر أن تعقد الأحزاب الكردية الرئيسية الخمسة أمس الأحد اجتماعاً لبحث أزمة رئاسة الإقليم، إلا أن الإجتماعات تأجلت لمدة أسبوع في ظل الجدل المتواصل بعد انتهاء ولاية رئيس الإقليم مسعود البارزاني (20 آب 2015)، وفشل الاحزاب والقوى الكردية الرئيسة في التوصل الى اتفاق حتى الآن.
