بغداد/المستقبل العراقي

اكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، امس الاربعاء، ابقاء الشركات الفاحصة للبضائع، فيما اشارت الى انها ستوقع مذكرات متبادلة مع بعض الدول بشان ذلك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان “الوزارة قررت الابقاء على الشركات الفاحصة للبضائع والتي تم التعاقد معها سابقا من اجل فحص البضائع في دول المنشأ وعند المنافذ الحدودية للعراق بعد اجتماع وزير التخطيط مع الوكلاء والمديرين العامين لمناقشة البدائل المقترحة لعمل الشركات العالمية”.

وأضاف عبد الزهرة انه “لايمكن الاستغناء في الظرف الراهن عن الشركات الفاحصة”، مشيرا الى انه “سيتم وضع خيارات اخرى اضافية مع بعض الدول كتوقيع مذكرات اعتراف متبادل، وتفعيل مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من اجل الفحص”.

ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية، مع دول الجوار من أجل تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات الأردني، لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية. 

وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.

كما وقع العراق في عام 2012 مع اربع شركات فاحصة لفحص البضائع في دول المنشا ومنها شركة المالنية ودنماركية وفرنسية ،اضافة الى الشركة السويدية.

ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذ حدودي، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.