بغداد/المستقبل العراقي
أعلن وزير التخطيط والتعاون الانمائي, سلمان الجميلي اتخاذ عدد من الإجراءات والمعالجات لمعالجة أوضاع المشاريع الاستثمارية المستمرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها البلد وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
ونقل بيان لوزارة التخطيط عن الجميلي قوله, ان “الاستمرار في تنفيذ المشروع الاستثماري يتطلب تحديد أسلوب التمويل اما من خلال الموازنة او الدفع بالآجل او عرضه كمشروع استثماري او اي خيار اخر مما يستدعي اصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتحديد مدة التوقف والتأخير في تنفيذ المشروع والتأخير في دفع المستحقات للمقاول لعدم توفر السيولة النقدية كنتيجة للازمة المالية التي يمر بها البلد استثناء من التعليمات والضوابط النافذة ويكون هذا الاستثناء لحين زوال الأزمة المالية”.
ودعا الجميلي “جهات التعاقد في الوزارات والمحافظات الى الاسراع بالبت في موضوع توقف المشاريع واعتبار مدة التوقف سارية من تاريخ معرفة سبب التوقف ، فضلا عن رصد تمويل للمشروع يتم الاتفاق عليه بين اطراف التعاقد عن اجور حراسات للمدد التي تزيد عن 90 يوما فقط لمقابلة التكاليف التي ستترتب على المقاول عند ايقاف تنفيذ المشروع لغرض الحفاظ عليه من السرقة والتلاعب ولحين زوال الظروف”.
واشار الى ان المعالجات تخول الجهة المستفيدة منح المتعاقد المستمر بالعمل مددا اضافية عن التاخير في تسديد المستحقات لما زاد عن 30 يوما من تاريخ تقديم السلفة ولغاية دفع مستحقاتها وبخلاف ذلك يتم احتساب الفوائد على المبالغ المتأخر تسديدها بمقدار نسبة الفائدة الممنوحة من قبل المصارف ويتم تحميل المشروع بمقدار الفوائد المحتسبة من خلال زيادة الكلفة.
ولفت الى ان الوزارة وضعت المعالجات اللازمة لمشكلة خطاب ضمان حسن التنفيذ من خلال الدعوة الى تجميد الخطابات التي اصدرتها المصارف الحكومية والاهلية لصاحب العمل وايقاف احتساب رسوم واجور الخدمات المصرفية عنها خلال مدة توقف مدة المشروع او المقاولة بهدف عدم تحميل المقاول تكاليف نفاذية خطاب الضمان بسبب توقف المشروع الخارج عن ارادته وان استمرارية خطابات الضمان سيثقل كاهل الشركات المقاولة والمقاولين بسبب ضخامة التكاليف التي سيتحملونها بسبب التوقف الاجباري للمشروع.
وبين الجميلي ان “اجراءات الوزارة اخذت بنظر الاعتبار مستحقات المقاولين من خلال تقديم دفعات نقدية حسب الامكانات المالية وتزويد المتعاقد بضمانات من قبل رب العمل للمصارف لغرض الاقتراض لتسديد المستحقات واكمال انجاز المشروع اذا رغب ذلك وبعد التفاوض بين الطرفين حول الفوائد والقروض”.
