بغداد / المستقبل العراقي

وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود أمس الأربعاء المرحلة الحالية التي تمر بها السلطة القضائية بأنها «صعبة جداً» كونها يتمّ فيها التصدي الى المتورطين بالفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لخريجي المعهد القضائي الدورة (37) البالغ عددهم (65) قاضياً وذلك في مقر السلطة القضائية الاتحادية بحضور نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيس مجلس المعهد القضائي القاضي فائق زيدان والمدير العام للمعهد القضائي رياض الموسوي، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية.و دعا المحمود القضاة الجدد الى ضرورة مراعاة خطة السلطة القضائية الاتحادية بالمساهمة الجادة في مكافحة الفساد عن طريق تطبيق القانون على الجميع مهما كانت عناوينهم الوظيفية والاجتماعية.

ونقل البيان عن المحمود قوله «نحن نمر بمرحلة صعبة جدا وهي مرحلة التصدي الى الفساد بكل صوره مالي او اداري وكذلك التصدي الى الايدي غير النظيفة التي امتدت الى المال العام ونهبت مايجب ان يصرف لخير هذا البلد للأجيال الحالية والاجيال القادمة».

واوضح المحمود الى ان دور القضاء يكمن في تلقى الدعاوى من الجهات المكلفة قانونا برصد الفساد وفي المقدمة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ودوائر المفتشون مبيناً ان « القضاء متلقي لجهودهم ثم ياتي دوره في التحقيق القضائي والمحاكمة وهذه طبيعة مهمتة منذ ان خلق القضاء.

وذكر المحمود بدورهيئة النزاهة باكمال مستلزمات الدعوى قبل احالتها الى المحاكم المتخصصة بالنزاهة وربط كافة المستندات والوثائق اللازمة للسير بالدعوى.

ثم عرج المحمود عن صعوبة المرحلة التي يمر بها البلد واوضح بان القضاء استطاع ان يضع في كل منطقة استئنافية قاضي تحقيق متخصص بالنظر في قضايا النزاهة وكذلك قام بتشكيل محاكم متخصصة بالنزاهة بكل درجاتها في مناطق استئناف البصرة والنجف والمثنى تختص بالنظر بقضايا النزاهة كما هو الحال في بغداد .

واضاف المحمود بان مجلس القضاء الاعلى تولى توزيع القضاة الجدد الى جناحين (31) منهم كاعضاء ادعاء عام لمتابعة دعاوى الفساد المالي والاداري و(35) قاضي في المحاكم وحسب الحاجة.

واعلن القاضي مدحت المحمود ان المحاكم المتخصصة بنظر قضايا الفساد في بغداد قد حسمت خلال الفترة من 2/1/2015 الى 6/9/2015 ما نسبته 73 % مشيرا الى محكمة التحقيق قد حسمت ( 2549) دعوى من اصل (3417 ) دعوى فيما انجزت محكمة الجنح (375) دعوى من اصل ( 498) وحسمت محكمة الجنايات (458) دعوى مبيناً انه لم يتبقى لديها سوى (51) دعوى فقط .

وترجى خيراً من جهود هيئة النزاهة المختصة حصراً والجهات الاخرى بتحصيل اموال الدولة المسروقة والمختلسة التي اصدر القضاء الاحكام بها وذلك بالتعاون مع اجهزة السلطة التنفيذية.